وزير الدفاع الأمريكي: ''لم نكن ننوي القضاء الى الحوثيين و مهمتنا من العملية نجحت''
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
دافع وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، الدفاع عن قرار وقف العمليات العسكرية ضد مليشيا الحوثي عقب ما سماه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "استسلام"، مؤكداً أن الهدف من العملية تحقق بوقف هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية وحرية الملاحة الدولية.
وأكد هيغسيث في مقابلة مع "فوكس نيوز" الأمريكية، الاثنين، أن العملية لم تكن تنوي القضاء على الحوثيين بشكل كامل والإطاحة بسلطتهم (غير الشرعية) في اليمن.
وأضاف: "كانت مهمة الجيش هي إجبار مليشيا الحوثيين على وقف إطلاق النار على السفن الأمريكية، واستعادة حرية الملاحة في الممرات المائية في الشرق الأوسط".
وتابع: أن "الرئيس ترامب حدد هدفًا محدودًا، وهو أن نجعل "الحوثيين" يصرخون استهجانًا ويقولون: "انتهينا، والآن تستطيع سفننا عبور مضيق باب المندب والبحر الأحمر بحرية. إنها ليست نهاية مثالية، ولم يُدمروا بالكامل".
وأضاف هيغسيث: "لكن لدينا أيضًا الكثير من الأشياء الأخرى التي نحتاج إلى التركيز عليها، مثل الإيرانيين، والصينيين، وإذا أنفقنا كل وقتنا وجهدنا في الاستثمار في نوع من حرب تغيير النظام في اليمن، فإننا لا نركز على المصالح الأساسية".
وفي السادس من مايو الجاري أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من البيت الأبيض، أن جماعة الحوثيين استسلمت وأبلغت الولايات المتحدة أنها لم تعد ترغب في القتال ولن تستهدف السفن، مؤكداً أن واشنطن ستتوقف فوراً عن تنفيذ ضربات جوية في اليمن استجابة لهذا الطلب، وذلك بعد عملية عسكرية مكثفة استمرت 52 يوماً.
ولاحقا، أعلنت سلطنة عُمان، عن نجاح مباحثات أجرتها مع الجانبين، بالتوصل إلى اتفاق يقضي بوقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر وباب المندب، مقابل وقف واشنطن هجماتهم عليهم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون في الشيوخ الأمريكي لفرض عقوبات على الحوثيين
يواصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي تقديم مشروع قانون قد يؤدي لفرض عقوبات على جماعة الحوثي في اليمن، وذلك للمرة الثانية من مشروع مماثل خلال أقل من عام.
وقدم مشروع القانون إثنين من أعضاء مجلس الشيوخ، وهم السيناتور جاكي روزين (ديمقراطية من ولاية نيفادا) والسيناتور ديف ماكورميك (جمهوري من ولاية بنسلفانيا).
وينص المشروع على ضرورة محاسبة الحوثيين جراء ارتكابهم انتهاكات حقوق الإنسان، ومعرفة ما إذا كان ينبغي معاقبتهم بسبب تحالفهم مع إيران، واحتجازهم لرهائن.
وتتهم بيانات الأعضاء المتزعمين للمشروع جماعة الحوثي بمنع وصول المساعدات الحيوية لليمنيين، واحتجازهم بشكل غير قانوني العاملين في المجال الإنساني، وكذلك الدبلوماسييين، وتهديد التجارة العالمية، ومهاجمة حلفاء واشنطن، ومعاداتهم للسامية.
وكان أعضاء آخرين في مجلس النواب الأمريكي قدموا في مارس الماضي مشروع قانون مماثل، لكنه تعثر ولم يتم إحراز أي تقدم فيه.