كاريكاتير الثورة.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
ماذا حدث للصحفيين في تونس؟
لم يكن اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو/ أيار الجاري)، يومًا عاديًا بالنسبة لعدد واسع من الصحفيين التونسيين، وطيف أوسع من السياسيين، فضلًا عن الجيل المخضرم من الصحفيين، الذي قضى زهاء الأربعين عامًا أو تزيد في حضرة "صاحبة الجلالة"، كتّابًا وصحفيين ومحللين.
فقد صُدِم المحيط الإعلامي والسياسي، بتصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود"، لتونس، في المركز 129 عالميًا، بعد أن كانت في المراتب الخمسين الأولى خلال ما يربو عن 10 سنوات، بما يعني تدهورًا متزايدًا ولافتًا في مؤشر الحريات الإعلامية في بلد أنجز ثورة، وخاض معركة الانتقال الديمقراطي، وكان مصنّفًا "نموذجًا" في التحولات السياسية الهادئة، في وضع عربي شديد التعقيد والحساسية.
لقد حصلت انتكاسة كبيرة للقطاع الإعلامي، الذي سادَ الاعتقاد، بأنّه تحرّر نهائيًا من الوصاية السياسية والتعتيم وسياسات تكميم الأفواه، فإذا به يعود القهقرى إلى مصافّ المراتب الأخيرة بين دول العالم.
فما حصل في تونس منذ "انقلاب" 25 يوليو/ تموز 2021، والسنوات الأربع اللاحقة، ثقيل وضخم على الوعي والتجربة والتاريخ التونسي الحديث برمته، إلى درجة أنّ الملاحظين، باتوا يعقدون المقارنة، ليس بين السنوات العشر، التي أعقبت الثورة التونسية (14 يناير/ كانون الثاني 2011)، وإنما بين مسار الصحافة اليوم، والوضع السائد زمن النظام المخلوع، رغم أنّ تلك الفترة كانت توصف بـ "العهد الاستبدادي"، وبـ "سنوات الجمر".
إعلانلقد باتت فترة حكم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، "أرحم" (رمزيًا طبعًا) من المرحلة الراهنة، ووجد فيها الصحفيون والسياسيون والمراقبون، ما يجعلهم أقلّ قسوة في تقييمهم للسنوات الخمس التي مرّت من عمر نظام الرئيس التونسي الحالي، قيس سعيّد، ومرحلته التي لا يتردد البعض في وصفها بـ "السنوات العجاف"، أو سنوات "الحريات الغائبة"، كما يحلو لبعض الإعلاميين وصفها، بل كما تصفها نقابة الصحفيين التونسيين بوضوح شديد، في بياناتها، وفي خطابات قيادييها.
لم يعد الناس يقارنون بين المرحلة الراهنة، وسنوات ما بعد الثورة، لأنّ الجميع مدرك، أنّ المقارنة غير جائزة بالطول والعرض، كما يقال.
فـ "عشرية الانتقال الديمقراطي"، كما تسمى في الأدبيات السياسية، وضمن مراكز البحث في الداخل والخارج، لم يكن فيها سؤال الحريات الإعلامية، مطروحًا البتّة.. فالصحفيون والسياسيون والمواطنون، يكتبون ويتحدّثون ويعبّرون، وكأنهم في مهرجان مفتوح، بلا أبواب، ومن دون بوّابين.. ولا شيء أو فكرة أو شخصية، فوق النقد والملاحظة والمراقبة.
كان الإعلام، هو الرقيب على كلّ شيء: على السلطة الحاكمة، والرئاسة والبرلمان والأحزاب والنقابات، بل حتى على المؤسّسات الإعلاميّة فيما بينها.. فسيفُ النقد، طال الجميع بلا أيّ حدّ، من دون أي ضابط، إلى الدرجة التي لم يتردد ملاحظون، في وصف الوضع الإعلامي التونسي بـ "الخارج عن السيطرة" تمامًا.
فما الذي حصل للإعلام في تونس، لكي يدخل "نفقًا مظلمًا"، لا يعلم أحد متى وكيف يخرج منه.
معادلة جديدةمعادلة كاملة تغيّرت في غضون سنوات قليلة:
تمّ "قتل" السياسة، بما تعنيه من زخم فكري وحزبي، وما يتبع ذلك من جدل ونقاش، بل حتى صراعات ومناكفات سياسية، كان الإعلام يترجمها، ويشتغل عليها بتمظهراته المختلفة (إذاعية وتلفزيونية وصحافة مكتوبة وتدوين على وسائل التواصل الاجتماعي). أُدخل الإعلام "بيت الطاعة"، طوعًا أو كرهًا، ليصبح بوق دعاية ركيكة للسلطة القائمة، لا يعيد إنتاج خطاب السلطة ويدافع عنها فحسب، بل أضحى مبررًا لسلوكها وممارساتها وخطابها، وحتى نواياها، في مقابل فتح النار بلا هوادة على خصومها ومعارضيها ومنتقديها.. فلا صوت يعلو فوق صوت السلطة.. ولذلك، تمّ إخلاء المنابر الإعلامية، أو ما تبقى منها، من كلّ صوت غير منسجم مع الطقس السائد سياسيًا. تعيين "أبواق" بن علي، على رأس مؤسسات إعلاميّة بارزة، على غرار التلفزيون الحكومي، والإذاعات العمومية، واستعاد "فرسان القلم"، كما يطلقون على أنفسهم قبل الثورة، المنابر الإعلامية، متصدّرين المشهد، في نسخة رديئة من تلك الحقبة الآسنة من تاريخ تونس. تم نزع رداء الاستقلالية عن كلّ المؤسسات الإعلامية، فمن ليس معنا، فهو ضدّنا بالضرورة، وجزاؤه معروف، بل إنّ أكبر صحيفة مستقلّة في البلاد، وهي جريدة "الصباح" (أسست في فبراير/ شباط 1951)، تم إدماجها ضمن مؤسسة جديدة بمعيّة صحيفة "لابريس" الحكومية، بما يعني إنهاء آخر قلاع الاستقلالية في الصحافة التونسية.وللأسف الشديد، ساهم صحفيون من داخل المؤسسة في تشجيع السلطة على ذلك، اعتقادًا منهم أنهم ينقذون المؤسسة من الإفلاس والاندثار. تحركت شتّى صنوف الرقابة، التي لم يعد يعرف المرء، مصدرها ورجالها ومؤسساتها، ليجد كل تعبير حرّ، أو ناقد للسلطة، مفتوحًا على احتمال وحيد وخطير، وهو الاعتقال والملاحقة القضائية، بتهم عديدة، بينها "تكوين وفاق إجرامي"، و"محاولة تغيير هيئة الدولة"، و"النيل من شخص رئيس الجمهورية"، و"نشر أخبار زائفة من شأنها التشجيع على التقاتل بين المواطنين".. إلى غير ذلك من التهم الجاهزة، التي تستند إلى قوانين بالية، تعود إلى عهود البايات والاستعمار والاستبداد. وهكذا، يجد صحفيون عديدون اليوم أنفسهم خلف القضبان: (شذى مبارك، وسنية الدهماني، وبرهان بسيّس، ومراد الزغيدي)، فيما تتم الملاحقة القضائية لعدد آخر، على غرار عامر عيّاد، ومحمد بوغلاب (الخارج مؤقتًا من السجن)، وقبلهم كاتب هذه السطور.. فضلًا عن عدد من المدوّنين، ممن اعتقدوا أنّ "الفضاء الأزرق" (فيسبوك)، ملاذهم أمام التعتيم على مواقفهم وآرائهم في المنابر الإعلامية العادية.. بل حتى بعض الإعلاميين، ممن صفقوا لانقلاب الرئيس سعيّد في البداية، ووصفوه بـ "العملية التصحيحية الضرورية"، لمسار تونس السياسي، صرحوا عكس ذلك، بعد أن استفاقوا لحقيقة المشهد الشعبوي المهيمن في البلاد، وخطورة النهج الجديد الذي يتبعه النظام، فوجدوا أنفسهم وراء القضبان. إعلان
ويأسف المرء حقًا، أن يقرّ هنا بمرارة شديدة، بأنّ إعلاميين ومؤسسات وسياسيين ورجال قانون، وشخصيات، كانت توصف بـ "الاعتبارية"، شجعوا السلطة ودفعوها باتجاه هذا المنزلق، في سياق بحثهم عن تموقعات سياسية وإعلامية في الوضع الجديد، ما بعد "الانقلاب".
