تحطم طائرة للجيش الأمريكي في أستراليا.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت وزارة الدفاع الأسترالية، أن طائرة تقل أفرادًا من الجيش الأمريكي، تعرضت لحادث صباح اليوم الأحد، في أثناء مهمة تدريبية في الإقليم الشمالي بأستراليا.
وذكرت شبكة سكاي نيوز أستراليا أن طائرة هليكوبتر من طراز في-22 أوسبري تحطمت قبالة ساحل داروين وعلى متنها نحو 20 من مشاة البحرية الأمريكية.
أخبار متعلقة كبير مصوري وزارة الدفاع.. 30 عامًا مع توثيق التاريخوزارة الدفاع تشارك في مؤتمر موسكو الـ 11 للأمن الدولي20 طائرة صينية تدخل منطقة الدفاع الجوي لتايوان.. هل ستندلع الحرب؟حوادث طائرات الجيش الأمريكي
وأوضحت الوزارة: "تشير التقارير الأولية إلى أن الحادث يتعلق بأفراد من وزارة الدفاع الأمريكية ولا صلة له بأفراد من قوات الدفاع الأسترالية"، وأضافت أن الحادث وقع في جزيرة ميلفيل شمالي داروين.
الجيش #الامريكي يعلن تحطم مروحيتين هجوميتين له.. ماذا حدث؟ https://t.co/kCtJoE4gu0#اليوم— صحيفة اليوم (@alyaum) April 28, 2023
وفي أبريل الماضي كان قد أعلن الجيش الأمريكي تحطم مروحيتين هجوميتين خلال مشاركتهما في تدريبات عسكرية في ولاية آلاسكا، في ثاني حادث من نوعه بأقل من شهر.
وذكرت الفرقة 11 المحمولة جوا في الجيش الأمريكي، في بيان لها، أن مروحيتين من طراز "آي أتش-64 آباتشي" تحطمتا بالقرب من هيلي في آلاسكا خلال عودتهما من رحلة تدريبية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس رويترز سيدني الجيش الأمريكي وزارة الدفاع الأمريكية أستراليا أمريكا الجيش الأمريكي وزارة الدفاع الأسترالية الجیش الأمریکی
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.