الدبيبة يصدر قرارات لإعادة ضبط الأمن القضائي وتفتيش شامل على السجون
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، مجموعة قرارات وصفها بـ”الحاسمة”، تهدف إلى تعزيز سلطة الدولة وترسيخ القانون، من بينها نقل تبعية هيئة أمن المرافق والمنشآت إلى وزارة الداخلية، وإلغاء إدارة العمليات والأمن القضائي من الهيكل التنظيمي لجهاز الشرطة القضائية.
وأكد الدبيبة أن المهام الأمنية ستكون حصرًا على المؤسسات النظامية، مشددًا على إنهاء الفوضى والتجاوزات.
وفي سياق متصل، شكّل الدبيبة لجنة برئاسة وزير الداخلية عماد الطرابلسي لمتابعة أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز، ومنحها صلاحيات دخول جميع المراكز في أنحاء البلاد.
وكلّفت اللجنة بإعداد تقرير تفصيلي يُرفع إلى رئاسة الوزراء خلال سبعة أيام، يتضمن مراجعة مدى قانونية إجراءات التوقيف والاحتجاز، وضمان تنفيذ أوامر النيابة العامة، إضافة إلى رصد حالات الموقوفين دون سند قانوني أو الذين لم تُنفّذ بحقهم أوامر الإفراج.
وتضم اللجنة في عضويتها وكيل عام وزارة العدل وممثلًا عن المجلس الأعلى للقضاء.
المصدر: قرارات
الدبيبة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة
إقرأ أيضاً:
المنفي يبحث مع المبعوثة الأممية تفاصيل إحاطة مجلس الأمن
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حنا تيتيه، ونائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية ستيفاني خوري، برفقة وفد من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وذلك بمقر المجلس في العاصمة طرابلس.
وخلال اللقاء، استعرضت المبعوثة الأممية خطة البعثة لدعم العملية السياسية في ليبيا، والتي تهدف إلى تسريع الحوار بين الأطراف الليبية، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر إطار قانوني ودستوري مستدام، كما تم التطرق إلى التحضيرات الجارية للإحاطة المقبلة أمام مجلس الأمن الدولي بشأن التطورات السياسية والأمنية في البلاد.
كما ناقش الجانبان آخر مستجدات المسار السياسي والدستوري، والخيارات المطروحة من قبل اللجنة الاستشارية ولجنة 6+6، إلى جانب ملف الأمن والاستقرار، ودور المجلس الرئاسي في الحفاظ عليهما وسط التحديات الراهنة.
وفي سياق متصل، تناول اللقاء مشروع التدقيق المالي الذي قدمه الرئيس المنفي، وأعمال اللجنة المنبثقة عن اللجنة المالية العليا، المكلّفة بمتابعة نفقات كل من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التنسيق المستمر بين بعثة الأمم المتحدة والمجلس الرئاسي لدفع العملية السياسية وتحقيق الاستقرار المؤسسي في ليبيا.
رونالدو يتصدر.. الكشف عن قائمة الأعلى أجرًا في الدوري السعودي