حالة سياسية "بائسة"وتزامنت هذه التطورات اللافتة والمتسارعة، مع حالة سياسية جديدة بائسة، ولدت مع 25 يوليو/ تموز 2021.
فقد أغلق البرلمان التعددي المنتخب انتخابًا حرًّا ونزيهًا، رغم كل ما تخلله من مماحكات حزبية، وخطاب سياسي موغل في التطرف من عدّة أطراف.. واستُبدل ببرلمان، بالكاد، تتسلل منه مواقف جديرة بالاهتمام. تمّ استبدال الدستور الذي كتبته أجيال وقوى ومنظمات وأحزاب وفعاليات ورجال قانون (دستور 2014)، بدستور صاغه الرئيس قيس سعيّد بخطّ يده، رافضًا حتى النسخة التي أعدّتها لجنة شكّلها هو بنفسه، فألقاها في سلّة المهملات جملة وتفصيلًا. تمّ حلّ المجالس البلدية المنتخبة، وتعويضها بهيئات جديدة، لا يعرف المرء، كيف تشتغل، وكيف تمّ تعيينها، ولا مضمون المشروع الذي تعتمده في قراراتها وخياراتها. بات القضاء، وظيفة، بعد أن تمّ التنصيص في دستور 2014، على استقلاليته، وحُلّ المجلس الأعلى للقضاء، وأحيل عشرات القضاة ممن يوصفون بـ "الشرفاء" على البطالة القسرية. زُجّ بالفاعلين السياسيين البارزين خلال العشرية الماضية (2011- 2021) في السجون، بتهم "التآمر1″، و"التآمر2″، و"الإرهاب"، و"الخيانة"، وبعد أن كان هؤلاء (الذين باتوا يسمّون معارضة)، في وسائل الإعلام بالليل والنهار، يتطارحون مشكلات تونس وقضاياها، في محاورات عاصفة وشديدة، أصبحوا موزعين على أكثر من سجن.الأغرب من ذلك، أنّ هذه الطبقة السياسية، قد عانت من محاولات الانقلاب عليها، و"خيانة الثورة" واستحقاقاتها، وكابدت الإرهاب المصنوع محليًا وخارجيًا، وواجهت الوضع بالحوار، ومحاولات الوفاق مع الخصوم السياسيين، والحرص على جعل صندوق الاقتراع، هو الفيصل والحكم في التمثيل الشعبي، هي اليوم متهمة بكلّ العناوين والاتهامات التي كان يمكن أن تتهم خصومها بها.. لكنّها آثرت عدم جعل السجن، هو المنطق الحاسم في الخصومة السياسية.. فلم تفتح السجون لمعارضيها، ولم تسكِت صوتًا رغم أنّ عديد الأصوات كانت تعبيرًا عن "الفوضى"، وناطقة باسم جهات ولوبيات وقوى داخلية وخارجية، وساهمت في ترذيل كامل المشهد، بقوانينه ومؤسساته وشخوصه وفاعليه. إعلان
لقد بات الانتقال الديمقراطي في الوضع الجديد، "لعنة".. والحريات "نكبة".. والانتخابات "مجرّد محاصصة حزبية".. والأحزاب، "سبب البلاء والبليّة".. والسياسيون "سماسرة".. وحكومات ما بعد الثورة، مجرّد "واجهة" لمصالح أجنبية.
كانت السنوات الأربع الماضية، شاهدة على عملية "فرم ممنهج" لكل الوضع الذي أنتجته ثورة 17 ديسمبر/ كانون الأول 2010 / 14 يناير/ كانون الثاني 2011، فهبّت العاصفة على الجميع، وأكلت الأخضر واليابس، تمامًا مثل ذلك الأخطبوط الذي إذا لم يجد ما يأكله، يلتهم أصابعه.. فتونس التي كانت شمعة مضيئة، في ظلام عربي كالح، انطفأت اليوم، أو هي في الهزيع الأخير من النور المنبعث منها.
الصحافة، تتحرك في سياقات سياسية، وتقتات من مناخ الحريات، وضمن "لعبة سياسية" واضحة من حيث أدواتها ومعاييرها والفاعلين فيها، وفي إطار قوانين متطورة ومستجيبة لذلك العصر.. وعندما يتحول كل ذلك، إلى صحراء قاحلة جرداء، لا يمكن أن يكون المنتوج، إلا هذا المناخ من القهر الذي يعيشه الإعلام في تونس.
أما لماذا بلغنا هذا الوضع بكل ملابساته؟ فلأنّ الإعلاميين، والسياسيين، لم يعملوا على تغيير القوانين المنظمة للمهنة الصحفية، وكان من السهل جدًّا ــ بسبب ذلك ــ الالتفاف على المشهد بيسر شديد.. فالفراغ القانوني أو القوانين البالية، لا يمكن أن تنتج إلا الفوضى. ولأنّ هياكل المهنة في تونس، انشغلت بمعارك أيديولوجية عفا عليها الزمن، فلم تحرص على خلق وإنشاء مؤسسات إعلامية قوية، بمجالس تحرير منتخبة، وسياسات تحريرية واضحة، وقامات صحفية تزخر بها الساحة الإعلامية، بل راهنت على وضعيات وشخوص ضعيفة، تميل مع الريح إذا مالت. ولأنّ كامل الطيف الإعلامي، لم يتحرك للبحث عن صيغ وأفكار ومقاربات جديدة، تخص تمويل المؤسسات الإعلامية، التي ظلت – نتيجة لذلك ــ فقيرة، وبالتالي من السهل ابتزازها واستمالتها من قبل السلطة، بما أثّر على استقلالية قرار هذه المؤسسات، ومنتوجها الإعلامي، وعلاقتها بنظام الحكم. ولأنّ الحكومات المتعاقبة بعد الثورة، لم تحاول تغيير الوضع الإعلامي القديم، بل إنّ بعضها استقرب رموز منظومة الرئيس المخلوع، وشبّكت أيديها معها، ضمن سياسات "الوفاق"، ومنطق (بوس خوك / قبّل أخاك)، أو ما يعرف بـ (عفا الله عما سلف)، و(اذهبوا فأنتم الطلقاء)، رغم اختلاف السياقات وموازين القوى وطبيعة المواقع.. فكانت تلك الشخوص، من أسباب المشكل، وليست جزءًا من الحلّ. وأخيرًا وليس آخرًا، لم تتمّ المحاسبة اللازمة والضرورية لعدد هام من الصحفيين، ممن كانوا جزءًا من "ماكينة الاستبداد" قبل الثورة التونسية، رغم أنّ اللوائح والتقارير الرسمية، كشفت عن تورطهم في الحصول على أموال طائلة لقاء تقارير استعلاماتية، وتلميع مزيّف لنظام الحكم، وعدد واسع منهم، يعدّ اليوم جزءًا من المنظومة الحالية.. وتلك أبرز عوامل الصحافة المنكوبة في تونس.. إعلانلقد قال شكسبير يومًا مقولته الشهيرة: "أعطني شعبًا.. أعطِك مسرحًا".. وتونس اليوم ترفع صوتها عاليًا: "أعطني إعلاما جديدًا.. أعطِك شعبًا مثقفًا، مهيّأ لحياة ديمقراطية".
وإنّ غدًا لناظره قريب.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق