مجلس النواب يوافق على موازنة 2026 بعجز يتجاوز 2.1 مليار دينار
تاريخ النشر: 11th, December 2025 GMT
صراحة نيوز مجلس النواب الأردني، بالأغلبية، مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 خلال جلسة عقدت الخميس برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي.
وجاء التصويت لصالح إقرار مشروع الموازنة بموافقة 86 نائباً، لتصبح الموازنة جاهزة للبدء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية المدرجة فيها مع مطلع العام المقبل.
وأكد رئيس الوزراء جعفر حسان أن الحكومة ستنجز موازنة 2026 في منتصف ديسمبر، مشدداً على ضرورة عدم التباطؤ في تنفيذ المشاريع، وشكر رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية وأعضاء المجلس على جهودهم وملاحظاتهم البناءة طوال مناقشة الموازنة، والتي عكست الحرص على تعزيز التنمية وخدمة مصالح الأردنيين.
وخلال الجلسة، تلا وزير المالية عبد الحكيم الشبلي رد الحكومة على مداخلات النواب، مؤكداً أن موازنة 2026 تمثل تجسيداً عملياً للمرحلة الثانية من رؤية التحديث الاقتصادي، وتركز على مشاريع نوعية في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية، بما في ذلك إقامة 71 مدرسة جديدة ورفع مخصصات القطاع الصحي إلى 71 مليون دينار.
المصدر
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة تعليم و جامعات في الصميم ثقافة وفنون نواب واعيان علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي نواب واعيان تعليم و جامعات منوعات الشباب والرياضة توظيف وفرص عمل ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان نواب واعيان
إقرأ أيضاً:
وزير المالية أمام «خطة النواب»: لا ضريبة على الغاز الطبيعي بالمنازل
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، عدم اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء بالمنازل أو بالمصانع، مؤكداً أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يتضمن أي أعباء ضريبية على المواطنين تتعلق باستهلاك الغاز الطبيعي
وقال كجوك أن قانون الضريبة على القيمة المضافة يخاطب الشركات المختصة بشراء الغاز الطبيعي باعتبارها الشركات الملتزمة بتوريد ضريبة الجدول لصالح وزارة المالية.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦، برئاسة الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس المجلس، للبدء في مناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة ضمن حزمة التسهيلات الضريبية، حيث تساءل عدد من النواب عن مدى حقيقة ما يثار حول اعتزام الحكومة فرض ضريبة إضافية على الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع.
من جانبه أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة، أنه لا مساس بأسعار استهلاك الغاز الطبيعي للمنازل، فضلاً عن عدم وجود أي ضريبة على استهلاك الغاز الطبيعي سواء في المنازل أو المصانع، منوهاً إلى أن قانون الضريبة على القيمة المضافة لا يخاطب المستهلك وإنما يخاطب المورد.
كما أكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن مجلس النواب والحكومة ملتزمون بحماية المواطنين وعدم فرض أعباء إضافية ضريبية على المستهلكين.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو