الدريوش: قانون الضمان الاجتماعي أصبح يراعي عمل البحارة ذوي العمل الموسمي
تاريخ النشر: 6th, May 2025 GMT
أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، اليوم الثلاثاء، أنه تم تعديل القانون المتعلق بالنظام الاجتماعي ليأخذ بعين الاعتبار، طبيعة العمل الموسمي للبحارة الذين لا يستوفون شروط الاستفادة من تعويضات الشيخوخة أو التقاعد.
وأوضحت الدريوش، ردا على أسئلة المستشارين في جلسة الأسئلة الشفوية، أنه أصبح بإمكان البحارة الاستفادة من تعويضات التقاعد ابتداء من 1320 يومًا من التأمين بدلًا من 3240 يومًا سابقا.
وأشارت المسؤولة الحكومية، إلى أن أجراء سفن أعالي البحار يستفيدون من جميع خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كباقي الأجراء.
وشددت كاتبة الدولة على تعميم التغطية الصحية لجميع البحارة، والذي يعتبر أحد الركائز الأساسية للسياسة الحكومية.
وفيما يتعلق بالصيد الساحلي والصيد التقليدي، أكدت الدريوش أنه تم تعميم التغطية الاجتماعية بنسبة 100% لجميع البحارة العاملين في هذين القطاعين، حيث بدأ تعميم التغطية على بحارة الصيد التقليدي منذ عام 2017.
وأضافت أن البحارة يستفيدون من جميع خدمات صندوق الضمان الاجتماعي المتعلقة بالتعويضات العائلية والتأمين الصحي والتقاعد، بالإضافة إلى تعميم التأمين على حوادث الشغل ليشمل بحارة الصيد التقليدي منذ فاتح يناير 2018، بعد أن كانت هذه الخدمة مقتصرة على بحارة الصيد الساحلي وأعالي البحار.
كلمات دلالية زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، البحارة، التغطية الاجتماعية،المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين الأحرار: نرفض قانون الإيجار القديم المُعدل حفاظًا على السلم الاجتماعي
في إطار حرص حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل على دعم استقرار المجتمع وتحقيق التوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، أعلن الحزب تحفظه على بعض مواد مشروع القانون المُعدل المقدم من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، ويؤكد ضرورة إدخال تعديلات جوهرية تضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتراعي البعد الاجتماعي والاقتصادي في آن واحد.
وأبدى الحزب في بيان له تحفظه على المادة الثانية من المشروع التي تنص على إخلاء الوحدات السكنية القديمة بعد سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون، لما يمثله ذلك من إخلال بمبادئ الاستقرار الاجتماعي وحقوق المستأجرين الذين ارتبطت علاقتهم التعاقدية بعقود ممتدة عبر عقود طويلة، وفق ما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا والتي أرست مبدا الامتداد القانوني لعقود الإيجار للجيل الاول لنا يمثله من ضرورة اجتماعية يجب التعامل معها بحكمة وتدرج، مع احترام التوازن بين حقوق الطرفين.
كما تحفظ الحزب على المادة السابعة التي تمنع وقف تنفيذ قرارات الإخلاء أثناء نظر الدعاوى الموضوعية أمام المحاكم المختصة، حيث يرى الحزب أن هذا النص قد يتعارض مع المبادئ الراسخة التي تكفل حق التقاضي وتضمن للمتقاضين الحق في طلب وقف التنفيذ في حالات قد يتعرض فيها المواطن لضرر جسيم أو تعسف.
وفي هذا الصدد، أشار الحزب إلى أن معالجة هذا الملف يجب أن تتم بروح من التوازن والعدالة، مع إدراك أن هناك مئات الآلاف من الوحدات السكنية القديمة يقطنها ملايين المواطنين، مما يتطلب حلولاً متدرجة تحافظ على استقرار الأسر المصرية ولا تؤدي إلى فجوة اجتماعية تهدد السلم الأهلي.
وفي هذا السياق، أعرب الحزب عن قلقه من إدراج الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ضمن الفئات الخاضعة للتعديل، لما لذلك من آثار سلبية على قطاعات واسعة من المهنيين الذين يعتمدون على هذه الوحدات في ممارسة أعمالهم الحياتية.
وجدد الحزب تأكيده على أهمية تعديل القيمة الإيجارية بشكل عادل يتناسب مع معدلات التضخم الحالية، مع وضع آلية تدريجية للتصحيح تراعي البعد الاجتماعي وتجنب إحداث صدمات اقتصادية.
كما شدد الحزب على أن أي تشريع يصدر في هذا الشأن يجب أن يكون منسجمًا مع التوجهات السياسية والتي يرسخها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتضع تحقيق الأمن الاجتماعي وصيانة كرامة المواطن المصري على رأس الأولويات، خاصة في ظل التحديات التي تمر بها الدولة على المستويين الداخلي والخارجي.
وأوصى حزب المصريين الأحرار بإلغاء المادة الثانية المتعلقة بالإخلاء بعد سبع سنوات ، وتعديل المادة السابعة بما يسمح للمحكمة المختصة بتقدير وقف التنفيذ في الحالات التي تستدعي ذلك ، و استثناء الوحدات غير السكنية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين من نطاق التعديل الحالي ، وتعديل القيمة الإيجارية بشكل تدريجي يتماشى مع معدلات التضخم ويراعي البعد الاجتماعي.
كما أكد حزب المصريين الأحرار أن الهدف ليس عرقلة جهود الإصلاح وإنما صياغة تشريع عادل يعكس تطلعات الشعب المصري ويحفظ استقراره.
خبراء روس يقترحون طريقة لتقدير عمر الرفات في علم الآثار والطب الشرعي