المصارف المُعاقبة من جديد.. خبير يسرد تحديات جعلت العراق “غارق بالفساد”
تاريخ النشر: 26th, August 2023 GMT
حدد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، تحديات تحاصر المناخ الاستثماري في العراق، فيما كشف أن المصارف الـ 14 التي تم ابعادها مؤخرا عن نافذة العملة ترفض اعادة الودائع الى اصحابها.
وقال المشهداني في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه” لايمكن خلق استثمار واستقطاب رؤوس اموال داخلية وخارجية دون توفر مناخ امن يعطي الطمائنية للمستثمرين والشركات من أجل الاقبال على الإجازات الاستثمارية بمختلف عناوينها في العراق”.
واضاف، ان” المناخ الاستثماري في العراق لايزال غير مناسب وغير مشجع لاسباب عدة كانت الأمنية في البدء، وهو الاعتقاد السائد لكن هناك تحديات لاتقل اهمية عنه ومنها الصراعات السياسية بالاضافة الى القوانين والتشريعات التي تحتاج الى إعادة نظر يرافقها تقلبات سوق صرف الدولار”.
وأوضح المشهداني، ان” القاعدة الاستثمارية في العراق ليست صلبة لدرجة قادرة على استقطاب الأموال بالاضافة الى الروتين والفساد في مفاصل الدولة رغم مساعي الحكومة وخطواتها في تشجيع الاستثمار وتسهيل الاجراءات لكن المستثمرين يتعامل مع الرؤية العامة وهي اننا في بلد غارق في الفساد”.
واشار الى، ان” هناك اسباباً اخرى تعرقل اليات الاستثمار وعلى سبيل الامثال، بان المصارف الـ14 التي تم ابعادها مؤخرا عن نافذة العملة ترفض اعادة الودائع التي هي بالدولار الى اصحابها وتقدم بديلًا هو الدفع بالدينار، رغم حاجة الشركات والاشخاص للدولار لدفع التزاماتهم، لافتا الى ان هذه التعقيدات لها سلبياتها على ملف الاستثمار بشكل عام”.
تعقيدات
وفي شأن ذي صلة قال عضو لجنة الزراعة البرلمانيّة النائب حسين مردان، ان هناك خمسة تعقيدات تواجه الاستثمار المالي في العراق.
وذكر مردان في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن” الاستثمار بمعناه العام يحتاج الى بيئة مستقرة، ومع قراءة وضع العراق بعد 2003 التي امتازت بالاضطرابات الأمنية المتكررة يعطينا مؤشرًا على حجم التحديات، خاصة وان أي استثمار يحتاج الى سنوات من اجل توفير بيئته”.
واضاف، ان” الفساد يعد من أبرز التعقيدات التي تواجه الاستثمار المالي في العراق، فضلا عن التشريعات والقوانين والمرونة في التعامل مع المصارف، ناهيك عن وجود دول تستغل العملة كسلاح “جيوسياسي” في الازمات مايجعل الأمر أمام تحديات مفتوحة”.
واشار مردان الى، ان” موقع العراق وثرواته الطبيعية حوافز مهمة يمكن استثمارها في خلق مناخ ايجابي في جذب التعاملات المالية لكن بالمقابل الأمر يواجه تعقيدات ابرزها الحاجة الى بيئة مصرفية ذات عمق ستراتيجي”.
ويعد العراق ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة “أوبك”، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يُصدِّر منها حوالي 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الحكومة العراقية على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95 بالمئة من نفقاتها، كما تعتبر احتياطيات النفط في العراق خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم حيث تبلغ 145 مليار برميل.
انعاش الاقتصاد
وفي الشأن ذاته يقول الخبير الاقتصادي، عادل الدلفي، إن الاستثمار الوافد (الأجنبي) للعراق سيكون له دور كبير في إنعاش الاقتصاد، لا سيما وأن الاقتصاد العراقي هو اقتصادي ريعي يعتمد على النفط، وبالتالي من الضرورة بمكان مواجهة التحديات المرتبطة بذلك في سياق هبوط وصعود أسعار النفط، وارتهان الاقتصاد لتلك المؤشرات بشكل مستمر.
ويشير الخبير الاقتصادي إلى خطة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، من أجل تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية، وذلك بهدف فتح مناخ واسع أمام المستثمرين العرب والأجانب وتذليل الصعاب أمامهم، وذلك من خلال عدة إجراءات من بينها تعديل القرار رقم 245 لسنة 2019 والذي كان يحدد إمكانات الهيئة الوطنية للاستثمار، وقد جاء التعديل بما يمنح الهيئة صلاحيات واسعة من الحركة الإدارية والقانونية، بعرض تقليل البيروقراطية في الإجراءات المتخذة.
البنك المركزي
من بين الإجراءات كذلك التي يشير إليها الدلفي، في سياق تشجيع الاستثمار الأجنبي، ما يتعلق بتشجيع البنك المركزي على منح قروض للمستثمرين حال بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع القائمة الـ 25 بالمئة.
ويضيف الخبير الاقتصادي العراقي: “تسهم تلك الإجراءات في تشغيل اليد العاملة وبناء العراق الذي لم يفتقد مشاريع حقيقية للتطوير والبناء منذ العام 2003″، موضحاً أن حزمة التعديلات الأخيرة من شأنها أن تغير الكثير من الأمور في العراق. كما يلفت إلى استقطاب بغداد إلى عدد من رجال الأعمال والشركات، وتوفير الإمكانات المختلفة لهم وتسهيل سبل الاستثمارات ضمن تلك الرؤية.
