تفاصيل اجتماعات البنك المركزي لتحديد أسعار الفائدة خلال 2025
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
من المقرر أن يجتمع صناع السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري يوم الخميس، لتحديد سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، ويعد اجتماع البنك المركزي القادم هو الاجتماع الثالث لمجموعة الاجتماعات الدورية من البنك المركزي خلال العام الجاري.
واتخذ البنك المركزي المصري قرارا بخفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات، وهو قرار جاء موافقا للتوقعات السوقية وقراءة المؤشرات الاقتصادية للسوق المحلي في مصر، بعد انخفاض لافت لمعدلات التضخم في مصر.
وكان متوقعا أن يشهد أول اجتماع للبنك المركزي في عام 2025 خفضا لسعر الفائدة، إلا أن أصحاب القرار في البنك المركزي ارتأوا الإبقاء على سعر الفائدة.
وأبقى البنك المركزي في اجتماعه الدوري الأول في عام 2025 يوم 20 فبراير، وبحسب استطلاع رأي أجرته «الأسبوع» مع عدد من خبراء الاقتصاد، كان من المتوقع أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة.
واستبعد خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «الأسبوع» آراءهم، أن يلجأ البنك المركزي لـ تثبيت سعر الفائدة في أول اجتماع في 2025، مع وجود انخفاض في مستوى التضخم الذي عملت الحكومة على هبوطه لمستويات مقبولة بإجراءات اقتصادية أتت ثمارها على النحو المطلوب.
ومن ثم جاء قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة المنتظر في اجتماعه الدوري الثاني الذي انعقد في شهر إبريل الماضي، موافقا لتوقعات الخبراء والمؤشرات السوقية.
اجتماع البنك المركزي يوم الخميس القادموتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الخميس القادم للتباحث بشأن سعر الفائدة المقرر على أموال الإيداع والاقتراض، وانحصرت توقعات أغلب خبراء المال والاقتصاد وفقا لاستطلاعات رأي عالمية ومحلية، حول قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة، نظرا لوجود استقرار في معدلات التضخم، وهو ما يستدعي إجراءات تيسيرية للسياسة النقدية.
اقرأ أيضاًبنسبة طفيفة.. توقعات بتخفيض الفائدة باجتماع البنك المركزي اليوم
«الشيوخ» يستعرض تقرير مشروع قانون خطة التنمية الاجتماعية والاقتصادية
ترقب لاجتماع المركزي.. اعرف سعر الفائدة على ودائع أكبر 3 بنوك مصرية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي الاقتصاد الآن الاقتصاد المصري الاقتصاد اليوم البنك المركزي حسن عبدالله محافظ البنك المركزي خفض سعر الفائدة رفع سعر الفائدة سعر الفائدة سعر الفائدة في البنك المركزي البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
اجتماع الخميس الحاسم.. الأنظار تتجه نحو المركزي المصري وتوقعات بخفض أسعار الفائدة
كشفت توقعات مباشر لتداول الأوراق المالية عن ترقُّب خفض إضافي لأسعار الفائدة من البنك المركزي المصري بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماعه يوم الخميس المقبل.
وقالت شركة مباشر في تقرير اطلعت عليه «الأسبوع»: إن السياسة النقدية في البنك المركزي المصري مُهيأة لمزيد من التيسير النقدي مدعومة في ذلك بالاستقرار والقوة والتوقيت المثالي.
وأضافت، أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في معدل التضخم خلال شهر أبريل الماضي، إلا أنه لا يزال تحت السيطرة، مدعومًا باستقرار العملة، وعدم وجود زيادات وشيكة في أسعار الكهرباء، وتراجع حدة الحرب التجارية العالمية.
وتابعت، أنه ومع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة تاريخيًا، هناك مجال لخفض أسعار الفائدة دون المساس بجاذبية الدين أو استقرار السوق، خاصة مع تعافي الأصول الأجنبية وحاجة الاقتصاد المحلي إلى مزيد التحفيز.
وأشارت إلى أنه بالرغم من بعض المخاطر، بما في ذلك ارتفاع أسعار الوقود مؤخراً وتحذير صندوق النقد الدولي من التيسير النقدي المبكر، تتوقع أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الاجتماع المقبل، محافظًا على الزخم مع تثبيت توقعات التضخم، ليرفع الخفض إلى 325 نقطة أساس في النصف الأول من العام 2025.
وأكدت «مباشر» على تقديراتها السابق وأن تم الكشف عنها في مذكرة سنوية بخفض أسعار الفائدة في المركزي المصري بمقدار 600 نقطة أساس على مدار عام 2025.
وتري شركة تداول الأوراق المالية أنه بالرغم من الارتفاع الطفيف في التضخم خلال أبريل 2025، إلا أنه لا يزال أقل من عتبة 14% أي لا يزال ضمن نطاق آمن ومقبول، ما يفتح الباب أمام البنك المركزي المصري للمضي قدماً في المزيد من التيسير النقدي دون المخاطرة بالاستقرار الاقتصادي.
وفي أسباب توقعها باتجاه البنك المركزي المصري نحو تخفيض سعر الفائدة، قالت مباشر:
1 - التحرك الآن يعد مثاليًا لخفض أسعار الفائدة قبل ظهور أي ضغوط تضخمية محتملة في النصف الثاني من عام 2025، خاصة وأن أسعار الفائدة الحقيقية مرتفعة بشكل استثنائي: وتبلغ الفجوة بين أسعار الفائدة الاسمية والتضخم (سعر الفائدة الحقيقي) حالياً نحو 11%، وهو مستوى مرتفع تاريخيًا، ما يتيح مجالًا واسعًا أمام البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفائدة دون المساس بجاذبية أدوات الدين المحلية.
2 - لا زيادات قريبة في أسعار الكهرباء، ومخاطر تضخم محدودة: حيث أعلنت الحكومة أنها لا تخطط لرفع أسعار الكهرباء في المستقبل القريب، ويساعد هذا الالتزام على احتواء مخاطر التضخم، ويعزز موقفًا أكثر مرونة في السياسة النقدية.
3 - الاقتصاد المصري لا يزال بحاجة إلى دفعة للتعافي: قد يُحفز خفض أسعار الفائدة النشاط الاقتصادي المحلي، لا سيما مع تحسن صافي الأصول الأجنبية، وتُعد البيئة النقدية الداعمة عامل أساسي لتنشيط الاستثمار والنمو.
4 - السيولة تحت السيطرة، وأدوات أخرى لا تزال في متناول اليد: على الرغم من ارتفاع السيولة المحلية (M2) مقارنةً بالناتج المحلي الإجمالي، إلا أن البنك المركزي المصري يمتلك أدوات فعالة أخرى لإدارة هذا الوضع (مثل رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي أو استخدام أدوات أخرى لعمليات السوق المفتوحة) دون الحاجة إلى الاعتماد على أسعار فائدة مرتفعة.
5 - الثقة في العملة، مدعومة بالاحتياطيات: فصافي الاحتياطيات الدولية مستقر ومتزايد، بينما أظهر صافي الأصول الأجنبية (NFA) في القطاع المصرفي أيضًا علامات انتعاش، وهو ما يعزز الثقة في الجنيه المصري ويقلل من مخاوف انخفاض قيمته حتى في حال خفض أسعار الفائدة.
6 - الهدوء العالمي يخلق مساحة محلية للتحرك: شهدت أسعار السلع العالمية، بما في ذلك الطاقة والمواد الخام اتجاه هبوطي مؤخرًا، ما يوفر للبنك المركزي المصري حاجزًا للتحرك دون صدمات خارجية.
وقالت «مباشر»، إنه على الرغم من أننا نتوقع أن يمضي البنك المركزي المصري قُدما في خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المُقبل، إلا أن هناك عدة أسباب منطقية تدعم سيناريو الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة دون تغيير.
1 - تحذير صندوق النقد الدولي من التخفيضات الحادة والمُبكرة لأسعار الفائدة.
2 - ضرورة تقييم آثار الخفض السابق في اسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس قبل اتخاذ أي خطوات إضافية من البنك المركزي المصري.
3 - على الرغم من التباطؤ الأخير في التضخم، فإن الارتفاع الأخير في أسعار الوقود قد يُشير إلى عودة الضغوط التضخمية، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى تأجيل المزيد من التيسير النقدي حتى يتضح الأثر الكامل.
4 - علاوة على ذلك، فإن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأخير بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير يدعم ضرورة الحفاظ على فارق سعر فائدة جذاب لدعم تدفقات المحافظ الأجنبية.
5 - حالة عدم اليقين العالمية الحالية واحتمال عودة التوترات التجارية العالمية، مما قد يزيد من تقلبات الأسواق.
واختتمت «مباشر» تقريرها قائله: نظراً لهذه الاعتبارات، فإن النهج الحذر المتمثل في إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير يظل معقولاً، وهو ما يتماشى مع الهدف الأوسع للسياسة النقدية المتمثل في ترسيخ توقعات التضخم وضمان استقرار السوق في الفترة المقبلة.
لتحميل المستند اضغط هنا
اقرأ أيضاًالفائدة أم الاحتياطي الإلزامي.. «مباشر» تكشف سيناريوهات الاجتماع الثالث للبنك المركزي المصري
قبل اجتماع المركزي الخميس.. سعر الفائدة على حساب التوفير في 5 بنوك
قبل قرار البنك المركزي.. ما تأثير خفض أسعار الفائدة 1% في موازنة مصر؟
ترقب لاجتماع المركزي.. اعرف سعر الفائدة على ودائع أكبر 3 بنوك مصرية
قبل اجتماع الخميس.. لماذا تتوقع إتش سي تخفيض الفائدة بالبنك المركزي للمرة الثانية؟
الأنظار تتجه نحو البنك المركزي المصري ترقبًا لإعلان أسعار الفائدة
التشكيل الرسمي لكلاسيكو الاتحاد والشباب في الدوري السعودي