برلماني يرفض تعديل الإيجار القديم: القانون مستفز ويهدد ملايين المصريين
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أعلن النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب ورئيس حزب العدل، رفضه لمشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة تُعد مجحفة وغير منصفة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، رغم كونه من الملاك المتأثرين بالعقود القديمة.
وقال إمام، خلال مشاركته في مناقشات لجنة الإسكان بالبرلمان، "أنا مالك لمنزل بالكامل يخضع لعقود الإيجار القديم، ورغم ذلك أرفض مشروع القانون، لأن هناك خلفية تاريخية لا يمكن تجاهلها، فجدي ووالدي تقاضوا خلوًا وكانوا على علم بامتداد العلاقة الإيجارية للأبناء والأحفاد".
وأشار إلى أن الجيل الحالي من الملاك والمستأجرين لم يشهد بداية العلاقة الإيجارية، وهو ما يخلق حالة من الغموض وسوء الفهم حول الحقوق والواجبات، مؤكدًا أن "القانون المقترح يأتي في توقيت حرج ويؤثر على نحو 6 ملايين مواطن، ما يجعله قانونًا مستفزًا في مضمونه وتوقيته".
كما رفض النائب المساس بالمستأجرين من الجيل الأول الذين ما زالوا أحياء وملتزمين بعقودهم، مضيفًا: "بعضهم وقع عقودًا منذ عام 1995 ودفع مبالغ خلو كبيرة، فكيف نطالبه الآن بالإخلاء؟ وإذا كانت المشكلة في القيمة الإيجارية، فيجب أيضًا النظر في عقود حكومية طويلة الأجل بنفس المنطق".
وانتقد إمام التفاوت بين ما طُبق على الأشخاص الاعتباريين وما يُقترح على السكنيين، موضحًا أن "الحكومة عند تعديل أوضاع الاعتباريين رفعت القيمة الإيجارية 5 أضعاف فقط مع زيادة سنوية بنسبة 15%، بينما في الوحدات السكنية رفعتها 20 ضعفًا دفعة واحدة، وهو أمر غير منطقي".
مقترحات متوازنة لحل الأزمة
وقدم عبد المنعم إمام عددًا من المقترحات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر دون المساس بالحقوق:
الوحدات السكنية: عدم إنهاء العلاقة الإيجارية وإتاحة فرصة للتفاهم بين الطرفين.
الوحدات المغلقة: عدم المساس بوحدات المصريين بالخارج، بينما تُسلَّم الوحدة للمالك إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة أخرى.
الوحدات التجارية: إنهاء العلاقة الإيجارية خلال 5 سنوات لكونها حققت أرباحًا كبيرة.
الزيادة الإيجارية: تطبيق زيادات كل 3 سنوات بدلًا من سنوية.
التمويل العقاري: دعوة لتسهيل شروط التمويل العقاري وتشجيع بدائل تساعد المستأجرين والمالكين.
واختتم إمام حديثه بالتأكيد على أهمية الاستناد إلى بيانات دقيقة في اتخاذ القرار، قائلاً: "لو كانت الحكومة أجرت بحثًا حقيقيًا عن الدخل والإنفاق، بالتعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء، لكانت أصدرت قانونًا عادلًا يستند إلى أرقام حقيقية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم قانون الإيجار القديم ن النائب عبد المنعم إمام مجلس النواب حزب العدل الأوضاع الاقتصادية العلاقة الإیجاریة الإیجار القدیم قانون ا
إقرأ أيضاً:
إخلاء الشقق في حالتين وقانون متكامل.. تصور المصريين الأحرار لحل أزمة الإيجار القديم
كتب- محمد نصار:
عقدت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بحزب المصريين الأحرار اجتماعًا موسعًا لمراجعة النص المقترح من الحكومة بشأن تعديلات الإيجار القديم، وتقديم رؤيتها المتكاملة، استنادًا إلى المبادئ المستقرة في أحكام المحكمة الدستورية العليا، ومتطلبات الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي في الدولة المصرية.
وقد خلصت اللجنة، وفق بيان الحزب، اليوم الخميس، إلى أن مشروع القانون في صورته الحالية يتطلب إدخال تعديلات جوهرية لضمان توافقه مع الدستور، ومبادئ العدالة، والواقع الاجتماعي، وذلك في ضوء الملاحظات التالية:
1- الضرورة الملحة لإعادة الانضباط للعلاقة الإيجارية التي استمرت على غير أساس متوازن لما يزيد على 60 عامًا.
2- الالتزام التام بمنطوق وأسباب الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا.
3- المراجعة الشاملة لكل ما تراكم من تشريعات سابقة.
4- غياب معالجة دقيقة للفروقات بين الإيجار السكني وغير السكني، خاصةً بالنسبة للأشخاص الطبيعيين.
5- ضيق الوقت المخصص لمناقشة المشروع وعدم توافر حوار مجتمعي حقيقي حوله.
وجاءت أبرز ملاحظات اللجنة وتوصياتها، على النحو التالي:
1- القانون بشكله الحالي غير مقبول، ويجب إدخال عدد من التعديلات عليه مع ضرورة الالتزام بصياغة قانون متكامل للعلاقة بين المؤجرين والمستأجرين من خلال مجلس النواب القادم.
2- رفض دمج الأشخاص الطبيعيين مستأجري غير السكني ضمن الفئات الخاضعة لنفس التعديلات، لما في ذلك من إخلال بالعدالة الاجتماعية والخصوصية القانونية للسكن.
3- تعديل المادة الثانية لضبط الزيادة السنوية في القيمة الإيجارية وفقًا لمعايير عادلة تأخذ بعين الاعتبار:
- تاريخ تحرير عقد الإيجار.
- مساحة الوحدة.
- موقع الوحدة ضمن تصنيف إداري للمناطق السكنية داخل ذات الأحياء إلى 3 شرائح (أ، ب، ج).
4- إلغاء الفقرة الخاصة بالإخلاء بعد 5 سنوات من تاريخ سريان القانون، والاكتفاء حاليًا بتطبيق أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن القيمة الإيجارية مع تأكيد حصر الامتداد القانوني في الجيل الأول فقط، مع وجوب الإخلاء في حالتين:
- وفاة المستأجر الأصلي دون وجود من له امتداد قانوني.
- ترك الوحدة مغلقة دون إشغال فعلي ومستمر.
5- إضافة فقرة جديدة تُلزم بتسريع الفصل في دعاوى الإخلاء خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا، عبر دوائر قضائية مستعجلة متخصصة.
6- اعتماد مؤشر مرجعي سنوي للإيجارات، يُصدر بقرار من مجلس الوزراء، يحدد الحدود الدنيا للأجرة الشهرية للمتر في كل شريحة، مع نطاق سعري مرن بحسب مستوى الخدمات وموقع العقار، يتم مراجعته سنويًا وفقًا للتضخم ومعدلات النمو.
7- تكليف لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالحزب بإعداد تصور مفصل لنسب الزيادة السنوية لكل شريحة بناءً على الأحياء والمساحات، مع البدء في إعداد مشروع قانون بديل متكامل يعالج الأزمة جذريًا، ويُلغي كل القوانين المتعاقبة التي خلقت تشوهًا تشريعيًا مستمرًا على مدى عقود عدة.
وأكد حزب المصريين الأحرار، أن هذه الرؤية تأتي ضمن التزامه السياسي والتشريعي بإعداد مشروع قانون وطني متوازن، يليق بالدولة المصرية، ويحقق العدالة الاجتماعية والاقتصادية لأطراف العلاقة الإيجارية، ويحترم حقوق الملكية، دون المساس بحق السكن الكريم بما يضمن إنهاء واحدة من أقدم وأعقد الأزمات التشريعية في مصر، عبر قانون متخصص محترف يُنهي الأزمة ويُعيد ضبط العلاقة على أسس من العدالة والواقعية والتدرج المدروس.
اقرأ أيضًا:
موجة شديدة الحرارة.. توقعات طقس الأيام المقبلة
قانون العمل الجديد| حظر تشغيل الأطفال في هذه المهن
الجلطات وقرحة المعدة.. تعرف على الأضرار الصحية لتناول البيتزا
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب أزمة الإيجار القديم تعديلات الإيجار القديمتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقة
بالأرقام.. الداخلية تكشف عدد الشكاوى حتى الساعة