تصل لـ 4.5 مليار دولار.. مصر تستقبل تمويلات مالية من دول الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تستقبل مصر تمويل مالي من دول الاتحاد الأوروبي خلال الفترة القادمة بقيمة تصل لـ 4 مليارات يورو، أي ما يعادل 4.5 مليار دولار.
ومن المقرر بحسب بيانات صادرة من برلمانيون وأعضاء عاملة في حكومة الاتحاد الأوروبي أن تصل فترة سداد التمويل المالي لمصر إلى 35 عاما.
كان قد تم مناقشة الفترة الماضية من ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إمكانية صرف قرض لمصر بتلك القيمة المذكورة، بهدف دعم الاقتصاد المصري الذي أثبت صلابته أمام تلك التحديات التي مازال يشهدها إقليميا، بجانب المؤشرات الإيجابية التي تشير إلى تعافي الاقتصاد المصري من كبواته والتي أثرت لفترة على مستوى التداول السلعي وحجم حركة الاستيراد في مصر التي كانت متوقفة لفترة نتيجة عدم استقرار سعر صرف العملات الأجنبية الرئيسة أمام سعر الجنيه.
كما نوه ممثلو البرلمان الأوروبي وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى أن هذا الدعم المالي الموجه لمصر والذي من المفترض أن يتم صرفه على عدة دفعات يتضمن استهداف تعزيز الشراكة الاستراتيجية في بعض المشروعات الاستثمارية المشتركة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن مصر ليست المرة الأولى لها التي تستقبل فيها تمويلات مالية من دول الاتحاد الأوروبي، فشهد عام 2024 صرف تمويل مالي مالي موجه لمصر من دول الاتحاد الأوروبي وصلت قيمته لـ مليار يورو.
وتعد هذه القروض ضمن إطار شراكة استراتيجية وقعها الاتحاد الأوروبي مع مصر في مارس 2024.
اقرأ أيضاًمعدل التضخم في منطقة اليورو يسجل 1.8% خلال سبتمبر
رئيسة البنك المركزي الأوروبي تحذر من انقسامات الاقتصاد العالمي وتحديات مشابهة لكساد العشرينيات الكبير
ترقب لأسعار الفائدة بالبنك المركزي الأوروبي والمصري والناتج المحلي في الصين
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري دول الاتحاد الأوروبي البرلمان الأوروبي الاقتصاد اليوم دعم الاقتصاد المصري الاقتصاد الآن من دول الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يسعى لتمديد الوضع التجاري الراهن مع ترامب
قالت مصادر دبلوماسية مطلعة في بروكسل، الجمعة، إن مفاوضي الاتحاد الأوروبي لم يتمكنوا حتى الآن من تحقيق أي اختراق في المحادثات التجارية الجارية مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت تلوح فيه في الأفق تهديدات بزيادة الرسوم الجمركية على صادرات التكتل إلى الولايات المتحدة.
وذكرت المصادر، بحسب وكالة "رويترز"، أن الاتحاد الأوروبي بات يدرس خيار تمديد الوضع الراهن لتفادي التصعيد الجمركي المتوقع حال فشل الطرفين في التوصل إلى اتفاق مبدئي قبل انقضاء المهلة التي حدّدها ترامب في التاسع من يوليو الجاري.
وكانت بروكسل قد تخلّت عمليًا عن آمالها في إبرام اتفاق تجاري شامل مع واشنطن قبل الموعد المحدد، بعد جولات محادثات متعثرة لم تُسفر عن تقدم ملموس، رغم الجهود التي بُذلت خلال الأسابيع الماضية. وحتى الاتفاقات الأخف من حيث المبدأ، التي كانت مطروحة لتجنّب فرض رسوم جديدة، ما تزال قيد الغموض، في ظل غياب إشارات واضحة من الجانب الأمريكي حول استعداده للقبول بأي تسوية مؤقتة.
وفي هذا السياق، أبلغت المفوضية الأوروبية دبلوماسيي الدول الأعضاء في التكتل بأن الإدارة الأمريكية تُبدي استعدادًا مبدئيًا لعدم تفعيل الرسوم الجمركية الإضافية بالنسبة للدول التي تتوصل معها إلى اتفاق مؤقت، على أن يتم لاحقًا التفاوض حول تخفيف تدريجي للرسوم الحالية.
تهديدات برسوم مرتفعة على الاتحاد الأوروبيووفقًا للمصادر، فإن الولايات المتحدة كانت قد اقترحت خلال المفاوضات فرض رسوم جمركية تصل إلى 17% على واردات الأغذية الزراعية القادمة من دول الاتحاد، في خطوة أثارت قلق المفاوضين الأوروبيين، خاصة وأن الرسوم الحالية البالغة 10% قد ترتفع إلى 20% اعتبارًا من 9 يوليو، وفق القرار التنفيذي الصادر عن الرئيس ترامب في الثاني من أبريل الماضي.
وتشير التقديرات إلى أن تصعيدًا من هذا النوع قد يُلحق أضرارًا بالغة بالقطاعات الزراعية والصناعية الأوروبية، لا سيما في دول كألمانيا وفرنسا وهولندا التي تعتمد على الصادرات إلى السوق الأمريكية.
ونقل دبلوماسيان أوروبيان عن المفوضية أنها تركز جهودها حاليًا على تأمين تمديد مؤقت للوضع التجاري الراهن، بما يسمح باستمرار التفاوض في مناخ أقل توترًا، مع تجنب الدخول في مرحلة العقوبات الاقتصادية المتبادلة.
وقال متحدث باسم المفوضية، في تصريحات صحفية، إن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي جرت هذا الأسبوع "شهدت بعض التقدم نحو اتفاق مبدئي"، مشيرًا إلى أن المفوضية ستتشاور مع الدول الأعضاء لمناقشة الوضع الراهن، قبل استئناف التواصل مع الإدارة الأمريكية مطلع الأسبوع المقبل.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي