برلماني يرفض تعديل الإيجار القديم: القانون مستفز ويهدد ملايين المصريين
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تُعد مجحفة وغير منصفة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، رغم كونه من الملاك المتأثرين بالعقود القديمة.
وقال إمام، خلال مشاركته في مناقشات لجنة الإسكان بالبرلمان، "أنا مالك لمنزل بالكامل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك أرفض مشروع القانون، لأن هناك خلفية تاريخية لا يمكن تجاهلها، فجدي ووالدي تقاضوا خلوًا وكانوا على علم بامتداد العلاقة الإيجارية للأبناء والأحفاد".
وأشار إلى أن الجيل الحالي من الملاك والمستأجرين لم يشهد بداية العلاقة الإيجارية، وهو ما يخلق حالة من الغموض وسوء الفهم حول الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن "القانون المقترح يأتي في توقيت حرج ويؤثر على نحو 6 ملايين مواطن، ما يجعله قانونًا مستفزًا في مضمونه وتوقيته".
كما رفض النائب المساس بالمستأجرين من الجيل الأول الذين ما زالوا أحياء وملتزمين بعقودهم، مضيفًا: "بعضهم وقع عقودًا منذ عام 1995 ودفع مبالغ خلو كبيرة، فكيف نطالبه الآن بالإخلاء؟ وإذا كانت المشكلة في القيمة الإيجارية، فيجب أيضًا النظر في عقود حكومية طويلة الأجل بنفس المنطق".
وانتقد إمام التفاوت بين ما طُبق على الأشخاص الاعتباريين وما يُقترح على السكنيين، موضحًا أن "الحكومة عند تعديل أوضاع الاعتباريين رفعت القيمة الإيجارية 5 أضعاف فقط مع زيادة سنوية بنسبة 15%، بينما في الوحدات السكنية رفعتها 20 ضعفًا دفعة واحدة، وهو أمر غير منطقي".
مقترحات متوازنة لحل الأزمة
وقدم عبد المنعم إمام عددًا من المقترحات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون المساس بالحقوق:
الوحدات السكنية: عدم إنهاء العلاقة الإيجارية وإتاحة فرصة للتفاهم بين الطرفين.
الوحدات المغلقة: عدم المساس بوحدات المصريين بالخارج، بينما تُسلَّم الوحدة للمالك إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى.
الوحدات التجارية: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات لكونها حققت أرباحًا كبيرة.
الزيادة الإيجارية: تطبيق زيادات كل 3 سنوات بدلًا من سنوية.
التمويل العقاري: دعوة لتسهيل شروط التمويل العقاري وتشجيع بدائل تساعد المستأجرين والمالكين.
واختتم إمام حديثه بالتأكيد على أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة في اتخاذ القرار، قائلاً: "لو كانت الحكومة أجرت بحثًا حقيقيًا عن الدخل والإنفاق، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، لكانت أصدرت قانونًا عادلًا يستند إلى أرقام حقيقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ن النائب عبد المنعم إمام مجلس النواب حزب العدل الأوضاع الاقتصادية العلاقة الإیجاریة الإیجار القدیم قانون ا
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الحكومة سبب المأزق في قانون الإيجار القديم
قال النائب ضياء الدين داوود عضو مجلس النواب أن مشروع الحكومة هو سبب المأزق في قانون الإيجار القديم موضحا أن حكم الدستورية لم يتطرق لطرد الملاك .
وتابع داوود خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى سيد على فى برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم أن المحكمة الدستورية العليا لم تقر بطرد المستأجر خاصة أن عدد المتضررين فى تانى محافظة وهى الدقهلية بعد القاهرة هى 111 ألف مواطن .
وأضاف داوود أن الحكومة لديها بيانات متضاربة ولكن نسعى للوصول لحلول فى جلسة الغد .
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشات موسعة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وسط حالة من التباين الحاد في المواقف بين النواب المؤيدين والمعارضين.
وخلال الجلسة أبدى عدد من أعضاء المجلس تأييدهم لمشروع القانون، معتبرين أن القانون الحالي أضر بحقوق المالك، وأن هناك ضرورة عاجلة لإعادة التوازن في العلاقة الإيجارية، بعد أن ظلت مجمدة لعقود طويلة.
وأكد هؤلاء النواب أن إعادة صياغة العلاقة بين المالك والمستأجر ضرورة قانونية واقتصادية تضمن تحقيق العدالة للطرفين.
في المقابل رفض عدد آخر من النواب مشروع القانون بصيغته المقدمة من الحكومة، محذرين من خطورته على الأمن الاجتماعي، في ظل غياب بدائل حقيقية وواقعية للمستأجرين الذين قد يطلب منهم إخلاء وحداتهم السكنية بعد مدة 7 سنوات كما ورد في المشروع.
وعقب المناقشات وافق المجلس برئاسة الدكتور حنفي جبالي مبدئيا على مشروع القانون.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي