بالقانون .. ضوابط جديدة لإستيراد وتصنيع معدات الإتصالات
تاريخ النشر: 19th, May 2025 GMT
نظم قانون تنظيم الاتصالات، ضوابط التجارة في معدات الإتصالات وآليات الحصول علي ترخيصها.
ونصت المادة (44) علي أن يحظر استيراد أو تصنيع أو تجميع أى معدة من معدات الاتصالات إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهاز، وطبقًا للمعايير والمواصفات المعتمدة منه.
ويجب على الجهاز الحصول على موافقة من القوات المسلحة وهيئة الأمن القومى ووزارة الداخلية، قبل قيامه بالاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو الاستخدام لحسابه وقبل منحه تصاريح بذلك لوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والشركات بكافة أنواعها والأفراد وغيرها، وذلك بالنسبة لمعدات الاتصالات التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع أجهزة الأمن القومى.
ولا تسرى أحكام الفقرة الأولى على المعدات المستخدمة فى البث الإذاعى والتليفزيونى الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وذلك مع مراعاة حصول الاتحاد على الموافقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية، وفق الأحكام المقرر بها.
و يجوز إدخال أجهزة الاتصالات الطرفية، من الأنواع المعتمدة من الجهاز وأجهزة الاستقبال الإذاعى والتليفزيونى المعتمدة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون إذا كانت بصحبه قادم من الخارج بغرض الاستخدام الشخصى، وذلك دون الحصول على تصريح من الجهاز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنظيم الاتصالات الاتصالات التجارة معدات الاتصالات
إقرأ أيضاً:
6 ضوابط و9 صلاحيات لمفتش العمل
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكَّدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أن هناك 6 ضوابط يجب على مفتش العمل الالتزام بها أثناء ممارسته مهام عمله، بالإضافة إلى 9 صلاحيات واختصاصات، مشيرة إلى أن أهم أهداف ومهام «تفتيش العمل»، تتمثل في التأكيد على غرس مبادئ وثقافة وأخلاقيات العمل والالتزام به كقيمة حضارية تسهم في بناء المؤسسات وفي توفير فرص العمل وزيادة الإنتاج والكفاءة في الأداء بما يحقق تنمية المؤسسات وتلبية حقوق العاملين وأصحاب الأعمال، وذلك بجانب مراقبة تطبيق الأحكام القانونية المتعلّقة بظروف العمل وحماية العمال أثناء أدائهم لعملهم ومراقبة تنفيذ اشتراطات الصحة والسلامة المهنية ومعايير السكن العمالي والسلامة المهنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضحت الوزارة، أن الضوابط التي يجب على مفتش العمل الالتزام بها هي، إخطار صاحب العمل أو ممثله بحضوره وذلك ما لم تكن المهمة التي يقوم بالتفتيش من أجلها تقتضي خلاف ذلك وفي كافة الأحوال يلتزم بالتعريف عن نفسه عند الدخول للمنشأة، واحترام القانون وتأدية العمل بأمانة وإخلاص والالتزام بعدم إفشاء أي سر أو أي اختراع صناعي أو غير ذلك من الأسرار وأن يحيط الشكاوى التي تصل إليه بالسرية المطلقــــة وألا يبــــوح بأمرها لصاحب العمل أو من يقـــوم مقامـــه أو أي شخص آخـــر غير مختــــص قانوناً.
كما تتضمن الضوابط، الحياد التام وألا تكون له أية مصلحة مباشرة في المنشآت التي يقوم بالتفتيش عليها، التعاون مع العمال وأصحاب العمل على حد سواء والالتزام بمبادئ وأخلاقيات العمل الواردة في وثيقة السلوك المهني للموظفين الحكوميين بحسب القواعد المقررة في دليل الإجراءات الذي يصدره وكيل الوزارة لشؤون الموارد البشرية في هذا الشأن وإنجاز مهامه خلال الأوقات المحددة.
فيما تتضمن الصلاحيات والاختصاصات لمفتشي العمل، دخول أي منشأة خاضعة لأحكام القانون بشأن تنظيم علاقات العمل في أي وقت بغرض التفتيش، استدعاء صاحب العمل أو الوكيل عنه للحضور إلى مقر المنشأة أو السكن العمالي أو الوزارة كما يجوز له طلب حضور أي عامل في المنشأة وذلك حضورياً أو عبر القنوات الرقمية، القيام بأي فحص أو تحقيق لازم للتثبت من سلامة تنفيذ التزامات صاحب العمل القانونية وله سؤال صاحب العمل أو والعمال على انفراد أو في حضور شهود، الاطلاع على المستندات والبيانات التي يجب على صاحب العمل الاحتفاظ بها أو أي مستندات أخرى مرتبطة بالعمل والحصول على مستخرج منها إن استوجبت الحاجة ذلك.
ولفتت إلى أن الصلاحيات والاختصاصات تتضمن إلزام صاحب العمل بتوفير أية بيانات أو معلومات متعلقة بالتزامه بتنفيذ أحكام المرسوم بقانون واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية ذات الصلة، أخذ عينات من المواد المستعلمة أو المتداولة في العمليات الصناعية وغيرها من الأعمال الخاضعة للتفتيش مما يظن أن لها أثراً ضاراً في صحة العمال أو سلامتهم لمعرفة مدى هذا الأثر واتخاذ الإجراءات المناسبة.
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع