استثناءان لإنشاء الجزر والسدود في البحيرات دون ترخيص
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
وضع قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، استثناءان لإنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها، أو تحويط أية مساحة مائية منها، دون ترخيص.
وفي هذا الاطار حظرت المادة 14 إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها بغير ترخيص من الجهاز، إلا للغرضين الآتيين:
(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات.
(ب) إنشاء مزارع للأسماك.
كما يحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور.
وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
يعد قانون البحيرات والثروة السمكية الصادر برقم 146 لسنة 2021، من القوانين الهامة التي خرجت للنور في ظل مجلس النواب الحالي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك للحفاظ على ثروة مصر المائية وتنظيم إقامة الجسور والحدود على الترع والبحيرات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أراضي الزراعية الأراضى الزراعية الثروة السمكية
إقرأ أيضاً:
الأردن يوقّع اتفاقية لإنشاء محطة طاقة شمسية صناعية بقدرة 100 ميغاواط
صراحة نيوز- وقعت شركة الكهرباء الوطنية وشركة الشمس المتخصصة، الخميس، اتفاقيتين لإنشاء محطة توليد طاقة شمسية باستطاعة 100 ميغاواط، تشمل الاتفاقية الأولى إنشاء وتزويد الطاقة، والثانية الربط بالعبور مع النظام الكهربائي الأردني.
وتم التوقيع بحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، والمدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، ورئيس هيئة مديري شركة الشمس عبد الله الشوابكة.
وأكد الخرابشة أهمية قطاع الطاقة كرافعة للتنمية الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي، مشيراً إلى مبادرات الوزارة لتخفيف الأعباء مثل إيصال الغاز الطبيعي للمدن والتجمعات الصناعية.
وأشار البطاينة إلى أن المشروع سيسهم في خفض تكاليف الطاقة على المصانع الصغيرة والمتوسطة، وزيادة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء الأردني، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة ورؤية التحديث الاقتصادي.
ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في كانون الثاني المقبل، ويظهر أثره المباشر على القطاع الصناعي خلال عامين، من خلال رفع تنافسية المنتج المحلي وخفض تكاليف التشغيل، وتعزيز كفاءة الطاقة، بما يدعم دمج الاقتصاد الأردني في الاقتصاد العالمي.