إطلاق مشروع الترصد القائم على الحدث وتخريج كفاءات وطنية في الصحة العامة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
أطلقت وزارة الصحة مشروع "نظام الترصد القائم على الحدث"، والاحتفال بتخريج الدفعتين الثالثة والرابعة من الكفاءات الوطنية ضمن برنامج التمكين في الصحة العامة في مجال الوبائيات التطبيقية الأساسية والبالغ عددهم 55 خريجا، جاء المشروع بدعم وشراكة إستراتيجية مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها والشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية.
أقيم الحفل بفندق الشيراتون، تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي -وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية- وبحضور عدد من أصحاب السعادة والمسؤولين بالوزارة والمختصين.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة أمل بنت سيف المعنية -المديرة العامة لمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة- أن المشروع يأتي في إطار التوجه الوطني الرامي إلى تعزيز منظومة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة للأحداث الصحية، بما يتماشى مع "رؤية عمان 2040"، التي تضع صحة الإنسان وسلامته في صميم أولوياتها.
وقالت: الترصد القائم على الحدث لا يُعد مجرد نظام، بل يمثل نقلة نوعية نحو التحول الذكي والمبكر في اكتشاف الإشارات الصحية غير التقليدية بالتكامل بين القطاعات الصحية والبيئية والحيوانية، وتفعيل مبدأ الصحة الواحدة.
وأضافت: "نفخر بتخريج كوكبة متميزة من القدرات العُمانية التي أتمت بنجاح برنامج التمكين، واكتسبت مهارات علمية وميدانية تعزز من قدرتنا على التصدي للمخاطر الصحية، وبناء نظام صحي مرن ومتكامل".
الاستخبارات الوبائية
من جانبها عبرت الدكتورة هيذر بيرك -المديرة الإقليمية لمنظمة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية- عن فخرها بتُطبيق النظام في جميع محافظات سلطنة عُمان، لدعم نظام الترصد القائم على المؤشرات الراسخ أساسا. مشيدة بدوره في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كونها نموذجا في نظام الإنذار المبكر والاستجابة، مما يعزز الاستخبارات الوبائية في البلاد".
وأضافت: أن تخريج الدفعتين الثالثة والرابعة من برنامج الوبائيات التطبيقية، جاء في وقت حاسم لدعم النظام الجديد للترصد القائم على الحدث. مؤكدة أن تصميم نظام الترصد القائم على الحدث، وبرنامج التمكين في الصحة العامة قد جاءا لخدمة نهج (الصحة الواحدة) الذي تتبناه سلطنة عُمان.
شراكة استراتيجية
وقال الدكتور يوسف صالح خضر -مدير مركز التميز لعلم الوبائيات التطبيقي (امغنت): إن برنامج الوبائيات التطبيقية في سلطنة عُمان أتى بشراكة استراتيجية لبناء القدرات الوطنية في الصحة العامة، حيث يُعد برنامج الوبائيات التطبيقية أحد النماذج الرائدة في تطوير القدرات الوطنية في مجال الصحة العامة، ويجسّد مثالًا ناجحًا على الشراكة المثمرة بين وزارة الصحة في سلطنة عُمان ومراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، بدعم فني من الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية.
وأضاف: انطلق البرنامج بهدف إعداد كوادر وطنية متمكنة في علم الأوبئة والصحة العامة الميدانية، من خلال تدريب عملي ونظري عالي المستوى، يركز على تعزيز منظومة الترصد، الاستجابة السريعة للفاشيات، وتحليل البيانات الوبائية لدعم اتخاذ القرار. وساهم البرنامج في تخريج عشرات من الكفاءات الوطنية التي باتت تتولى أدوارًا محورية في مراكز الترصد، وإدارة الفاشيات، وتحليل البيانات الصحية في مختلف المحافظات. كما يتكامل البرنامج مع مشاريع وطنية كبرى، أبرزها مشروع الترصد القائم على الحدث، ويعزز النهج التكاملي للصحة المبني على مفهوم الصحة الواحدة.
منظومة متكاملة
كما أوضح الدكتور عادل بن سعيد الوهيبي -مدير دائرة الترصد الوبائي بمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها بوزارة الصحة- أن الحاجة أظهرت أهمية وجود نظام أكثر ديناميكية، وعليه تم تطوير نظام "الترصد القائم على الحدث" في إطار بناء منظومة متكاملة للإنذار المبكر والاستجابة السريعة للأوبئة وتعزيز جاهزية النظام الصحي.
وأشار الدكتور إلى أن مشروع برنامج الترصد القائم الحدث أتى لإكمال منظومة الترصد الوبائي في سلطنة عُمان التي لا تعتمد على الترصد التقليدي، وإنما تعتمد على جمع الإشارات من مصادر متعددة كالمجتمع والمؤسسات الصحية، حيث يعمل هذا البرنامج كنظام إنذار مبكر في البلد، بحيث يرصد الأوبئة قبل أن تنتشر في المجتمع.
وأكد الدكتور على جهود سلطنة عُمان لتطوير هذا النظام، بتأسيس منصة إلكترونية وطنية، وإعداد الأدلة التشغيلية والنماذج الموحدة، وتنفيذ دراسة تجريبية في محافظتي شمال الشرقية والداخلية، وتدريب الكوادر بالتعاون مع مراكز السيطرة على الأمراض وبنهج الصحة الواحدة لضمان التكامل بين الصحة العامة والبيئية والحيوانية.
موضحا أن نجاح النظام يتطلب تعزيز الدعم الإداري والتشغيلي على مستوى المحافظات، مع التأكيد على الالتزام الفوري بالإبلاغ، ومتابعة الأداء بمؤشرات واضحة تُسهم في التقييم المستمر والتحسين المستدام.
وكشف الدكتور أن المشروع أسهم في الكشف السريع عن عدة فاشيات منها فيروس بارفوB في ولاية نزوى، وكذلك تسمم غذائي حصل في ولاية سمائل، ومرض نوروفيروس في ولاية بهلا، وتفشي انفلونزاA في ولاية سناو، وتدهور مفاجئ في أسرة واحدة نتيجة التهاب رئوي في ولاية جعلان بني بوعلي، بالإضافة إلى زيادة طلبات فحص أعراض شبيهة بالأنفلونزاB في ولاية خصب.
وأضاف: إن تخريج أربع دفعات من برنامج التمكين في الصحة العامة الذي بدأ قبل ثلاث سنوات ساهم في تخريج 103 خريجين ضمن برنامج التمكين في الصحة العامة لتطوير الموارد البشرية بالنسبة للصحة العامة وخلق كفاءات مختلفة في الصحة العامة، حيث إن هذا البرنامج مهم ليغطي النقص في كوادر الصحة العامة في معظم محافظات السلطنة مع التركيز على تغطية المحافظات التي فيها نقص مثل محافظة ظفار ومحافظة مسندم وغيرها من المحافظات وأيضا ركزنا في دفعات مختلفة بإشراك الصحة الواحدة بالتعاون مع جهات مختصة أخرى كالبلديات ووزارة الثروة الزراعة والسمكية وموارد المياه وأيضا مركز سلامة الغذاء والمياه.
جاهزية الكوادر
وفي السياق ذاته أكد الدكتور عبدالله بن بشير المنجي -اختصاصي وبائيات بمركز مراقبة الأمراض والوقاية منها- أن البرنامج يعد منصة تعليمية تطبيقية تجمع بين الجانبين النظري والميداني، وقد أثمر هذا البرنامج عن تخريج أربع دفعات من الكفاءات الوطنية حتى الآن، تمثل نموذجا ناجحا في رفع الجاهزية الوطنية لمجابهة التحديات الصحية.
أما النظرة المستقبلية للبرنامج؛ فأوضح بأنها تشير إلى آفاق واعدة، من حيث توسيع نطاقه وتعزيز شراكاته، مع الأخذ بعين الاعتبار التحديات المحتملة مثل الاستدامة، وتنوع المهارات المطلوبة، والتكامل بين القطاعات؛ التي تمثل أيضا فرصا لتطوير البرنامج باستمرار بما يخدم "رؤية عمان 2040 " في بناء نظام صحي مرن ومستدام.
وشددت رقية الشحية -رئيسة قسم الترصد المتكامل للأمراض والإصابات بدائرة الترصد الوبائي- على أن مشروع "الترصد القائم على الحدث" يمثل نقلة نوعية في نظام الترصد الوبائي في سلطنة عُمان. ويهدف هذا المشروع إلى تعزيز الاكتشاف المبكر للمخاطر الصحية، مما يدعم "رؤية عمان 2040" في مجال الأمن الصحي. وتضيف الشحية أن التكامل بين القطاعات المختلفة، والتوعية المجتمعية، والتقنيات الحديثة، هي الركائز الأساسية لحماية صحة المواطنين العمانيين.
في ختام الحفل كرّم سعادة الدكتور سعيد بن حارب اللمكي -وكيل وزارة الصحة للشؤون الصحية- راعي المناسبة، الفريق الفني المشترك لمشروعي الترصد القائم على الحدث وبرنامج التمكين في الصحة العامة، والفريق الفني لمشروع الترصد القائم على الحدث، والفريق الفني لبرنامج التمكين في الصحة العامة، كما كرم سعادته الشركاء الداعمين الرئيسيين للمشروعين والقائمين عليهما.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمراض والوقایة منها السیطرة على الأمراض الترصد الوبائی الصحة الواحدة وزارة الصحة نظام الترصد من برنامج فی ولایة
إقرأ أيضاً:
رئيس مرصد حقوقي للجزيرة نت: إسرائيل تسهّل تهجير كفاءات غزة
غزة- كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان عمّا وصفها بـ "تحركات نشطة" لتسهيل مغادرة أفراد ممن لديهم مهارات علمية ومهنية من قطاع غزة، منهم أطباء وصحفيون وأكاديميون وباحثون، بآليات رسمية وغير رسمية، وغالبا وفق إجراءات غير واضحة.
وقال رئيس المرصد الدكتور رامي عبدو للجزيرة نت، إن هذه التحركات تأتي على شكل منح تأشيرات خاصة أو تسهيلات عبور، وترتيبات لتأمين ممرات أو خروج، وبعناوين منح دراسية أو فرص عمل، أو لم شمل وإجلاء عائلات.
وتحدث الناشط الحقوقي الفلسطيني المقيم خارج غزة منذ سنوات عدة عن تركيز هذه التحركات على تسهيل سفر أطباء، وأوضح "تابعنا تواصل جهات (لم يسمّها) مع أطباء في تخصصات دقيقة ويحتاجها القطاع، لتقديم تسهيلات لهم بالسفر ووعود بعقود عمل وغيره".
مخطط ممنهجوأشار كذلك إلى تسهيلات نسبية في سفر الصحفيين، وقال "لو نظرنا لوجدنا أن أغلبية الصحفيين المرموقين والأساسيين في وسائل الإعلام الدولية تمكنوا من مغادرة غزة وأخذ مكانهم آخرون جدد".
وعند التوقف أمام الاستهداف الإسرائيلي المنظم للمنظومة الصحية والمستشفيات وقتل الطواقم الطبية واعتقال المئات منهم، تتضح خطورة تسهيل سفر ما تبقى من طواقم، وتكون المشكلة أكبر عندما يتعلق الأمر بخبراء علاج مصابي الحروب مثل الأوعية الدموية وغيرها، وفقا لرئيس المرصد الحقوقي.
ويضع عبدو تحركات تهجير الكفاءات واستهدافها في عمليات اغتيال مباشرة خلال حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة ضمن "مخطط واحد وممنهج"، ويؤكد أن الربط بينهما واضح، فمن جهة "انتهج الاحتلال قتل الكفاءات وقد وثقنا اغتيال نحو 200 من أساتذة الجامعات وعشرات الخبراء في المجالات المختلفة، ومن جهة أخرى يتم تسهيل سفر من نجا".
وهذا يؤشر -وفقا له- إلى سعي إسرائيلي مدعوم من أطراف دولية لإعادة هندسة المجتمع، "فمن ينجو من القتل يهجّر، ويبقى المجتمع هشا بدون نخب مؤثرة قادرة على التغيير وقيادة النضال والتوجيه".
إعلانوحسب توثيق هيئات فلسطينية محلية، فإن قوات الاحتلال قتلت منذ اندلاع الحرب عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 زهاء 1670 من الطواقم الطبية، و257 صحفيا وصحفية، و830 معلما ومعلمة وموظفا في سلك التعليم، إضافة إلى 13 ألفا و500 طالب وطالبة.
طرق غامضةولا يوجد لدى المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إحصاء محدد ودقيق لعدد الكفاءات وذوي المهارات العلمية والمهنية التي غادرت غزة، إلا أن عبدو يقدر أن المئات منهم قد غادروا فعلا، لافتا إلى أن " الأمر الخطر أن جزءا كبيرا من ذلك جرى بطرق غامضة وغير واضحة ما يثير الشكوك في الدوافع".
ويعتقد أن تحركات سفر ذوي المهارات والخبرات تدار كسياسة ممنهجة تصب في الاتجاه ذاته الذي تسعى من خلاله إسرائيل إلى تدمير فرص الحياة والعيش والبقاء في القطاع، بتسهيل هجرة من تبقى من العقول، بعد استهداف هذه الفئة بشكل ممنهج خلال حرب الإبادة.
ويرفض رئيس المرصد محاولات وضع تحركات تسهيل السفر في سياق المغادرة الطوعية، ويقول "عندما يدمر الاحتلال سبل العيش وكل مفاصل الحياة تصبح المغادرة قهرية وليست طوعية، وتتحول إلى ممارسة تهجير قسري محرم دوليا".
ويفرّق بين مساعي إجلاء الأفراد ضمن ظروف منظمة لحماية حياتهم أو لتقديم رعاية طبية لهم، و"هذا أمر لا ينافي القانون الدولي، في حين أي سياسات أو مشاريع تؤدي إلى خروج ممنهج للفئات والكفاءات العملية أو للسكان تندرج في سياق التهجير وتخضع لحظر صريح في اتفاقية جنيف".
وتحفّظ على الكشف عن أسماء السفارات والقنصليات "المتورطة" في هذا المخطط، وقال "بغض النظر عن الاسم، فإن ممارسة الأدوار والتحركات والتسهيلات تتم بطريقة انتقائية أو متزامنة مع نهج إسرائيلي لتدمير آفاق الحياة، ووفق سياسات تهدف لتقويض قدرة المجتمع المحلي على الصمود والبقاء، بقتل العقول وتسهيل سفرهم".
مسؤولية الجميعوحسب عبدو، فإن مواقف وسياسات الدول تجاه غزة وتدخلاتها لسفر كفاءات أو حتى مواطنين عاديين ليست واحدة أو متماثلة، فمنها من تتركز تحركاتها على مساعي سفر رعاياها الذين يحملون جنسيتها أو لَمّ شملهم مع عائلاتهم، غير أنه يشير إلى أنها أحيانا تتجاهل هذه الفئة لصالح تسهيل سفر كفاءات في مجالات مختلفة وغالبا يتم ذلك تحت غطاء منح دراسية.
وأكد أن مساعي إفراغ غزة من طاقاتها العلمية والمهنية تنشط في مقابل غياب مبادرات حقيقية وجادة لحماية سكانها، ودعم حقهم في عدم التهجير تماما كحقهم أيضا في حرية الحركة والسفر والتنقل.
وعن جهد المرصد الأورومتوسطي لفضح مخططات التهجير وإفشالها، لفت عبدو إلى سعيهم وحرصهم على تسليط الضوء على ما يجري ووضع الجميع أمام مسؤولياتهم انطلاقا من التأكيد على أن الحق في السفر والأمان مكفول، مع حماية المواطنين من التهجير القسري بما في ذلك الناجم عن فرض بيئة غير قابلة للحياة.
وشدد على أن المطلوب لتعزيز البقاء مسؤولية الجميع فلسطينيا وإقليميا ودوليا، خاصة مع الواقع المعيشي المعقد والصعب الذي فرضته الحرب، حيث إن القطاع مدمر، ونحو مليوني إنسان نازحون بلا مأوى، والمنخفض الجوي الأخير كشف عمق المأساة.
إعلانويفرض هذا الواقع متطلبات متعددة الأبعاد، بدءا بالحماية والإيواء والإغاثة والصحة وصولا إلى حق تقرير المصير، بما يضمن بقاء الفلسطيني على أرضه، بحسب رئيس المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة