العراق: انتهاء تأثير الحالة الجوية المتقلبة وعودة الأجواء إلى طبيعتها
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
مايو 6, 2025آخر تحديث: مايو 6, 2025
المستقلة/- أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في العراق عن انتهاء تأثير الحالة الجوية غير المستقرة التي اجتاحت مناطق عدة في البلاد خلال الأيام الماضية. وأكدت الهيئة أن الطقس سيعود إلى طبيعته ابتداءً من اليوم الثلاثاء، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، بعد موجات غبار وأمطار رعدية شهدتها بعض المناطق.
وفي تصريحات صحفية له، أوضح صادق عطية، من قسم التنبؤ الجوي التابع للهيئة، أن تأثير العاصفة الخماسينية، التي سببت تقلبات كبيرة في الطقس خلال الأيام الماضية، قد انتهى تمامًا. وأضاف أن بعض مناطق شمال العراق قد تشهد بقايا من السحب الممطرة، فيما سيظل تأثير الغبار قائماً بشكل خفيف في بعض المناطق الشمالية الشرقية والجنوبية، إلا أنه من المتوقع أن يتلاشى تدريجيًا مع مرور الوقت.
كما أشار عطية إلى أنه سيكون هناك نشاط خفيف للغبار المتصاعد في مناطق متفرقة نتيجة الرياح الشمالية الغربية السطحية النشطة، محذرًا في الوقت نفسه من احتمال حدوث انعدام جزئي للرؤية في بعض المناطق بسبب الغبار.
وخلال الأيام الماضية، تعرضت مدن ومناطق العراق لموجة من الطقس الحار بسبب المنخفض الخماسيني الذي صاحبته رياح نشطة، ما أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى سقوط أمطار رعدية غزيرة في بعض الأماكن. كما تراوحت شدة الغبار بين متوسط إلى كثيف، مما أثر سلبًا على الرؤية الأفقية وأدى إلى مشاكل في السفر.
وفي ختام تصريحاته، طمأن عطية المواطنين قائلاً: “أخرجوا واطمئنوا، فقد انقضت الحالة الجوية، والأجواء تعود إلى طبيعتها تدريجيا مع انخفاض درجات الحرارة”. وأكد على ضرورة الحذر في التعامل مع الرياح العاتية خلال الأيام القادمة، داعيًا الناس إلى متابعة التقارير الجوية المحلية للحفاظ على سلامتهم.
إن عودة الطقس إلى طبيعته بعد موجات الغبار الشديدة والأمطار تشير إلى تحسن تدريجي في الأحوال الجوية، مما يوفر الراحة للمواطنين بعد أيام من التقلبات المناخية غير المستقرة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الإيجار القديم 2025 .. ماذا بعد انتهاء مهلة الـ 7 سنوات
شهدت الأيام الماضية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون الإيجار القديم، ليدخل حيز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية، مستهدفا وضع حل متوازن وعادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، بعد سنوات من الجدل حول هذا الملف.
وينص القانون على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، وذلك وفقا لأحكام القوانين السابقة المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
انتهاء عقود الإيجارات السكنية القديمةوتحدد المادة الثانية انتهاء عقود الإيجار السكنية القديمة بعد مرور سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار لغير الغرض السكني للأشخاص الطبيعيين بعد خمس سنوات، ما لم يتم الاتفاق على الإنهاء قبل ذلك.
وتشكل لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق التي تضم أماكن مؤجرة لغرض السكن إلى مناطق متميزة أو متوسطة أو اقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، الطرق والمواصلات، الخدمات المتاحة، والقيمة الإيجارية للعقارات المماثلة.
لجان حصر قانون الإيجار القديموتنتهي أعمال هذه اللجان خلال ثلاثة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة، ويتم نشر قراراتها في الوقائع المصرية.
اعتبارا من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية للعمل بالقانون، تصبح القيمة الإيجارية للأماكن السكنية في المناطق المتميزة 20 ضعف القيمة الحالية بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 10 أضعاف بحد أدنى 250 جنيه.
وحتى انتهاء عمل لجان الحصر، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيها شهريا، مع تسوية الفروق بعد تحديد التصنيف.
أما الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن للأشخاص الطبيعيين، فتحدد قيمتها الجديدة بخمسة أضعاف القيمة الحالية.
زيادة قيم الإيجار سنوياوتزاد جميع القيم الإيجارية سنويا بنسبة 15%.
ويتيح القانون للمؤجر الحق في طلب الإخلاء قبل انتهاء المدة إذا ثبت ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام دون مبرر، أو إذا كان المستأجر يمتلك وحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يمكن اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد دون الإخلال بحق التعويض.
تخصيص وحدة سكنيةكما يمنح القانون المستأجرين أحقية التقدم بطلب لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من المتاح لدى الدولة إيجارا أو تمليكا، بشرط إرفاق إقرار بإخلاء العين المستأجرة فور التخصيص، مع ترتيب الأولويات وفق القواعد التي يحددها مجلس الوزراء، على أن يتم تخصيص الوحدات قبل عام من انتهاء المدة المحددة.
وبعد مرور سبع سنوات على بدء العمل بالقانون،تلغى القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، ويحل القانون الجديد محلها، لتبدأ مرحلة جديدة من تحرير العلاقة الإيجارية بأسلوب تدريجي ومنظم، يحفظ حقوق الطرفين ويحد من النزاعات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات