خالد الجندي: أنا راجل محايد في قانون الفتوى ولا أسعى لأي منصب
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أثار الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، تساؤلات مهمة حول ضوابط التخصص في الفتوى، وآليات اختيار المفتيين، مؤكدًا أنه لا يسعى لأي منصب ولكن يناقش القضايا بموضوعية لصالح الشأن الديني العام.
وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، اليوم الثلاثاء: "هل التخصصات محترمة في الأزهر ولا مش محترمة؟ يعني لو انت في الأزهر حضرتك دلوقتي، انت تعرف حضرتك إن احنا في كلية زي كلية الطب في التخصصات الشرعية، يعني زي ما تلاقي دكتور نفساني، وزي ما تلاقي دكتور عضم، وزي ما بتلاقي دكتور جراحة، وزي ما بتلاقي دكتور نِساء.
وتساءل: "هل اللي خريج قسم فلسفة له الحق في الإفتاء داخل الأزهر؟ اعتبروه سؤال مشروع، هل لو واحد خريج قسم حديث، هل له الحق في الإفتاء ولا مالوش؟ برضه سؤال مشروع".
وأضاف: "طب لو واحد تخصص قانون؟ طب ده في ناس موجودين أعضاء في مجمع البحوث الإسلامية تخصصهم قانون، مش تخصص مواد شرعية إطلاقًا، أساسًا اللي قانون مدني، واللي قانون تجاري، واللي قانون عام، وعلى عيني وعلى راسي علمائنا ومشايخنا وسيادنا وحبايبنا، ما بنطعنش في علم حد، لهم كل الاحترام والتقدير، إنما انت على أي أساس اديته الحق في الإفتاء؟ عشان هو عضو مجمع البحوث الإسلامية؟ ولا عشان ده تخصصه؟".
وتابع الجندي موضحًا: "على فكرة، بالمناسبة، أنا مش بتاع فتوى، ما بردش على فتوى، وما بستقبلش أسئلة على الهواء، يعني أنا ماليش مصلحة في الموضوع، أدي واحد، رقم اتنين: أنا غير مرحب باختياري في أي لجنة، وأنا أصلًا مش هيختاروني في أي لجنة، يعني أنا راجل محايد وخلاص، الحمد لله، ما بقي من عمري ما يسمح بالطمع في أي منصب".
وأكد قائلًا: "لكن أنا عاوز أناقش المسألة علشان بس ما نخدعش الناس، ويبقى الأمور فيها تضليل، أنا عاوز أسأل: اللي اختار أعضاء الفتوى... طب ما هو دي فتوى، لما تقول إن ده يفتي وده ما يفتيش؟ طب ما دي لوحدها فتوى".
وتابع: "أنا أفهم إنكم تحطوا تنظيم للفتوى، بإنه تِدوا تعليمات على كل من يتصدى للإفتاء أو يرد على سؤال: واحد، ألا يخالف القانون، اتنين، أن يذكر مصادره التي قالها في الإفتاء، تلاتة، أن يراعي البعد الاجتماعي".
وأضاف: "إنما انت لما بتيجي تلزم ناس، تقول هم دول بس اللي هيفتوا؟ طب أنا نفسي أسألكم سؤال: وحدوا الله، قولوا لا إله إلا الله، اللي هيفتوا دول، هيفتوا على مذهب مين؟ حلو السؤال؟ حلو السؤال، ما احنا عندنا مثلًا الأربع مذاهب المشهورة: المذهب الحنفي، والمذهب المالكي، والمذهب الشافعي، والمذهب الحنبلي، عندك أربع مذاهب، هل بطل التعدد؟ هل انتهى التعدد؟ تعدد الآراء؟".
وقال متسائلًا: "فالشيخ اللي بيفتي، اللي أنتم اخترتوه... لحظة، اللي أنتم اخترتوه للفتوى، هيفتيكم بمذهب مين؟ بمذهب الشافعي؟ ولا مذهب أبو حنيفة؟ ولا مذهب مالك؟ ده انتوا في شغلانة... انتوا هتحطوا نفسكم في وضع صعب".
وأضاف: "ولو انت قلت إن أنا ممنوع من الفتوى، انت هتقدر إزاي تقيم كلامي إنه فتوى ولا مش فتوى؟ يعني لو أنا دلوقتي بنقلك الفقه عن المذاهب الأربعة، وقلت: يا جماعة، الحكم كذا كذا في الموضوع الفلاني حسب مذهب من المذاهب الأربعة، هل دي تعتبر فتوى؟ ولا ما تعتبرش فتوى؟ ده سؤال مهم".
https://www.youtube.com/watch?v=8uG0vA6rVRE
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشئون الاسلامية الاخلاق لا خالد الجندي فی الإفتاء
إقرأ أيضاً:
زيادة حوافز وبدلات المعلمين وتشجيع التعليم الفني.. أبرز مطالب النواب
وزير الصحة: تعديلات قانون التعليم خطوة حيوية لتطوير المنظومة التعليميةبرلمانية: نحتاج لتعديلات قانونية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعةبرلماني: تخصصات التعليم الجديدة فرضتها التغيرات العالمية ويستوجب مواكبتها لخفض معدلات البطالة
عقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وأعضاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، بشأن تعديل قانون التعليم، بما يتماشى مع متطلبات العصر، ويضمن تحسين جودة التعليم، والارتقاء بمستوى الطلاب، لضمان تطوير شامل ومستدام للمنظومة التعليمية، لتحقيق رؤية «مصر 2030» وذلك بمقر ديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، خلال الاجتماع على أهمية الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب.
في هذا الصدد، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو مجلس النواب تصريحات الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، مؤكدة أن العملية التعليمية خلال الفترة القليلة الماضية شهدت تطورات عدة، مما يعني ان المجتمع في حاجة ماسة إلى تعديلات قانونية تتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة والتغيرات السريعة التي نشهدها في مختلف القطاعات.
وأشارت " الكسان"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إلى أن زيادة رواتب المعلمين سيكون لها الأثر الأكبر على تطوير المنظومة التعليمية وتحسين جودة التعليم من جهة، وتحفيزهم لمواجهة الأوضاع الاقتصادية الصعبة من جهة أخرى.
وشددت عضو البرلمان على ضرورة تطوير التعليم الفني، وأهمية ربطه باحتياجات سوق العمل، وذلك لتخريج أجيال قادرة على الإنتاج والمساهمة الفعالة في دعم الاقتصاد، إلى جانب مساهمته في توفير عمالة مصرية مدربة ومؤهلة لسوق العمل.
في سياق متصل ، أشاد النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، بشأن الإسراع في تعديل قانون التعليم، وإدراج التعديلات المقترحة وعرضه على مجلس النواب، مؤكدا أهمية خروج هذا القانون للنور باعتبار التعليم حجر الزاوية في مجال التنمية البشرية.
وأوضح " يحيي"، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تعمل على تطوير منظومة التعليم بما يتلاءم مع جهودها في تنفيذ خطة التنمية الشاملة والمستدامة وبما يتفق ورؤية مصر 2030 .
و شدد عضو النواب على أن المنظومة التعليمية لابد وأن يكون أهم أهدافها بناء جيل مؤهل لسوق العمل، وتشجيع البحث العلمي، مؤكدا أن ضبط العملية التعليمية يأتي مع التوسع في التخصصات الجديدة التي فرضتها التغيرات العالمية ويستوجب مواكبتها بما يسهم في خفض معدلات البطالة.