%88 تغطية خدمة حافلات المواصلات العامة في دبي
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي، أن توسع الهيئة في توظيف الأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاع الحافلات أسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق التكامل بين منظومة النقل الجماعي، وبلغت نسبة تغطية خدمة الحافلات لمناطق إمارة دبي نحو 88 %، بواقع 11 ألف رحلة يومياً تنفذها 1390 حافلة تقطع ما يقارب 333 ألف كيلومتر يومياً.
وأشار إلى أن عدد مستخدمي حافلات المواصلات العامة في دبي، خلال عام 2024، بلغ نحو 188 مليون راكب، بزيادة نسبتها 8% مقارنة بعام 2023، موضحاً أن الحافلات تنقل يومياً أكثر من 500 ألف راكب، وبلغت نسبة دقة وصولها في مواعيدها المحددة أكثر من 77%.
وأوضح أن الهيئة تمتلك أسطولاً من 1390 حافلة تعمل على 187 خطاً، منها 110 خطوط للمناطق الحضرية والريفية، و64 خطاً لتغذية محطات المترو، و13 خطاً للنقل بين المدن، إلى جانب خطوط موسمية مخصصة لخدمة الفعاليات الكبرى كموقع القرية العالمية.
وكشف الطاير عن أن الهيئة ستنفذ هذا العام خطة لتوسعة المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، تشمل إنشاء ستة مسارات جديدة بطول 13 كيلومتراً، ليصل إجمالي أطوال هذه المسارات إلى 20 كيلومتراً.
ولفت إلى أن هذه التوسعة تسهم في زيادة عدد الركاب في المناطق المجاورة بنسبة 10%، وتحسين معدل وصول الحافلات بنسبة 42%، وتقليص زمن الرحلة بنسبة 41%، وأن الهيئة أطلقت خلال العام الماضي تسعة خطوط سريعة «إكسبرس»، وتسعة خطوط إضافية لتغذية محطات المترو، وأربعة خطوط جديدة لخدمة المناطق ذات الطلب المرتفع على مركبات الأجرة، كما فعّلت نظام أولوية عبور الحافلات عند الإشارات المرورية في التقاطعات المزدحمة، وهو ما أدى إلى تحسين زمن وصول الحافلات بنسبة تصل إلى 12%.
وأكد أن منظومة النقل الجماعي في دبي تشمل المترو والترام والحافلات ومركبات الأجرة ووسائل النقل البحري، تمثل العمود الفقري لحركة التنقل داخل الإمارة، مشيراً إلى أن الخطط الاستراتيجية والتنفيذية للهيئة تعتمد على مبدأ التكامل بين مختلف الوسائل، إلى جانب تطوير البنية التحتية والمرافق الداعمة، وتطبيق السياسات التحفيزية لتقليل الاعتماد على المركبات الخاصة، وتعزيز الاستدامة وكفاءة التنقل في مختلف مناطق دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: هيئة الطرق والمواصلات النقل الجماعي الحافلات الذكاء الاصطناعي طرق دبي دبي
إقرأ أيضاً:
الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات
• البروتوكول يهدف لتعزيز فرص انضمام مستشفيات القطاع الخاص للمنظومة وإعطاء تعريفات واضحة بالتأمين الصحي الشامل• نائب رئيس الهيئة: القطاع الخاص شريك رئيس بالمنظومة يتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة ومن المنتظر زيادة هذا الدور الفترة المقبلة• المدير التنفيذي للهيئة: 29% من مقدمي الخدمات الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل من القطاع الخاص• رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: القطاع الطبي الخاص جاهز للتعاون مع الهيئة لتعزيز فرص التأهيل للانضمام لشبكة مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل• رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة: الغرفة تضم أكثر من 8 آلاف عضو ممثلين لجميع المنشآت الصحية الخاصة وهي "بوابة العبور" لتقديم الخدمة• جلسة نقاشية موسعة بحضور قيادات الهيئة مع ممثلي القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية لشرح فرص الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل والإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات
وقعت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بروتوكول تعاون مشترك مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، وذلك بهدف التعاون المشترك بين الطرفين بما يضمن رفع كفاءة المستشفيات الخاصة وتعزيز فرص انضمامها لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وحضر توقيع البروتوكول كلا من: الأستاذ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، والدكتور ياسر المناويشى أمين صندوق الغرفة التجارية بالإسكندرية، وعدد من قيادات القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية.
