بعد إشهارها.. تشكيل مجلس إدارة "جمعية السياحة"
تاريخ النشر: 18th, May 2025 GMT
مسقط- الرؤية
أعلنت الجمعية العُمانية للسياحة تشكيل مجلس إدارتها للدورة الأولى (2025 – 2026)، وذلك بعد إشهارها رسميًا بموجب قرار وزارة التنمية الوزاري رقم 397/، إذ تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز العمل المؤسسي في قطاع السياحة، وتظافر الجهود لدعم مستهدفات التنمية السياحية المستدامة في سلطنة عُمان.
وضم مجلس الإدارة في للدورة 2025-2026 نخبة من الكفاءات والخبرات الوطنية العاملة في القطاع السياحي، برئاسة عبدالرحمن بن عوض بن عبدالله برهام باعمر، وهادي بن علي بن أحمد السرحاني نائبًا للرئيس، وعيسى بن سلطان بن عيسى الإسماعيلي أمينًا للسر، وجمال بن سيف بن حمد الأزكي أمينًا للصندوق، وعضوية كل من: معاذ بن سالم بن أحمد الغزالي، وشبيب بن محمد بن مرهون المعمري، وخميس بن سعيد بن ناصر الوهيبي، وسعيد بن سالم بن سعيد الشنفري، وزاهر بن حمد بن زاهر الراشدي.
وتسعى الجمعية إلى الإسهام في تنظيم وتشغيل الخدمات السياحية في سلطنة عُمان بما يحقق المنافع لجميع الأطراف ذات العلاقة، من خلال الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التراث والسياحة، باعتبارها الشريك الأساسي في قيادة تطوير القطاع.
وتضع الجمعية على رأس أولوياتها الترويج لسلطنة عُمان كوجهة سياحية فريدة، بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، بما يبرز مقوماتها الطبيعية والثقافية المتنوعة، كما تسعى كذلك إلى تعزيز التعاون بين الأعضاء، وتشجيع تبنّي أفضل الممارسات التشغيلية، مع تقديم الدعم الممكن للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتطوير قدراتها التنافسية.
وتعمل الجمعية على توفير منصة مهنية لطرح الأفكار ومناقشة التحديات وتقديم التوصيات القابلة للتنفيذ، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يعزز كفاءة القطاع وقدرته على مواكبة المتغيرات، وتضع في مقدمة أولوياتها تعظيم المحتوى المحلي من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تُسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة، ودعم الجوانب الاقتصادية للقطاع.
ويمثل تشكيل مجلس الإدارة انطلاقة رسمية لعمل الجمعية كمكوّن مؤسسي فاعل يسهم في بناء بيئة سياحية مستدامة، تقوم على أسس الشراكة والابتكار والالتزام بما يواكب تطلعات رؤية عُمان 2040. وتُعد الجمعية رافدًا مهمًا وممكنًا لقطاع السياحة، من خلال مساهمتها المرجوة في تحقيق المستهدفات القطاعية، كونها أحد العناصر الأساسية في خطط التنويع الاقتصادي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
العيسوي يلتقي مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين الأردنيين
صراحة نيوز-التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للمزارعين عودة الرواشدة، وأعضاء المجلس، وذلك خلال زيارته إلى مقر الاتحاد، جرى خلالها استعراض أبرز التحديات المتعلقة بالقطاع الزراعي.
واستُهلّ اللقاء بكلمة لرئيس مجلس إدارة الاتحاد، عودة الرواشدة، ثمّن فيها اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقطاع الزراعي لدوره المحوري في تحقيق التنمية المستدامة والأمن الغذائي الوطني.
وأكد الرواشدة أن التوجيهات الملكية السامية تضع المزارع الأردني في صلب الاهتمام، باعتباره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وعنصرًا محوريًا في استقرار المجتمعات الريفية وتمكينها.
وأشار إلى أن القطاع الزراعي يُعد رافعة رئيسية للاقتصاد، وضمانة للأمن الغذائي، الأمر الذي يُضفي على دور الاتحاد أهمية متزايدة في تمثيل المزارعين والدفاع عن مصالحهم، والعمل على تعزيز قدراتهم وتحسين بيئة الإنتاج الزراعي.
من جهته، أكد العيسوي أن الاتحاد العام للمزارعين يشكل حلقة وصل مهمة بين الجهات الرسمية والمزارعين، ويضطلع بدور محوري في إيصال صوت القطاع الزراعي ومتابعة احتياجاته، بما يساهم في تحسين بيئة الإنتاج وتعزيز الاستقرار الزراعي.
وأشار العيسوي إلى أنه سيتم متابعة الموضوعات التي طُرحت خلال اللقاء بالتنسيق مع الجهات المختصة، لدراستها وتنفيذها بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، وبما يراعي الأولويات الوطنية ويحقق مصلحة القطاع الزراعي والمزارعين.
واستمع العيسوي، خلال اللقاء، إلى مداخلات أعضاء المجلس التي ركّزت على عدد من المحاور ذات الأولوية، وفي مقدمتها تعزيز الإطار التشريعي الناظم لعمل الاتحاد من خلال تعديل القانون، وتمكينه ماليًا عبر دعم مؤسسي من الجهات ذات العلاقة، وتأمين مقر دائم ووسائط نقل تسهّل أداء المهام الميدانية.
كما طالب أعضاء المجلس بتيسير التمويل الزراعي من خلال تأجيل القروض المستحقة لصالح صندوق الإقراض الزراعي دون فوائد، وفتح المجال أمام منح قروض جديدة ميسرة، بما يسهم في دعم استمرارية المشاريع الزراعية وتوسعتها.
وفيما يتصل بالتشريعات المرتبطة بالعمالة، تم التأكيد على ضرورة معالجة الشروط الجديدة المتعلقة بالعمالة الوافدة، لا سيما ما يتصل ببند الاشتراك بالضمان الاجتماعي، بطريقة تراعي طبيعة العمل الزراعي الموسمي وتحديات صغار المزارعين.
وتطرقت المداخلات إلى أهمية تخفيض كلف الإنتاج، خاصة من خلال دعم استخدام الطاقة الشمسية لتشغيل الآبار الارتوازية، لما لذلك من أثر مباشر في دعم استقرار مربي المواشي والمزارعين. كما طُرحت مطالب تتعلق بتوسيع شبكة الاتصالات في مناطق البادية، وصيانة الطرق الزراعية، وتحسين البنية التحتية الداعمة للإنتاج الزراعي.
وشدد أعضاء المجلس على ضرورة معالجة النقص في الأعلاف المدعومة، وحماية المنتج الزراعي المحلي من المنافسة غير العادلة مع المستورد، بالإضافة إلى إيجاد حلول متوازنة لقضية الآبار غير المرخصة، عبر تنظيم أوضاعها بشكل قانوني يسمح باستمرارية المشاريع التي تعيل أسرًا.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن هذه المطالب تعكس الحرص على دعم استقرار المزارعين وتعزيز قدرتهم على الصمود، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد دائمًا على أهمية النهوض بالقطاع الزراعي باعتباره ركيزة للأمن الغذائي والتنمية المستدامة.
وحضر اللقاء الأعضاء: محمد العوران مدير عام الاتحاد، وعودة السرور ومحمود عربيات ومحمد المجالي وسهم الفايز وزينب المومني وعدي الخصاونة
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي