تراجع طفيف للدولار بعد تخفيض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قلّص الدولار مكاسبه التي حققها على مدار 4 أسابيع، في بداية التعاملات الآسيوية، حيث استوعبت الأسواق التخفيض المفاجئ للتصنيف الائتماني للحكومة الأميركية، في ظل استمرار الخلافات التجارية التي أثّرت على ثقة المتعاملين.
وارتفع الدولار 0.6% مقابل العملات الرئيسية الأخرى الأسبوع الماضي، بعد انحسار المخاوف من ركود اقتصادي عالمي، في أعقاب التوصل إلى هدنة تجارية مؤقتة بين الولايات المتحدة والصين.
إلا أن البيانات الاقتصادية أظهرت ارتفاع أسعار الواردات وتراجع ثقة المستهلكين.
وخفّضت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي الأعلى للولايات المتحدة درجة واحدة يوم الجمعة، لتكون بذلك آخر وكالات التصنيف الرئيسية التي تُقدم على هذه الخطوة، مشيرةً إلى مخاوف بشأن تراكم الديون الأميركية التي بلغت 36 تريليون دولار، وفقا لـ"رويترز".
وقالت رئيسة قسم أبحاث العملات الأجنبية في بنك "إيه إن زد" مهجابين زمان: "ربما يكون التركيز على مخاطر النمو الأميركي وأجندة السياسات التي تتبعها الإدارة الأميركية قد أثار الشكوك حول مكانة الولايات المتحدة كملاذ آمن."
وفي مقابلات تلفزيونية أُجريت أمس الأحد، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن الرئيس دونالد ترامب سيفرض الرسوم الجمركية التي هدد بها الشهر الماضي على الشركاء التجاريين الذين لا يتفاوضون "بحسن نية".
في الوقت نفسه، يواجه ترامب مقاومة داخل حزبه الجمهوري لتمرير مشروع قانون شامل لخفض الضرائب، من شأنه أن يضيف ما بين 3 و5 تريليونات دولار إلى ديون البلاد خلال العقد المقبل.
وانخفض الدولار بنسبة 0.3% ليصل إلى 145.22 ين ياباني، كما تراجع بنسبة 0.2% أمام الفرنك السويسري، الذي يُعد من الملاذات الآمنة أيضًا.
في المقابل، ارتفع الدولار الأسترالي بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.6409 دولار أميركي، بعد ثلاثة أيام من الخسائر، بينما تتوقع الأسواق أن يخفض بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة النقدية البالغ 4.10% بمقدار ربع نقطة مئوية غدًا الثلاثاء.
واستقر اليورو عند 1.1185 دولار، مرتفعًا بنسبة 0.2%. كما جرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3299 دولار، بارتفاع نسبته 0.1%. أما الدولار النيوزيلاندي، فقد ارتفع هو الآخر بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.5888 دولار.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
المستوردين : تراجع التضخم في نوفمبر مدفوع بانخفاض أسعار الغذاء
أرجع المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تباطؤ وتراجع التضخم في المدن المصرية خلال شهر نوفمبر، بعد أن كان قد تسارع في الشهر السابق لأول مرة منذ أربعة أشهر، إلى الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الغذائية، والتي تستحوذ على الوزن الأكبر داخل مؤشر أسعار المستهلكين.
وتوقع بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، استئناف معدلات تباطؤ التضخم بداية من يناير المقبل، بما يدعم اقتراب المؤشرات من مستهدفات الحكومة والبنك المركزي بالوصول إلى رقم أحادي عند مستوى 7% ±2% خلال الربع الأخير من عام 2026.
وأشار إلى أن البيانات الرسمية كشفت تسجيل قسم الطعام والمشروبات تراجعًا قدره 2.9-%، نتيجة انخفاض أسعار الخضروات بنسبة 15.8-%، والحبوب والخبز بنسبة 0.2-%، وتراجع اللحوم والدواجن بنسبة 1.5-%، والأسماك والمأكولات البحرية بنحو 0.8-%، إضافة إلى انخفاض مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة 1.2-%.
وأكد بشاي أن هناك حزمة من العوامل تُعزز قدرة الحكومة على مواصلة الاتجاه النزولي للتضخم مطلع العام المقبل، أبرزها: استمرار تراجع أسعار الغذاء، وتماسك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وتعافي الطاقة الإنتاجية للقطاع الصناعي، ونمو التدفقات الدولارية، وتراجع تكلفة التمويل.
وتوقع رئيس لجنة التجارة الداخلية استمرار تراجع معدلات التضخم في قراءة ديسمبر، وهو ما قد يدعم اتجاه البنك المركزي لخفض سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل بمقدار يتراوح بين 50 و100 نقطة أساس
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واصل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية تراجعه للشهر السادس على التوالي مسجلاً 10% في نوفمبر 2025، مقارنة بـ 10.1% في أكتوبر 2025، كما انخفض التضخم الشهري بنسبة 0.2%.
وأكد بشاي أن استمرار هذا المسار يعتمد على عدة عوامل رئيسية، منها استقرار سعر الصرف، وتوافر السلع بمستويات كافية، والتطورات العالمية في الطاقة والشحن، إضافة إلى حجم الطلب المحلي والسيولة المتداولة، التي ستظل مؤشرات حاسمة في تحديد الاتجاه المستقبلي للتضخم.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