6 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع للوزير الأسبق “الطّاهر خاوة”
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أدانت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، الوزير الأسبق للعلاقات مع البرلمان “طاهر خاوة”. بـ 6 سنوات حبسا نافذا مع إيداعه الحبس في الجلسة. ومصادرة كل الارصدة البنكية، في قضية تتعلق وقائعها بالفساد المالي.
وتوبع الوزير السابق الطاهر خاوة الذي كان موقوفا لسبب اخر، في قضية فصل فيها القضاء قبل أشهر.
وتأتي المتابعة القضائية هذه بعدما استأنف المتهم ووكيل الجمهورية لدى رئيس القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بمحكمة سيدي امحمد الحكم الابتدائي. حيث سلط عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون في حق المتهم “طاهر خاوة”. كما تم في نفس القضية الحكم على المتهم الثاني المدعو “ب.محمد” الذي تم إدانته امام المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج.
وقائع القضيةوفي تفاصيل قضية الحال، فإن الوقائع إنطلقت في أعقاب شكوى تقدم بها رجل أعمال يسمى “ب.م” ضد الوزير السابق ” الطاهر خاوة “. بعد أن وعده بمنحه حظيرة على مستوى الجزائر العاصمة، من أجل إستغلالها في وضع عتاد إبنه المقاول. غير أن الوزير حسب شكوى الضحية فقد قام بسلبه مبلغ يفوق 6 ملايير سنتيم.
وخلال استجواب المتهم “الطاهر خاوة ” في محاكمته السابقة من طرف هيئة المحكمة خلال مثوله، أنكر جميع التهم الموجهة إليه جملة وتفصيلا.
وأقر أن تعامله كان مع أبناء المتهم “محمد” وهذا سنة 2013، حيث قام ببيع مسكن ملك له بولاية باتنة اشتراه عن طريق قرض بنكي من بنك البركة بمبلغ 900 مليون سنتيم. بموجب عقد بالبيع حرره عند الموثق، لصالح ابنه “هشام ” ودفع له نصف المبلغ. أما المبلغ المتبقي والذي لم يستطع دفعه فقد تم تحرير عقد اعتراف بدين بخصوصه.
قضية جديدة ثانيةوتجدر الإشارة إلى أن ملف الحال يعد ثاني ملاحقة قضائية، تتعلق بتهم فساد للوزير السابق للعلاقات مع البرلمان “الطاهر خاوة”. الذي سبق وأن تم إدانته بالغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر في شهر نوفمبر من عام 2022. بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا لمتابعته في قضية ذات صلة بالفساد. توبع فيها أيضا الوالي السابق لولاية باتنة محمد سلاماني الذي تم ادانته هو الاخر بعقوبة سنتين حبسا نافذا.
وقد أصدرت ذات الجهة القضائية حكما يقضي بمصادرة جميع الأملاك والعقارات والأرصدة البنكية للطاهر خاوة. المتابع بتهم استغلال النفوذ للحصول على منافع غير مستحقة والثراء غير المشروع وتبييض الأموال.
كما كان قبلها كان القطب الجزائي الوطني المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي أمحمد قد أصدر حكما يقضي بإدانة “الطاهر خاوة” بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. فيما أدين الوالي السابق “محمد سلاماني” في نفس القضية بـ 3 سنوات حبسا نافذا. قبل أن يستأنف الإثنين الحكمين القضائيين.
div>
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم سنوات حبسا نافذا الطاهر خاوة فی قضیة
إقرأ أيضاً:
جنايات الأقصر تقضى بإحالة عامل إلى المفتي لاختطافه واعتدائه على طفلة 4 سنوات
قضت محكمة جنايات الأقصر، اليوم الإثنين، بإجماع الآراء، بإحالة أوراق المتهم "محمود ع خ أ"، عامل يبلغ من العمر 26 عامًا ومقيم بمركز البياضية، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في توقيع عقوبة الإعدام، وذلك في القضية المتهم فيها باختطاف طفلة وهتك عرضها.
صدر القرار برئاسة المستشار مصطفى الجاحر، وعضوية المستشارين مصطفى لطيف، وعلي مصطفى صبري، وبحضور محمد جلال أبو سحلي وكيل النائب العام، وأمانة سر كل من حسن الحبري ومحمد حفني محمد، وأحمد الطاهر.
وتعود وقائع القضية إلى 17 سبتمبر من العام الماضي، حين أسندت النيابة العامة إلى المتهم قيامه باختطاف المجني عليها "ر ي م"، 4 سنوات، مستغلًا حداثة سنها، بأن جذبها عنوة إلى مسكنه، بعيدًا عن أعين ذويها، وارتكب في حقها جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها.
وجاء في أوراق القضية أن المتهم استخدم القوة والتغرير بالمجني عليها، وتم إثبات الواقعة بموجب التحريات وتقرير الطب الشرعي، وحددت المحكمة جلسة 3 اغسطس 2025 للنطق بالحكم.
أسماء المصابين في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الغربى بأسوان