الأورمان تُنهي إعمار 40 منزلًا للأسر الأكثر احتياجًا بقرية طحابوش في بني سويف
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلنت جمعية الأورمان، تحت إشراف مباشر من مديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، عن الانتهاء بنجاح من إعادة إعمار وتأهيل 40 منزلًا بقرية طحابوش التابعة لمركز ناصر في محافظة بني سويف، في إطار الجهود المتواصلة لدعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحسين مستوى معيشتها.
وأشاد رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف، بالنهضة الكبيرة التي يشهدها العمل التنموي والاجتماعي في المحافظة، مؤكدًا على أهمية التشبيك الفعال بين كافة المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، بهدف تقديم الدعم اللازم لأكبر عدد ممكن من الأسر الأكثر احتياجًا.
من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن اختيار قرية طحابوش لتنفيذ هذا المشروع الهام جاء بناءً على معايير التنمية التي أشارت إلى كونها من القرى الأشد احتياجًا في المحافظة. وأكد أن جميع الأسر التي استفادت من عملية إعادة الإعمار تقع ضمن دائرة العوز والاحتياج الفعلي، وأن الجمعية حرصت على توفير سكن كريم وآمن لهذه الأسر.
وأضاف مدير جمعية الأورمان، أن عملية إعمار المنازل المتهالكة شملت أعمالًا شاملة داخل كل منزل، بدءًا من أعمال المحارة والدهانات لتجميل الجدران، وتركيب أعمال النجارة للأبواب والشبابيك، بالإضافة إلى تعريش أسطح المنازل لحمايتها. كما تضمنت الأعمال تركيب السيراميك للأرضيات لإضفاء مظهر حضاري وسهل التنظيف، وتركيب شبكة السباكة الداخلية المتكاملة بما في ذلك الأحواض وأطقم الحمامات الحديثة، فضلًا عن تركيب شبكة الكهرباء الداخلية الآمنة والمطابقة للمواصفات القياسية.
وأعرب مدير عام جمعية الأورمان عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على دعمه المستمر والمتواصل لكافة مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والتنموي في المحافظة. وأشاد بسياسة الباب المفتوح التي يتبناها المحافظ، مؤكدًا أن مكتبه دائمًا ما يكون مفتوحًا أمام جميع مسئولي مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي للتعاون المثمر مع المحافظة في الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التي تعود بالنفع والفائدة المباشرة على المواطنين في بني سويف.
جدير بالذكر أن مشروع إعادة إعمار القرى الفقيرة هو مبادرة رائدة أطلقتها جمعية الأورمان منذ سنوات، وتمكنت من خلالها من تطوير وتنمية أكثر من 850 قرية فقيرة في مختلف محافظات الجمهورية. ولا يقتصر دور الجمعية على إعادة إعمار المنازل فحسب، بل يمتد ليشمل تسليم مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر إلى الأسر غير القادرة، بهدف دعمها وتمكينها من الانتقال من دائرة الاحتياج إلى دائرة الاكتفاء والإنتاج المستدام.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار بني سويف إعادة إعمار منازل الأسر الأكثر احتياج ا التضامن الاجتماعي بني سويف جمعية الأورمان محافظة بني سويف مركز ناصر جمعیة الأورمان بنی سویف احتیاج ا
إقرأ أيضاً:
مفارقة أمريكية.. الولايات الأكثر رفضا للهجرة هي الأكثر حاجة إليها
تشهد الولايات المتحدة الأمريكية تراجعا متواصلا في نسبة مشاركة السكان بسوق العمل، وهو تطور يفاقم أزمة نقص العمالة، خاصة في الولايات الريفية التي تعاني منذ سنوات صعوبة في استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن هذه الأزمة قد تدفع تلك الولايات إلى الاعتماد أكثر على استقطاب المهاجرين النظاميين، رغم أن كثيرا من ناخبيها وقادتها السياسيين يعارضون توسيعها.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2فايننشال تايمز : هل تستطيع واشنطن فتح مضيق هرمز بالقوة؟list 2 of 2الجيش الأوكراني يحصل على قائد جديد.. من هو الجنرال الذي يراهن عليه زيلينسكي؟end of listوفي مقال بصحيفة واشنطن بوست، يقول جون بيتزان، وهو مدير معهد للابتكار والنمو العالمي بجامعة ولاية داكوتا الشمالية، إن انخفاض معدل المشاركة في القوى العاملة بأمريكا إلى 61.5%، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، يكشف تحديا هيكليا يزداد وضوحا في المناطق الريفية، حيث لا يعود انخفاض البطالة إلى وفرة العمال، بل إلى ندرتهم.
ويشير الكاتب إلى أن ولايتي داكوتا الشمالية وداكوتا الجنوبية تسجلان أدنى معدلات البطالة في البلاد، لكنهما تواجهان في الوقت نفسه نقصا حادا في اليد العاملة، إذ يوجد ما يقرب من وظيفتين شاغرتين مقابل كل باحث عن عمل، وهو وضع يتكرر في عدد من الولايات الأقل كثافة سكانية.
ويصف بيتزان ذلك بأنه مفارقة سياسية واقتصادية، لأن السياسة الأكثر قدرة على سد هذا العجز تتمثل في زيادة الهجرة النظامية، وهي السياسة التي تلقى أكبر قدر من المعارضة في هذه الولايات.
ويستند الكاتب إلى دراسة أجراها معهده شملت بيانات النشاط الاقتصادي والسكان في جميع الولايات بين عامي 2008 و2023، وتوصلت إلى أن زيادة عدد السكان بنسبة 1% نتيجة الهجرة يمكن أن ترفع الناتج المحلي للقطاع الخاص بنسبة 1.5% في المتوسط.
لكن أثر الهجرة، بحسب الدراسة، يختلف من ولاية إلى أخرى، إذ تحقق الولايات الريفية والمحدودة السكان أكبر المكاسب الاقتصادية. وتتصدر ولايتا مونتانا وميسيسيبي القائمة بزيادة تقدر بنحو 4% في الناتج المحلي، تليهما داكوتا الجنوبية بنسبة 3.1%، ثم فرجينيا الغربية بنحو 3%.
إعلانفي المقابل، تبدو المكاسب أقل في الولايات الكبرى التي تستقبل عادة أعدادا كبيرة من المهاجرين، مثل كاليفورنيا وتكساس ونيويورك وفلوريدا، وهو ما يشير، بحسب الكاتب، إلى أن المناطق التي تستقبل عددا أقل من المهاجرين قد تكون الأكثر استفادة من زيادة الهجرة النظامية.
ويلفت بيتزان إلى أن عشرين ولاية من أصل 25 ولاية يرجح أن تحقق أكبر مكاسب اقتصادية من الهجرة صوّتت للرئيس دونالد ترمب في انتخابات 2024، ما يعكس التباين بين الاحتياجات الاقتصادية والمواقف السياسية تجاه الهجرة.
ويؤكد الكاتب أن الدعوة إلى توسيع الهجرة النظامية لا تعني التخلي عن أمن الحدود، معتبرا أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
يؤكد الكاتب أن من حق الدولة تنظيم دخول المهاجرين، لكن ذلك لا يتعارض مع الاعتراف بالحاجة إلى مزيد من العمال القانونيين لسد النقص في أسواق العمل الريفية.
مساهمة المهاجرينويضيف أن المهاجرين لا يقتصر دورهم على شغل الوظائف، بل يسهمون في تأسيس الشركات وشراء المنازل ودفع الضرائب وتوسيع النشاط الاقتصادي المحلي، إذ يمثلون نحو ربع أصحاب الشركات الجديدة في الولايات المتحدة، وهو ما يمنح المجتمعات الصغيرة دفعة اقتصادية وسكانية مهمة.
ويحذر الكاتب من أن التحديات الديموغرافية ستزيد الوضع تعقيدا، مع توقع تراجع صافي الهجرة الدولية خلال السنوات المقبلة، وانخفاض نسبة السكان في سن العمل مقارنة بمن تجاوزوا سن الخامسة والستين، ما قد يؤدي إلى بدء تقلص عدد سكان الولايات المتحدة بحلول عام 2030 إذا استمرت الاتجاهات الحالية.
ويخلص بيتزان إلى أن الهجرة النظامية ليست حلا لكل مشكلات الولايات الريفية، لكنها قد تصبح عنصرا أساسيا للحفاظ على النمو الاقتصادي وتعويض شيخوخة السكان ونقص العمالة، محذرا من أن تجاهل هذه الحاجة قد يجعل كثيرا من الولايات الساعية إلى النمو عرضة لتراجع اقتصادي وديموغرافي على المدى الطويل.