أكثر من 41 مليار دينار غرامات المركزي العراقي على مصارف وشركات صرافة
تاريخ النشر: 8th, May 2025 GMT
أكثر من 41 مليار دينار غرامات المركزي العراقي على مصارف وشركات صرافة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق الانتخابات القمة العربية أحمد الشرع نيجيرفان بارزاني سجن الحلة محافظة البصرة الدفاع بابل بغداد دهوك اقليم كوردستان اربيل المياه السليمانية اربيل بغداد انخفاض اسعار الذهب اسعار النفط أمريكا إيران اليمن سوريا دمشق دوري نجوم العراق كرة القدم العراق أهلي جدة النصر الكورد الفيليون مندلي احمد الحمد كتاب محسن بني ويس العراق الحمى النزفية غبار طقس الموصل يوم الشهيد الفيلي خانقين الانتخابات العراقية البنك المركزي المصارف غرامات شركات مالية
إقرأ أيضاً:
"الغذاء والدواء".. 4 ملايين ريال غرامات على 19 منشأة صيدلية لنقص الأدوية
رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مخالفات على 19 منشأة صيدلية خلال شهر مايو الماضي، بسبب عدم التزامها بتوفير المستحضرات الصيدلانية المسجلة أو الإخلال بمتطلبات نظام التتبع الإلكتروني ”رصد“، وفرضت الهيئة على تلك المنشآت غرامات مالية بلغ إجماليها 4,020,900 ريال، وفقًا لما تنص عليه الأنظمة واللوائح المعتمدة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الهيئة العامة للغذاء والدواء - أرشيفية اليومأبرز المخالفات المرصودةوأوضحت الهيئة أن 16 منشأة لم تلتزم بالتبليغ الفوري عن تحركات الأدوية عبر نظام ”رصد“، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لضوابط تتبع وتعقب المستحضرات الصيدلانية.
أخبار متعلقة إبلاغ خلال 24 ساعة وحظر تجول.. تفاصيل دليل الأمن الحيوي في المنشآت الزراعية الحيوانية - عاجلطبية مكة.. إنقاذ حياة حاج باكستاني توقف قلبه خمس مراتكما رُصدت منشأتان لم تلتزما بتوفير مستحضراتهما المسجلة في السوق المحلي، بينما امتنعت منشأة واحدة عن التبليغ المسبق حول توقع انقطاع أو نقص في إمدادات الأدوية، وهو ما يوجب الإبلاغ قبل ستة أشهر على الأقل من موعد الانقطاع المتوقع.
وأكدت الهيئة أن هذه المخالفات تم التعامل معها وفقًا لنظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية، والذي ينص على عقوبات مالية قد تصل إلى 5 ملايين ريال، إلى جانب إمكانية إغلاق المنشأة الصيدلية مؤقتًا لمدة تصل إلى 180 يومًا أو إلغاء الترخيص في بعض الحالات.نظام ”رصد“ لتحقيق الأمن الدوائيوأشارت إلى أن نظام ”رصد“ يُعد أداة حيوية لضمان الأمن الدوائي، حيث يعتمد على تقنيات حديثة لتعقب حركة الأدوية البشرية من مرحلة الإنتاج وحتى وصولها للمستهلك، بما يعزز من مكافحة الغش التجاري ويُسهم في ضمان توفر المستحضرات وسلامتها.
يُذكر أن النظام يُلزم جميع المصانع والمستودعات بامتلاك مخزون استراتيجي يكفي لمدة لا تقل عن ستة أشهر من مستحضراتها المسجلة، في إطار جهود الهيئة لضمان استقرار سلسلة الإمداد الدوائي ورفع كفاءة المخزون الوطني.
إنهاء أزمة صحفيي الطريق مبدئيا .. تفاصيل