وزار عدد من رجال الأعمال العراق أخيراً، من بينهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والذي أعلن عبر صفحته على تويتر، عن “مشروع عملاق في بغداد”، وذلك ضمن مجموعة من المشاريع التي تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات الخارجية إليها.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الخبیر الاقتصادی فی العراق
إقرأ أيضاً:
إطلاق مؤتمر الميثاق الاقتصادي الأول تحت شعار: “رؤية اقتصادية، مستقبلية، مستدامة”
صراحة نيوز- أطلق حزب الميثاق الوطني، اليوم السبت، تحت رعاية سعادة رئيس مجلس النواب وعضو الميثاق الوطني السيد أحمد الصفدي، مؤتمر الميثاق الاقتصادي الأول، وذلك في فندق سانت ريجيس – عمّان، بحضور رسمي وإعلامي واسع، ومشاركة واسعة من الخبراء والفاعلين في القطاعين العام والخاص، وممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني، ورياديين، وأكاديميين، ونواب، وشباب من مختلف محافظات المملكة.
ويأتي المؤتمر تحت شعار: “رؤية اقتصادية، مستقبلية، مستدامة”، بهدف فتح حوار وطني جاد حول القضايا الاقتصادية الجوهرية، وصياغة مخرجات تدعم مسارات التحديث الاقتصادي في الأردن، وتعزز مناعة الاقتصاد الوطني وتسهم في التحول نحو نموذج تنموي أكثر استدامة وشمولًا.
وأكد سعادة رئيس مجلس النواب السيد أحمد الصفدي الدور المهم للمؤسسة التشريعية في دعم السياسات الاقتصادية والتشريعات التي تعزز التنمية وتواكب احتياجات السوق.
وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، نلتقي اليوم في مؤتمر الميثاق الاقتصادي الأول، للحديث حول رؤية اقتصادية مستقبلية مستدامة، وهو ملف يتطلب منا تكثيف الجهد الوطني في مختلف المواقع، مؤكدًا أن برامج الأحزاب يجب أن تشكل الحضور الفاعل والمؤثر في شكل القرارات والتشريعات، شريطة أن تكون مصاغة وفق رؤية الصالح العام، وبعيدة عن أي أجندات خاصة، ولا تخرج عن إطار المصلحة الوطنية.
و بيّن أن دور الأحزاب الحيوي في المجتمعات قائم على ثلاثة أركان أساسية، أولها: الركن السياسي وثانيها الاقتصادي الذي يهم الناس وتستطيع الأحزاب من خلاله الاتصال المباشر مع القواعد والرأي العام من أجل فهم طبيعة احتياجات الناس، ضمن مستويات معيشتهم المختلفة، مؤكدًا أن العامل الاقتصادي يشكل الأولية للمواطنين، الذي يحظى الحزب من خلاله بثقة الناس، شريطة تمسكه بمبادئه وبرامجه التي خاض الانتخابات على أساسها.
وتابع الركن الثالث، هو البعد الاجتماعي الذي لا ينفصل عن البعدين السابقين، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن أي حزب لا يملك رؤية متكاملة للتعامل مع متطلبات الأوضاع الراهنة فإنه سيقع أمام معضلة كبيرة يخسر معها ثقة المواطنين ولا يخدم بالنهاية الهدف الأسمى في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار عبر الدور المأمول من الأحزاب.
بدوره أكّد الأمين العام لحزب الميثاق الوطني أحمد الهناندة أن المؤتمر يشكّل محطة وطنية للنقاش المسؤول حول التحديات والفرص الاقتصادية، ويسعى إلى ترسيخ شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص تُبنى على أسس الثقة والتكامل والابتكار، بما يسهم في خلق بيئة محفّزة للنمو والاستثمار وخلق فرص العمل.
من جهته أشار مساعد الأمين العام لشؤون الاقتصاد والاستثمار رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، الدكتور محمود فريحات، إلى أهمية الحوار البنّاء في صياغة مستقبل اقتصادي يعكس تطلعات الأردنيين،
كما شهد المؤتمر إطلاق “جائزة الميثاق الوطني للمشاريع الريادية”، التي تهدف إلى تحفيز الشباب على الابتكار وتقديم حلول اقتصادية تخدم مجتمعاتهم وتعزز الاقتصاد الوطني.
وقد أعلنت سعادة الأستاذة ريم بدران، النائب الأول للأمين العام للحزب، عن نتائج الجائزة وتكريم الفائزين، إلى جانب أعضاء لجان التحكيم والداعمين لأعمال المؤتمر.
واستعرض المشاركون أبرز المشاريع الفائزة، التي عكست روحًا ريادية وأفكارًا إبداعية قابلة للتطبيق، وسط تأكيد على أهمية دعم المبادرات الشبابية كجزء من رؤية الحزب لتفعيل دور المجتمع في صياغة السياسات العامة.
ويأتي انعقاد هذا المؤتمر في سياق جهود الحزب لترسيخ دوره كمكوّن فاعل في الحياة السياسية وصانع للسياسات العامة، من خلال فتح مساحات للحوار وتقديم رؤى عملية تُسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في المملكة.
كزبرة يوجه رسالة قوية لـ أصالة بعدما رفضت الغناء معه