لماذا لم تحدد المحكمة مدة إيداع نجل محمد رمضان بدار الرعاية؟.. مصادر تكشف السبب
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
كشفت مصادر قضائية، آخر تطورات صدور حكم قضائي من محكمة جنح الطفل، بإيداع نجل الفنان محمد رمضان، داخل إحدى دور الرعاية الاجتماعية، على خلفية اتهامه بالتعدي بالضرب على أحد زملائه داخل نادي «نيو جيزة»، بمدينة السادس من أكتوبر.
المادة 101 من قانون الطفلوقالت المصادر، لـ الأسبوع، إن المحكمة لا تحدد في حكمها مدة الإيداع، مشيرة إلى أنه بعد إيداع المتهم - نجل الفنان محمد رمضان-، داخل دار الرعاية، يقدم تقرير دوري كل شهرين علي الأكثر من الدار - بحالته - وبناء عليه تقرر إنهاء التدبير فورًا أو إبداله حسب الاقتضاء، علي أن يراعي أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة.
وواصلت المصادر أنه وفقًا لنص المادة 101 من قانون الطفل: يحكم على الطفل الذي لم تتجاوز سنه خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، إذا ارتكب جريمة، بأحد التدابير الآتية: ( التوبيخ، التسليم، الإلحاق بالتدريب والتأهيل، الإلزام بواجبات معينة، الاختبار القضائي، العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة الطفل أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع هذا العمل وضوابطها، الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة، الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية، عدا المصادرة وإغلاق المحال ورد الشيء إلى أصله لا يحكم على هذا الطفل بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قانون آخر.
واستكملت المصادر، أنه في جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير وفقاً للمادة 107 من قانون الطفل، والتي نصت على أن يكون إيداع الطفل في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث التابعة للوزارة المختصة بالشئون الاجتماعية أو المعترف بها منها، فإذا كان الطفل معاقًا يكون الإيداع في معهد مناسب لتأهيله، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة للإيداع، ويجب على المحكمة متابعة أمر الحدث عن طريق تقرير تقدمه المؤسسة التي أودع بها الطفل كل شهرين على الأكثر لتقرر المحكمة إنهاء التدبير فوراً أو إبداله حسب الاقتضاء على أن تراعى أن يكون الإيداع لأقصر فترة ممكنة، وفى جميع الأحوال يتعين ألا تقضي المحكمة بتدبير الإيداع إلا كملاذ أخير.
وأكدت المصادر أنه في جميع الأحوال، يجب ألا تزيد مدة الإيداع على عشر سنوات في الجنايات وخمس سنوات في الجنح.
وصدر قرار محكمة جنح الطفل، خلال الجلسة الأولى التي شهدت حضور والدة المجني عليه، وغياب المتهم، لتعرضه لوعكة صحية، حسب أقوال دفاعه، الذي طالب بتأجيل الجلسة، لكن طلبه قوبل بالرفض من قبٍل هيئة المحكمة، بينما طالب الدكتور أحمد مختار، دفاع أسرة الطفل المجني عليه، بمبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، عما لحق بموكله من إيذاء نفسي، بسبب حالة الرعب التي سبّبها له المشكو في حقه.
سبب الجريمة.. وطعن على الحكموقال أحمد الجندي المحامي، دفاع المتهم، إن الواقعة، حدثت على خلفية تعرّض موكله - نجل الفنان محمد رمضان-، للتنمّر بسبب لون بشرته السمراء، مؤكدًا على أن فريق الدفاع يدرس حاليّاً اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للطعن في الحكم، حفاظًا على مصلحة الطفل وظروفه الصحية والنفسية.
اقرأ أيضاًبأسلوب انتحال الصفة.. ضبط عاطلين بتهمة الاستيلاء على أموال مواطن في النزهة
أكاديمية الشرطة تنظم ندوة حول الترابط الأسري وتأثيره على الأمن المجتمعي
قضايا قيمتها 7 ملايين.. ضربات متتالية ضد تجار العملات الأجنبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محمد رمضان الفنان محمد رمضان محكمة جنح الطفل قضية محمد رمضان جنح الطفل نجل محمد رمضان نجل الفنان محمد رمضان قضية نجل محمد رمضان نجل الفنان محمد رمضان
إقرأ أيضاً:
مصير مستقبل نجل محمد رمضان بعد قرار المحكمة
أصدرت محكمة الطفل بمدينة 6 أكتوبر قرارًا قضائيًا يقضي بإيداع نجل الفنان محمد رمضان في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، بعد اتهامه بالتعدي على زميله داخل نادٍ شهير.
القرار أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة هذا الإجراء ومدته، وتأثيره على أسرة الفنان الشهيرة ومستقبل نجله، ويوضح صدى البلد وفقا لقانون الطفل، كل التفاصيل القانونية بشأن هذا الامر فيما يلي:
ووفقًا للمادة 7 من قانون الطفل المصري، فإن إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية يُعتبر تدبيرًا احترازيًا، وليس عقوبة جنائية، ويهدف إلى إعادة تأهيل الطفل وإصلاح سلوكه.
يُعتبر الإيداع تدبيرًا مؤقتًا يخضع للمراجعة الدورية كل شهرين.
ينتهي الإجراء عند بلوغ الطفل سن 21 عامًا كحد أقصى.
تفاصيل واقعة نجل محمد رمضان
تعود القضية إلى بلاغ تقدمت به والدة الطفل المجني عليه، اتهمت فيه نجل محمد رمضان بالاعتداء على ابنها، مما تسبب له في كدمة وإيذاء نفسي. الدعوى تضمنت اتهامات بمشاركة الفنان محمد رمضان نفسه في الواقعة، عن طريق دعمه لابنه خلال الحادثة.
الإجراء القانوني في واقعة نجل محمد رمضان
أكد محامي نجل الفنان محمد رمضان أن موكله لم يحضر الجلسة بسبب وعكة صحية مفاجئة.
في الوقت نفسه، طالبت أسرة الطفل المجني عليه بتعويض مدني قدره مليون جنيه، معتبرةً أن الحادث تسبب في إيذاء نفسي بالغ لابنهم.
القرار أثار ردود فعل متباينة على وسائل التواصل الاجتماعي، بين منتقدين لما وصفوه بـ"التهور التربوي"، وبين مدافعين عن حق الطفل المجني عليه في الحماية.
تصريحات محامي نجل محمد رمضانأوضح محامى ابن محمد رمضان، أن الطفل علي، يعاني من حالة نفسية سيئة منذ الواقعة كما أنه يتعرض دائما للتنمر بسبب لون بشرته السمراء وعندما علم بذهابه إلى المحكمة أصيب بحالة انهيار وبكاء هيستيري لخوفه من الحضور والوقوف في المحكمة.
وطلب المستشار أحمد الجندي محامي ابن محمد رمضان، تأجيل القضية بسبب إصابة الطفل بحالة انهيار وبكاء هيستيري خوفا من مثوله أمام المحكمة لصغر سنه وعدم إدراكه ما يتعرض له.