ومن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، حضر توقيع البرتوكول كلا من: الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة، والأستاذة مي فريد الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور أحمد صيام مساعد المدير التنفيذي للهيئة ورئيس وحدة اقتصاديات الصحة، والدكتورة هبة عاطف رئيس الإدارة المركزية لمقدمي الخدمات الصحية بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.
وتعليقًا على البروتوكول قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن القطاع الخاص شريك رئيس بالمنظومة ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير في تقديم الخدمة، ومن المنتظر زيادة هذا الدور خلال الفترة المقبلة، مشيرًا أن بروتوكول التعاون مع غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه أن يُعطي تعريفات واضحة بالتأمين الصحي الشامل وأهميته.
وأضاف، أنه تم الاتفاق مع الغرفة على عقد لقاءات تعريفية خلال الفترة المقبلة، تضم ممثلين عن المستشفيات الخاصة بمحافظة الاسكندرية بهدف التعريف بالمنظومة والإجابة على كافة التساؤلات، خاصة وأن محافظة مطروح هي ضمن المحافظات التي ستدخل المنظومة بالمرحلة الثانية نهاية العام الجاري، وجغرافيا هي الأقرب إلى محافظة الإسكندرية، وبالتالي من مصلحة مقدمي الخدمة بالمحافظة الاستعداد والتأهيل من الآن للدخول في المنظومة.
فيما قالت الأستاذة مي فريد المدير التنفيذي للهيئة، أن 29% من مقدمي الخدمات الصحية داخل منظومة التأمين الصحي الشامل هم من القطاع الخاص، مشيرة إلى أن التوجه حاليا هو الاعتماد في تقديم خدمات المنظومة على القطاع الخاص بشكل كبير خلال الفترة المقبلة، وبالتالي يتم تقديم يد العون لهم للمساعدة على الانضمام للمنظومة.
وأوضحت، أن البروتوكول المُوقع مع غرفة مقدمي الخدمات الصحية والمستشفيات الخاصة، من شأنه توفير الفرصة للمستشفيات الخاصة للتعرف على كيفية الانضمام للمنظومة، والحصول على سبل التدريب وآليات التعاقد مع الهيئة فور الحصول على الاعتمادات اللازمة.
بدوره رحب أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، بقيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مؤكدًا استعداد القطاع الطبي الخاص بمحافظة الإسكندرية للتعاون مع الهيئة والاستعداد للانضمام لشبكة مقدمي الخدمة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك للإسراع في ضم محافظة الإسكندرية لباقي محافظات منظومة التأمين الشامل.
وأشار الوكيل، أن الإسكندرية تتميز بوجود نسبة مرتفعة من مقدمي الخدمات الصحية من القطاع الخاص مقارنة بمحافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي، وهو ما يعزز فرص اعتمادهم ضمن المنظومة بسرعة، مضيفًا أن الاستعداد لتأهيل المحافظة يأتي من خلال التسجيل واعتماد المؤسسات الصحية القائمة، أو الترويج لاستثمارات جديدة لاستكمال المنظومة، مما سيرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة لأبناء محافظة الإسكندرية.
من جانبه أكد الدكتور علاء عبد المجيد رئيس غرفة مقدمي الرعاية الصحية والمستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، أن هذا البروتوكول لا يفرض أي التزامات مالية على الطرفين، لكنه عبارة عن تعاون مشترك من أجل نشر الوعي بمشروع التأمين الشامل ومساعدة المستشفيات الخاصة على الارتقاء بالخدمة المقدمة والالتزام بمعايير الجودة وبالتالي الاستعداد المبكر للانضمام للمنظومة التأمين الشامل الجديدة.
وأضاف الدكتور علاء عبد المجيد، أن الغرفة تضم في عضويتها عدد كبير يزيد عن 8 آلاف عضو وتضم كافة المستشفيات الخاصة ومعامل التحاليل ومراكز الأشعة الخاصة وشركات إدارة المستشفيات وأيضا شركات الرعاية الصحية الخاصة كل هؤلاء يمثلون في عضوية الغرفة.
وتابع: أي منشأة لديها الرغبة في ممارسة أي نشاط له صبغة طبية سواء متعلق بالتشغيل أو الإدارة، لا بد لها من المرور والتسجيل داخل الغرفة قبل إصدار الشهادات المطلوبة، وبالتالي هي بمثابة "بوابة المرور" للمنشآت الصحية الخاصة قبل تقديمها للخدمة والدخول بالمنظومة.
وعقب توقيع البروتوكول، تم عقد جلسة نقاش موسعة بحضور قيادات الهيئة ومسؤولي الغرفة التجارية بالإسكندرية، وممثلين عن القطاع الطبي الخاص بالمحافظة، وأيضا مسؤولي مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، وخلال الجلسة تم الاستماع لكافة التساؤلات والاستفسارات التي تدور في أذهان مقدمي الخدمة من القطاع الخاص، سواء المتعلقة بفرص الانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أو التعامل مع التحديات التي يمكن أن تواجههم، سواء كانت المتعلقة بالتمويل واستيفاء معايير الجودة أو لائحة الأسعار، خاصة وأن محافظة الإسكندرية هي الأقرب لمحافظة مطروح التي ستدخل التشغيل التجريبي للمنظومة الجديدة هذا العام.
وحرص قيادات الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، على تقدم أجوبة لكافة التساؤلات المطروحة من الحضور بكل شفافية وطمأنتهم على سهولة الإجراءات المتبعة واهتمام الهيئة بإزالة كافة التحديات التي يمكن تواجه القطاع الخاص، بل والعمل على تعزيز فرص المشاركة من خلال تقديم حزم من التسهيلات.
وقدمت الهيئة، عرضا تفصيليًا بواسطة الأستاذ تامر بدر نائب المدير العام للبنك الأهلي المصري، حول كيفية الاستفادة من «اتفاقية الشراكة» التي وقعتها الهيئة مؤخرًا مع البنك الأهلي، والتي بموجبها يتم تقديم تسهيلات مالية وائتمانية ميسرة لمقدمي الخدمة من القطاع الخاص الراغبين في الانضمام للمنظومة، بهدف المساعدة في استيفاء معاير الجودة «الجهار» التي تحددها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.
واكد الأستاذ تامر بدر، أن البنك الأهلي أتاح فرقًا متخصصة في فروعه بالمحافظات للمساعدة والإجابة على كافة التساؤلات المطروحة من الراغبين في الحصول على التسهيلات الائتمانية من القطاع الخاص الصحي، ومعهم أيضا نماذج مُعدة سلفا لآلية التمويل وكافة الأوراق المطلوبة.
كما أجاب مسؤولو الهيئة عن التساؤلات والمخاوف لدى البعض المتعلقة بتكلفة تسعير الخدمات المقدمة من القطاع الخاص، وأكد مسؤولو الهيئة أن لائحة الأسعار عادلة للغاية بل وتجدد سنويًا ويتم إعداداها بواسطة خبراء وأساتذة التكاليف بالمحافظات وبمشاركة ممثلين للقطاع الخاص، وأكبر دليل على أنها لائحة عادلة هو انضمام كبرى المستشفيات بالقطاع الخاص للمنظومة والعمل بموجب لائحة الأسعار المتبعة.
من ناحية أخرى شاركت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في احتفالية المركز الطبي الجديد بمحافظة الإسكندرية، وذلك بمناسبة حصول المركز على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، في خطوة تعكس التعاون بين الجهات المعنية لضمان جودة الخدمات الصحية.
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث