كريم خان يتنحى مؤقتًا وسط تحقيق في مزاعم سوء سلوك جنسي وتداعيات مذكرة اعتقال إسرائيلية
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
أعلن كريم خان، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، تنحيه مؤقتًا عن منصبه يوم الجمعة، على خلفية تحقيق تجريه الأمم المتحدة في مزاعم سوء سلوك جنسي. وأوضح مكتبه أن خان أخذ إجازة حتى انتهاء التحقيق الذي يقوده مكتب خدمات الرقابة الداخلية بالأمم المتحدة، مؤكدًا التزامه بنزاهة العملية واحترام العدالة.
نفي الاتهامات والتمسك بالشفافيةخان نفى جميع الاتهامات التي وُجهت إليه منذ أكتوبر 2024، والتي قُدمت لمكتب جمعية الدول الأطراف، الهيئة الرقابية للمحكمة.
أشادت منظمات حقوقية بقرار التنحي، واعتبرته خطوة مهمة لتعزيز الشفافية واستعادة ثقة الضحايا والموظفين. وصرحت دانيا شايكل من الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان أن "التنحي يسهم في حماية مصداقية المحكمة ويمنح الضحايا والمبلغين عن المخالفات لحظة تقدير".
مواصلة التحقيقات رغم الغياب
رغم غيابه المؤقت، أكد مكتب المدعي العام أن التحقيقات الجارية لن تتأثر، نظرًا لطبيعة العمل الجماعي في المحكمة. ويتولى نائبا المدعي العام مهامه لحين عودته.
خان يقود تحقيقات كبرى تتعلق بجرائم محتملة ارتكبتها إسرائيل في غزة وروسيا في أوكرانيا، وكان قد طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق كل من بنيامين نتنياهو وفلاديمير بوتين. وقد أثارت هذه الخطوات توترًا دبلوماسيًا، ودفع الولايات المتحدة في عهد ترامب لفرض عقوبات عليه.
موعد غير واضح لانتهاء التحقيق
حسب مصادر لوكالة رويترز، أجرى خان مقابلة نهائية مع محققي الأمم المتحدة الأسبوع الماضي، لكن لم يُعلن حتى الآن عن موعد محدد لانتهاء التحقيق أو نتائج محتملة قد تؤثر على مستقبله المهني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: كريم خان المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال سوء السلوك الجنسي نتنياهو بوتين جرائم الحرب غزة أوكرانيا اسرائيل الأمم المتحدة المحكمة الدولية العدالة الدولية حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
تركيا.. اعتقال 120 مسؤولا في بلدية إزمير
أنقرة (زمان التركية) – نفذت السلطات في تركيا حملة اعتقالات موسعة استهدفت من خلالها سياسيون ومسؤولون بلديون حاليون وسابقون في بلدية إزمير، أسفرت عن اعتقال 120 شخصا بزعم تورطهم في تهم “فساد”، في حملة أمنية ينظر إليها على أنها امتداد لحملة الاعتقالات التي شهدتها بلدية إسطنبول قبل أشهر.
وشملت المداهمات المتزامنة التي انطلقت صباح اليوم منزل العمدة السابق للبلدية، وقيادات بحزب الشعب الجمهوري المعارض الذي يتولى رئاسة البلدية.
وبدأت وحدة مكافحة جرائم المالية بتنسيق من نيابة إزمير تحقيقا استنادا على تقرير ديوان المحاسبات والمفتش العام وتقارير رقابية مختلفة، وتم توجيه تهم “التلاعب في المناقصات” و”الاحتيال” و”الاختلاس” إلى المشتبه بهم.
وتضمنت الحملة قرارات اعتقال بحق 157 شخصًا، وأسفرت حتى الآن عن اعتقال 120 منهم.
وشملت الاعتقالات كلا من العمدة السابق لبلدية إزمير الكبرى، تونش سونار، ورئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري في إزمير، شنول أصلان أوغلو، والأمين العام السابق لبلدية إزمير الكبرى، باريش كارجي، والمدير العام السابق لشركة İZBETON، حوال سافاش كايا، ونائب الأمين العام بلدية مانيسا الكبرى، أولاش أيضن، ونائب رئيس بلدية بوجا، أنجين جوزال، ونائب الأمين العام السابق لبلدية إزمير الكبرى، أوزجور أوزان يلماز، ونائب رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري في بلدة بورنوفا، حيدر إزجين، ونجل رئيس شعبة الحزب في مدينة أنقرة، فؤاد أركول، وعضو مجلس الغرفة التجارية في إزمير، شاغلار كالكان، ونائب كبير الأطباء في مستشفى أشرف باشا ببلدية إزمير الكبرى، جعفر كارا دوغان.
وتواصل أجهزة الأمن العمل على توقيف المشتبه بهم الآخرين المشمولين ضمن قرارات الاعتقال.
يذكر أنه في مارس الماضي انطلقت حملة اعتقالات كبيرة ضد بلدية إسطنبول شملت عمدة البلدية أكرم إمام اوغلو، وصدرت قرارات اعتقالات بحق 106 وتم سجن 31 شخصًا على الفور. وبسبب المظاهرات التي اندلعت رفضا لاعتقال إمام أوغلو تم اعتقال 323 محتجًا في عموم البلاد من بينهم 176 موقوفًا في إزمير فقط، بتهم منها “الهجوم على قوات الأمن وإشعال الحاويات”.
Tags: أعمال الفساداعتقالات إزميربلدية إزمير الكبرىتونش سونارحزب الشعب الجمهوري
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي