رفض إستئناف متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
قضت دائرة 1 مستأنف المنعقدة بمجمع محاكم بدر برفض الإستئناف المقدم من محمد عبد اللاه عبد المطلب المتهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور.. وتأييد الحكم الصادر ضده.
صدر الحكم برئاسة المستشار حماده الصاوي وعضوية كل من المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج
كانت قد أصدرت الدائرة الثالثة أول درجة بمحكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجـدى محمـد عبـدالمنعم، النطق بالحكم في اعادة اجراءات محاكمة متهم بالإنضمام لجماعة ارهابية ببولاق الدكرور.
حيث قضت المحكمة بمعاقبة المتهم محمد عبد اللاه عبد المطلب عبد العليم بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما اسند اليه وألزمته المحكمه بالمصاريف الجنائيه ومصادره المضبوطات.
والجدير بالذكر ان المتهم هو محمد عبد اللاه عبد اللطيف نسبت اليه النيابة العامة تهمة الإنضمام إلى جماعة إرهابية قي القضية رقم 289 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور
ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضم لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جماعة إرهابية النيابة العامة الانضمام لجماعة إرهابية المستشار حمادة الصاوي متهم بالانضمام لجماعة إرهابية جنايات بولاق الدكرور
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 80 متهم بـ " خلية الأسر التربوية " التابعة لجماعة الأخوان الإرهابيية
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 80 متهم بـ " خلية الأسر التربوية " التابعة لجماعة الأخوان الإرهابيية في القضية رقم 14487 لسنة 2024 جنايات التجمع الخامس.. لجلسة 29 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.