مدبولي: تم اتخاذ قرارات فعلية تسهم في حوكمة الشركات الحكومية وتعزيز التنافسية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مسجّلة تمت إذاعتها في المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذي ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتي تحت عنوان "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام".
. مدبولي يفتتح مشروعات جديدة في العين السخنة
واستهل رئيس الوزراء، كلمته بالإعراب عن سعادته بمشاركته بكلمة في "الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" والذي يمثل شراكة متميزة ما بين واحدة من أعرق المؤسسات الأكاديمية في مصر وبين مركز فكر حكومي رائد.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: تنعقد فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في ظرف عالمي دقيق، في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تباطؤ ملحوظ لمعدلات النمو الاقتصادي؛ نتيجة تزايد التوترات التجارية والارتفاعِ غير المسبـوقِ لمستويات عـدم اليقين بشأن السياسات، وهــو ما ينعكس بشكل كبير على قدرة حكومات دول العالم على التعامل مع تلك التحديات المركبة.
وأشار إلى أن النظـام الاقتصادي العالمي، الذي عمـلت في إطاره دولُ العالم على مدار الثمانين عاما الماضية، والقائم على أسس التعاون الاقتصادي والتعددية الدولية، يُعادُ تشكيله الآن؛ إيذانًا بدخول الاقتصاد العالمي حقبة جديدة لا تزال ملامحها الاقتصادية غيـر واضحة حتى الآن.
وأضاف: لعلكم تابعتُم ما انتهت إليه مؤخرًا اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والتي عُقدت في واشنطن نهايةَ شهر أبريل الماضي، وسلسلة نقاشات الخبراء الاقتصاديين خلالها، وما أشارت إليه من عدد من التوقعات والمؤشرات المهمة بشأن ملامحِ أداء الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، والتي يتعين الوقوف عندها.
وفي هذا الإطار، سرد رئيس الوزراء عددًا من تلك المؤشرات، منها: قيام صندوقِ النقد الدولي بخفض تراكمي لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنحو 0.8 نقطة مئوية، مقارنة بتوقعاتِه السابقة الصادرة في شهر يناير 2025 وصولًا إلى 2.8% العام الجاري، و3.0% العام المقبلِ، بما يُعود إلى عددٍ من الأسباب التي يأتي على رأسها التأثيرات المحتملة للحرب التجارية العالمية.
كما أشار الدكتور مصطفى مدبولي ، لمؤشر آخر يتعلق بالتباطؤ المتوقع لنمو الأسواقِ الناشئة والاقتصادات النامية، وخفض معدلات نمو المجموعة لتصل إلى 3.7% في عام 2025، و3.9% في عام 2026، مع تخفيضات كبيرة في التصنيفات الائتمانية للدول الأكثر تضررًا من التدابير التجارية الأخيرة.
وتابع: وكذا تزايد توقعات المستثمرين بتوجه البنوك المركزية نحو تيسير السياسات النقدية في الأسواق الناشئة، والتي سينتج عنها تزايد موجات تدفق رؤوس الأموال إلى الخارجِ، وحاجةُ اقتصادات تلك الدول، والتي تواجه بالفعل أعلى تكاليف تمويل حقيقية منذ عقد كامل، إلى إعادة تمويل ديونها وموازناتها العامة بكلفة أعلى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدبولي رئيس مجلس الوزراء الوزراء
إقرأ أيضاً:
مدبولي في كلمته بالمؤتمر العلمي لمركز المعلومات: مصر ماضية في الإصلاح الاقتصادي وخفض الدين العام إلى 80% بحلول 2027
ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، كلمة مُسجّلة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العلمي السنوي الثاني لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، والذي يُعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، تحت عنوان: "الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في مصر: الطريق إلى نمو مستدام".
الظرف العالمي دقيق والاقتصاد العالمي يعاد تشكيلهاستهل رئيس الوزراء كلمته بالإشارة إلى أن المؤتمر ينعقد في وقت يشهد فيه العالم ظروفًا اقتصادية دقيقة، نتيجة التباطؤ الملحوظ في معدلات النمو، وتصاعد التوترات التجارية، وتزايد عدم اليقين بشأن السياسات العالمية.
عاجل- مدبولي يتابع جهود تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي ويوجه بحوافز جديدة لجذب المواطنين عاجل- مدبولي يفتتح توسعات «هيات إيجيبت» بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 60 مليون دولاروأكد أن النظام الاقتصادي الدولي الذي ساد طوال الثمانين عامًا الماضية، والمبني على التعاون والتعددية، يشهد الآن عملية إعادة تشكيل، إيذانًا بدخول مرحلة جديدة من الاقتصاد العالمي لم تتضح ملامحها بعد.
صندوق النقد يخفض توقعات النمو.. وتحديات مالية أمام الدولأوضح مدبولي أن اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الأخيرة، التي عقدت في واشنطن خلال أبريل، كشفت عن خفض الصندوق لتوقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بنسبة 0.8 نقطة مئوية ليصل إلى 2.8% خلال 2025، و3.0% في 2026، بسبب تداعيات الحروب التجارية.
كما أشار إلى التباطؤ المتوقع في نمو الأسواق الناشئة، حيث تم خفض النمو إلى 3.7% في 2025، و3.9% في 2026، مع توقعات بارتفاع تكاليف التمويل وزيادة الدين العام العالمي ليقترب من 100% من الناتج المحلي بحلول نهاية العقد.
الاقتصاد المصري يسجل أداءً إيجابيًا رغم التحديات العالميةفي المقابل، أكد رئيس الوزراء أن صندوق النقد الدولي رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8% في 2025 و4.2% في 2026، مع توقعات بالوصول إلى 5.5% بحلول 2030.
وأشار إلى التزام مصر بسعر صرف مرن ساهم في استقرار سوق العملات، بالرغم من خروج رؤوس الأموال من عدة اقتصادات ناشئة نتيجة تقلبات السوق العالمية.
إصلاحات مالية لخفض الدين العام وتحقيق فائض أوليكشف مدبولي عن خطة الحكومة لخفض نسبة الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 2026/2027، عبر إصلاحات ضريبية شاملة تهدف لتوسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإجراءات.
وقد أدت هذه الإصلاحات إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال 9 أشهر، وتحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% رغم تراجع إيرادات قناة السويس.
حزمة إصلاحات اقتصادية لتحسين نوعية النموأكد مدبولي أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتحسين نوعية النمو الاقتصادي، وليس فقط معدلاته.
ويأتي ذلك من خلال تنفيذ برنامج عمل تحت عنوان "معًا نبني مستقبلًا مستدامًا" للفترة 2024/2025 - 2026/2027، والذي يتضمن مواصلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والهيكلية التي بدأت عام 2016.
دعم وتمكين القطاع الخاص محور الإصلاحاتأوضح رئيس الوزراء أن الدولة نفذت نحو 500 إصلاح داعم للقطاع الخاص خلال الفترة من 2022 إلى 2024، يتركز 64% منها في مجالي الاستثمار والصناعة، ما رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات إلى 43% خلال 2023/2024، مع استهداف الوصول إلى 50% في 2024/2025.
وأشار إلى استمرار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تُعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بهدف حوكمة الأصول وتعزيز التنافسية، بالإضافة إلى المضي قدمًا في برنامج الطروحات بدعم من مؤسسة التمويل الدولية، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية الجاذبة للاستثمار.
دعم دولي واسع لبرنامج الإصلاح المصريلفت مدبولي إلى دعم العديد من التكتلات والمؤسسات الدولية لبرنامج الإصلاح المصري، ومنها صندوق النقد الدولي، الذي قدم تسهيلًا ممددًا بقيمة 8 مليارات دولار، إضافة إلى شراكة استراتيجية مع المفوضية الأوروبية عبر حزمة دعم بقيمة 7.4 مليار يورو حتى 2027، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والتجارة.
حماية اجتماعية موازية للإصلاحات الاقتصاديةشدد رئيس الوزراء على أن الحكومة المصرية تضع الحماية الاجتماعية في صلب سياساتها، لتقليل آثار الإصلاح الاقتصادي على الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تم رفع مخصصات الحماية الاجتماعية في موازنة 2025/2026 بنسبة 16.8% لتصل إلى 742.5 مليار جنيه، وزيادة مخصصات برنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 35% لتصل إلى 54 مليار جنيه.
نهج تشاركي لإصلاحات اقتصادية مستدامةأكد مدبولي أن صياغة الإصلاحات الاقتصادية تتم في إطار تشاركي يشمل جميع أصحاب المصلحة، بما يعزز من كفاءة الإصلاحات ويدعم قبولها المجتمعي، مشيرًا إلى جهود وزارة المالية في تنفيذ إصلاحات مالية وضريبية تحقق العدالة وتخدم المواطن العادي.
بناء الإنسان المصري أولوية استراتيجيةاختتم رئيس الوزراء كلمته بالتأكيد على أن بناء الإنسان المصري يأتي على رأس أولويات الدولة، من خلال برامج تعليمية وصحية ومعيشية متكاملة ضمن خطة الحكومة التي تشمل 16 برنامجًا رئيسيًا و33 برنامجًا فرعيًا.
تطلع إلى توصيات المؤتمر لدعم القرار الاقتصاديفي ختام كلمته، وجّه مدبولي الشكر للقائمين على المؤتمر، معربًا عن تطلع الحكومة إلى التوصيات التي ستنبثق عنه لدعم صناعة القرار الاقتصادي في مصر، مؤكدًا أن مثل هذه الفعاليات تمثل خطوة مهمة في طريق النهضة الاقتصادية المستدامة.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)