المغرب يسجل أدنى مستويات التبرع الخيري عالمياً في 2024
تاريخ النشر: 9th, May 2025 GMT
أظهرت بيانات حديثة صادرة عن مؤسسة “غالوب” الدولية أن المغرب سجّل واحدة من أدنى نسب التبرع المالي للمنظمات الخيرية على مستوى العالم خلال عام 2024، إذ لم تتجاوز النسبة 3% من السكان، في مؤشر يعكس تأثير الضغوط الاقتصادية المتزايدة على روح العطاء المجتمعي.
ويأتي هذا التراجع في سياق انخفاض عالمي ملحوظ في مختلف أشكال العمل الخيري، إذ أبلغ 56% فقط من سكان العالم بأنهم ساعدوا شخصاً غريباً خلال الشهر الماضي، بينما بلغت نسبة المتبرعين مالياً 33%، واقتصرت نسبة المتطوعين على 26%، وهو ما يمثل تراجعاً واضحاً مقارنة بالسنوات الثلاث التي أعقبت جائحة كوفيد-19، والتي شهدت مستويات استثنائية من التضامن والعطاء.
ووفقاً للتقرير، فإن انخفاض مستوى التبرعات في المغرب يُعزى بالأساس إلى محدودية الدخل وتزايد الشعور بعدم الأمان المالي، مما أدى إلى تقليص فرص الانخراط في العمل الخيري، خصوصاً لدى الفئات التي تواجه صعوبات معيشية متفاقمة.
في المقابل، تصدّرت إندونيسيا قائمة الدول الأكثر سخاءً بنسبة 89%، تلتها ميانمار بـ80%، وأيرلندا بـ69%، فيما حافظت دول مثل أوكرانيا وآيسلندا والمملكة المتحدة على نسب مرتفعة قاربت 64%.
ورغم هذا التراجع، شددت مؤسسة “غالوب” على أن الكرم العالمي لم يختفِ، مؤكدة أن مستويات العطاء في 2024 لا تزال تفوق معظم السنوات منذ 2006. إلا أن ما يُعرف بـ”الإرهاق الخيري” – وهو فتور طبيعي في الاستجابة المجتمعية بعد أزمات طويلة الأمد – يُطرح كأحد التفسيرات الرئيسية للانخفاض المسجل، إلى جانب التحولات في أولويات الأفراد والحكومات على حد سواء.
ويحذر خبراء في المجال الإنساني من أن استمرار هذا الاتجاه قد يُهدد مستقبل العديد من المبادرات الخيرية، لاسيما في ظل التوجهات الحكومية لتقليص المساعدات الإنمائية وسط أزمات اقتصادية وجيوسياسية متلاحقة.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الأمان المالي التبرعات الخيرية الضغوط الاقتصادية العمل الخيري جائحة كوفيد 19 لمغرب مؤسسة غالوب
إقرأ أيضاً:
للملاك و المستأجرين.. حسم دعاوى الإخلاء عبر قاضي الأمور الوقتية| تفاصيل
خصص قانون الإيجار القديم المنظم لعلاقة المالك والمستأجر، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، قاضي الأمور الوقتية للفصل السريع في النزاعات المتعلقة بالإخلاء، عبر إصدار أوامر بالطرد الفوري للمستأجر الممتنع عن التنفيذ، دون الإخلال بحق المالك في التعويض. ويهدف التشريع إلى ضبط العلاقة بين الطرفين، وحسم الخلافات المزمنة في ملف الإيجارات.
أبرز أحكام القانون:
مدة عقود الإيجار القديمعقود إيجار الأماكن السكنية الخاضعة لأحكام القانون تنتهي بعد 7 سنوات من تاريخ العمل به.
عقود إيجار الأماكن لغير غرض السكني للأشخاص الطبيعيين تنتهي بعد 5 سنوات، ما لم يُتفق على إنهائها قبل ذلك.
لجان الحصر والتصنيفبقرار من المحافظ، تُقسَّم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن إلى متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع، مستوى البناء، المرافق، والقيمة الإيجارية.
تنتهي اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر، مع إمكانية مد المدة مرة واحدة.
القيم الإيجاريةفي المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه.
للأماكن غير السكنية: 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية دورية بنسبة 15%.
شروط الإخلاءالتزام المستأجر بإخلاء الوحدة عند انتهاء المدة.
الإخلاء في حال ترك الوحدة مغلقة أكثر من عام أو امتلاك وحدة بديلة.
ونص القانون على إمكانية طلب وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك، بشرط الإقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة.
إلغاء التشريعات السابقةإلغاء القوانين أرقام 29 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، بعد انتهاء المدد المحددة.
وينص القانون على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ النشر.