غرفة تجارة دمشق تبحث فرص التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) لتعزيز الاستثمار ودور القطاع الخاص في سوريا
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
التقى رئيس غرفة تجارة دمشق عصام الغريواتي وأعضاء مجلس إدارة الغرفة، وفداً من مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، في مقر اتحاد غرف التجارة السورية بدمشق، برئاسة المدير الإقليمي السيد أفتاب أحمد.
وأكد الغريواتي خلال اللقاء أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص السوري، ولاسيما في هذه المرحلة المفصلية من عملية التعافي الاقتصادي، والدور الهام الذي يمكن أن تقوم به غرفة تجارة دمشق كصرح اقتصادي عريق، يمتلك إرثاً غنياً في مجالات التجارة والصناعة والحرف.
وقدّم الغريواتي لمحة موجزة عن التاريخ التجاري العريق لمدينة دمشق، والذي يمتد لآلاف السنين، مشيراً إلى الدور المحوري الذي لعبته المدينة كمركز تجاري وثقافي واقتصادي هام في المنطقة.
بدوره، استعرض الوفد الضيف طبيعة عمل الـIFC، التابعة لمجموعة البنك الدولي، كمؤسسة تنموية دولية تُعنى بتعزيز دور القطاع الخاص في البلدان النامية.
وأكد السيد أفتاب أحمد وجود مؤشرات إيجابية في المشهد الاقتصادي السوري خلال الأشهر الأخيرة، مشدداً على ضرورة إيلاء القطاع المصرفي أهمية خاصة، والتركيز على تمويل المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر التي تساهم بشكل مباشر في خلق فرص العمل وتحفيز النشاط الاقتصادي.
من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق على التوجه الحكومي الواضح نحو تعزيز دور القطاع الخاص والانتقال الفعلي إلى اقتصاد السوق، مشيرين إلى العقبات التي كانت تعترض هذا التوجه خلال فترة النظام البائد، مثل ضعف التمويل، ارتفاع معدلات الفائدة، شح السيولة، والتضخم، فضلاً عن السياسات الاقتصادية الخاطئة التي أثرت سلباً على بيئة الأعمال.
كما تم تسليط الضوء على التحديات التي تواجهها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وصعوبات التمويل الخارجي، بما في ذلك آليات الدفع المسبق مع الموردين الأجانب، وندرة الضمانات الاستثمارية التي تحدّ من قدرة المستثمرين المحليين والأجانب على الدخول في مشاريع جديدة.
وأبدى الحضور اهتماماً بالغاً بإقامة شراكات استثمارية قائمة على التشاركية بين القطاعين العام والخاص، وخاصة في مشاريع البنى التحتية، مؤكدين استعداد الغرفة للعب دور الوسيط بين المؤسسات المحلية والمستثمرين، وتقديم الدعم اللازم لتأمين التمويل من خلال التعاون مع مؤسسة الـIFC.
كما تم الاتفاق على أهمية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة، لما تشكله من عائق مباشر أمام تدفق الاستثمارات وتوسيع فرص التمويل، مع الإشارة إلى أن قرارات القروض تخضع لمجلس إدارة المؤسسة، لكن هناك نية واضحة لمتابعة اللقاءات وتوسيع أطر التعاون.
وفي ختام اللقاء، تم التأكيد على استمرارية الحوار بين الجانبين، وتشكيل قنوات تواصل مباشرة لتحديد القطاعات ذات الأولوية، وبحث إمكانية وضع خطة تنفيذية مشتركة تواكب احتياجات الاقتصاد السوري، وتفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمارات النوعية.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: القطاع الخاص تجارة دمشق
إقرأ أيضاً:
المشاط: آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»
خلال فعاليات النسخة الثانية من منتدى البوابة العالمية 2025، المنعقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ستيفانو سانينو، المدير التنفيذي لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية، حيث شهد اللقاء مباحثات حول تطورات تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو.
وفي مستهل اللقاء، ثمّنت «المشاط»، التطورات المتسارعة للعلاقات المصرية الأوروبية منذ توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في مارس 2024، موضحةً أن آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية تُعد إحدى الركائز الرئيسية للشراكة الاستراتيجية من أجل حشد الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المزيد من الشركات الأوروبية على زيادة استثماراتهم في مصر.
وتطرقت «المشاط»، إلى «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة والتي تعد برنامج إصلاح اقتصادي لا يقتصر على المحور المالي ولكن يتضمن قطاعات الاقتصاد الحقيقي وجدول زمني لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المصاحبة، لتمكين القطاع الخاص وزيادة التنافسية، وتتضمن آلية ضمانات الاستثمار، باعتبارها محفزًا لحشد الاستثمارات العامة والخاصة في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
وأوضحت أن التمويل التنموي يُعد أحد أهم الأدوات التمويلية المبتكرة التي تسهم في حشد الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وضمانات الاستثمار، وآليات تخفيف المخاطر، منوهة بأن آلية ضمان الاستثمار ستسهم في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027، مؤكدة أن الآلية تُعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية للشركات الأوروبية ومركز إقليمي لاستثمارات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر.
وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، تعمل على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.
وذكرت أنه من خلال منصة «حافز»، سيتم تحديث ومتابعة قائمة المشروعات الاستثمارية المقترحة بما يشمل رصد اهتمام المستثمرين، والممولين، فضلًا عن التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين لخلق فرص تمويلية جديدة باستخدام آلية ضمانات الاستثمار، فضلًا عن متابعة التقدم المحقق في تنفيذ المشروعات وتحديث الموقف التنفيذي بشكل دوري، موضحة أن آلية ضمانات الاستثمار جزء من جهود متكاملة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» لجذب الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
وأشارت إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، تناولت تفصيلًا جهود تعظيم الاستفادة من التمويلات التنموية وضمانات الاستثمار من الشركاء الدوليين، وجهود تمكين القطاع الخاص من خلال الأدوات التمويلية المبتكرة، وذلك في إطار الفصل الأول الخاص باستقرار الاقتصاد الكلي، موضحةً أن تلك الأدوات والآليات تأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، من أجل تنويع مصادر التمويل والتنويع بين الموارد المحلية والخارجية.
ومن المقرر أن تقوم آلية ضمانات الاستثمار EFSD + بتقديم ضمانات لمؤسسات التمويل الدولية، والتي تستخدم هذه الضمانات لتوفير تمويلات كبيرة مباشر أو بالمشاركة في مشروعات استراتيجية ضخمة مع شركات كبرى، بهدف تعزيز قطاعات استراتيجية ومبتكرة مثل الطاقة الخضراء والصناعات ذات التقنيات المتطورة.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة