سحب 934 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 7th, May 2025 GMT
سحبت الأجهزة الأمنية 934 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة.
يذكر أن أبرز مزايا الملصق الإلكتروني:
وجود شريحة تحتوي علي رقم المركبة وبياناتها المسجلة للاستعلام بالحاسب الآلي، بحيث يتيح توفير منظومة معلومات دقيقة تقوم الجهات المعنية من خلالها بحصر أماكن الكثافات المرورية والتعامل معها وإصدار تقارير وإحصائيات للمساهمة في إدارة وتنظيم حركة المرور.
ويحدد الملصق مسار حركة المركبات وتصنيفها "سيارة - دراجة نارية - نقل - مقطورة" ويكشف مدى أحقية المركبات في السير بالمسار المخصص لها "الحارة المرورية" مع توجيه وإرشاد مستخدمي الطرق.
ويُتيح لأجهزة الأمن وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا ويمكن من خلاله التعرف علي المركبات المطلوبة أمنيًا والمنتهية التراخيص من خلال الربط مع قاعدة بيانات السيارات، وتطبيق قواعد المرور وتسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية وموحدة علي كل المواطنين بأنحاء الجمهورية ويساهم في التعرف علي المركبات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد عن طريق المنافذ الجمركية، وكذا مركبات المناطق الحرة.
كما يهدف الملصق الإلكتروني إلي التسهيل علي جمهور المواطنين في تنقلاتهم واستخدامهم للطرق من خلال سداد الرسوم المستحقة بأنواعها المختلفة "المرور علي الطرق - الانتظار وغيرها" دون توقف، ويتم إرسال رسالة نصية عقب كل عملية "خصم - مخالفة - رسوم" تشير إلي رسوم العملية والرصيد المتبقي لدى تفعيل هذه المنظومة.
ويساهم الملصق في رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني يضمن سرعة ضبطها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجهات المعنية الكثافات المرورية قواعد المرور عدم تركيب الملصق الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
عمر تشغيلي 5 سنوات وغرامة للمدخنين.. أبرز ملامح لائحة لتأجير السيارات الخاصة-عاجل
طرحت الهيئة العامة للنقل مشروع اللائحة التنفيذية المنظمة لنشاط تأجير السيارات الخاصة ونشاط الوساطة في تأجيرها عبر منصة ”استطلاع“، وذلك بهدف الارتقاء بجودة الخدمة وتشجيع الاستثمار ضمن إطار تنظيمي يحفظ حقوق جميع الأطراف. ويشمل المشروع مجموعة من الاشتراطات الصارمة على مقدمي الخدمة والمستفيدين، بالإضافة إلى العقوبات المقررة في حال المخالفات.
تسعى الهيئة من خلال المشروع إلى تطوير خدمات تأجير السيارات الخاصة والوساطة، مع مراعاة الأبعاد البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة، لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وتعزيز جودة الحياة ضمن رؤية وطنية شاملة.
أخبار متعلقة عزل تام وتحذيرات المركبات.. 30 اشتراطًا لتنظيم نقل المبيدات الخطرة - عاجلنظام النقل الجديد.. خصم 50% لذوي الإعاقة وكبار السن وطلاب المدارس - عاجلبينها إلزام إشعار المالك.. لائحة جديدة تنظم بيع المركبات المحجوزةتشترط اللائحة حصول المنشآت على ترخيص لممارسة نشاط تأجير السيارات، يتضمن تقديم طلب عبر القنوات المعتمدة، وتوفير مركز مناسب في المدينة محل الترخيص، وامتلاك الحد الأدنى من السيارات الجديدة التي لم تُسجل سابقًا داخل المملكة، على أن تكون مملوكة أو مؤجرة بنظام التأجير التمويلي. كما تشترط ربط السيارات بالأنظمة الإلكترونية التي تحددها الهيئة، مع الالتزام بسداد المقابل المالي والغرامات.
حددت اللائحة عمرًا تشغيليًا أقصاه خمس سنوات للسيارات المستخدمة، مع استثناء للسيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة حيث يسمح حتى ثماني سنوات، إضافة إلى اشتراطات خاصة على السيارات الفارهة لضمان تميزها. ويُسمح بتأجير جميع أنواع سيارات الركاب والنقل الخفيف التي لا يتجاوز وزنها 3,500 كجم والمخصصة للاستخدام الخاص.
تُلزم اللائحة المستفيدين بإعادة السيارات في حالتها الأصلية، مع المحافظة على نظافتها، والإبلاغ فورًا عن أي أعطال وعدم إجراء إصلاحات دون موافقة مقدم الخدمة. كما تحظر الاستخدامات غير المشروعة أو التعديلات على تجهيزات السيارة، ومنع نقل الركاب أو البضائع بأجر دون إذن، ومنع التدخين داخل السيارة مع إمكانية فرض غرامات على المخالفين.
على صعيد مقدمي الخدمة، حُددت التزامات تمنع تأجير السيارات خارج إطار التعاقد مع المنشآت المرخصة، ومنع التأجير بسائق أو سيارات بدون بطاقة تشغيل سارية. كما يجب على الوسطاء التعاقد مع منشآت مرخصة فقط، بناءً على تقييم نقاط الأداء المعتمد من الهيئة.
تضمنت اللائحة نظامًا للعقوبات يتضمن جدول مخالفات، مع تبليغ المخالفين عبر قنوات رسمية متعددة، وإمكانية التظلم خلال 30 يومًا من التبليغ، مع نظر التظلمات عبر لجان مختصة وحق التظلم أمام المحكمة خلال 60 يومًا. كما تمنع الهيئة اتخاذ إجراءات تحد من الخدمات المقدمة للمخالف خلال فترة التظلم، ضمانًا للعدالة والشفافية.
في تنظيم الوساطة الإلكترونية، شددت اللائحة على ضرورة التعاقد الحصري مع منشآت مرخصة، وتقديم الخدمة فقط عبر التطبيقات المعتمدة، مع الالتزام بتوفير بيانات السيارة والسائق والرحلة للهيئة وربط المنصة الإلكترونية طوال فترة الترخيص، مع إيقاف الخدمة عند انتهاء الترخيص.
عززت اللائحة حقوق المستفيدين بفرض إظهار بيانات الرحلة والسائق والسيارة، وتمكين التقييم المتبادل بين الراكب والسائق، وإتاحة مشاركة بيانات الرحلة مع الأقارب، وتوفير زر طوارئ مرتبط بوزارة الداخلية، ليبقى فعالًا حتى بعد انتهاء الرحلة.
وأخيرًا، فرضت اللائحة تحديث بيانات الاتصال والعنوان الوطني لدى الهيئة، والإبلاغ عن أي تغييرات قانونية خلال مهلات محددة، مع إلزام مقدمي الخدمة بسياسات واضحة لاستحصال العمولات، والارتباط بأنظمة إلكترونية معتمدة تضمن التتبع الفوري والرقابة الشاملة على قطاع تأجير السيارات الخاصة والوساطة.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية