كالكاليست: تقلبات الدولار تكشف اختلالات أعمق باقتصاد إسرائيل
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
تراجع الدولار الأميركي بحدة على خلفية قيام وكالة "موديز" بخفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة، ما انعكس فورا على الأسواق الإسرائيلية.
فقد انخفض الدولار بنسبة 0.3% إلى 3.54 شيكلات في بداية تعاملات الأسبوع، فيما صعد اليورو بنسبة 0.7% متجاوزا حاجز 3.99 شيكلات، وهو ما يعكس ضعف الثقة في استقرار السياسة النقدية الأميركية، ولكن في السياق المحلي الإسرائيلي، فإن هذه التقلبات كشفت عن اختلالات أعمق في الاقتصاد.
ورغم إعلان نمو الناتج المحلي الإسرائيلي بنسبة 3.4% سنويا في الربع الأول من عام 2025، وارتفاع الناتج للفرد بنسبة 2.2% بعد عامين من الجمود والانكماش، إلا أن معدل التضخم لأبريل/نيسان فاجأ الأسواق -بحسب صحيفة كالكاليست الإسرائيلية- مسجلا ارتفاعا شهريا بنسبة 1.1% مقابل توقعات عند 0.6%.
وبلغ التضخم السنوي 3.6%، ما وضع بنك إسرائيل في زاوية ضيقة، إذ إن خفض سعر الفائدة لم يعد مطروحا للنقاش، بل بات تجميدها عند مستوى 4.5% هو الخيار المرجح في الاجتماع المقبل.
وبحسب كبير الاقتصاديين في "ميطاف"، ألكس زبجينسكي، فإن بيئة التضخم الحالية "لا تسمح بخفض سعر الفائدة"، إلا في حال حدوث تباطؤ حاد في الاستهلاك، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى أن سعر الفائدة خلال الـ12 شهرا المقبلة سيبلغ 4.0%. أما التقديرات المستقبلية للأسواق فتشير إلى فائدة متوقعة عند 3.9%، مع محو تدريجي لتوقعات الخفض التي سادت مطلع الشهر.
إعلان اضطراب داخلي رغم نمو اقتصادي على الورقورغم أن الحكومة الإسرائيلية سارعت إلى التباهي بنمو الناتج المحلي، فإن واقع السوق يُظهر تناقضا صارخا، خاصة بعد الزيادة الحادة في أسعار الإيجارات بنسبة 4.2%، مقارنة بـ3.9% في الشهر السابق و3.1% في يناير/كانون الثاني، وفق قول الصحيفة.
هذا التسارع في الإيجارات دفع محللي "ليدر" إلى رفع توقعاتهم لارتفاع أسعار العقارات إلى 4.0%، بعد أن كانت 3.3% في الشهر الماضي.
وتشير بيانات "ليدر" إلى أن التغيرات في منهجية احتساب أسعار تذاكر الطيران، منذ سبتمبر/أيلول 2023، زادت من حدة التقلبات في هذا القطاع، وهو ما يخلق صورة زائفة حول تضخم السفر.
ووفق تقديراتهم، فإن مايو/أيار سيشهد انخفاضا بنسبة 12% في أسعار الرحلات الخارجية، ما سيدفع مؤشر الأسعار للارتفاع بنسبة طفيفة تبلغ 0.1% فقط، في حين يُتوقع أن يظل مؤشر يونيو/حزيران مستقرا، ويصعد مؤشر يوليو/تموز بنسبة 0.5% لأسباب موسمية، تضيف الصحيفة.
في هذا السياق، تقول "ليدر" إن السياسة النقدية لبنك إسرائيل باتت مقيدة بشكل كبير، مشيرة إلى أن أي خفض للفائدة "لن يحدث قبل أغسطس/آب"، ما يعكس تخوفا ضمنيا من اتساع الفجوة بين التضخم الجامح والأدوات المحدودة المتاحة للسيطرة عليه.
إسرائيل تدفع ثمن اضطراب واشنطنالتقرير يشير أيضا إلى أن خفض تصنيف الولايات المتحدة فاقم الضغط على الدولار عالميا، حيث انخفض "مؤشر الدولار" بنسبة 0.9% إلى 100.2 نقطة، بينما قفز اليورو بنسبة 1% إلى 1.128 دولارا، وارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 0.9% إلى 1.339 دولار.
هذا الضعف في العملة الأميركية -تتابع الصحيفة- ترافق مع تعميق أزمة الثقة في أدوات الدين الأميركية، حيث يعتقد خبراء، مثل جورج سارافيلوس من "دويتشه بنك"، أن الأسواق بدأت تعيد التفكير في "مدى استعدادها لتمويل العجز الأميركي".
وتجد إسرائيل، التي ترتبط ماليا واقتصاديا ارتباطا وثيقا بالسوق الأميركي نفسها الآن عُرضة لموجة مزدوجة من عدم اليقين، الخارجي بسبب ارتباك السياسة المالية في واشنطن، والداخلي بفعل اختلالات التضخم وتجميد الفائدة وارتفاع كلفة المعيشة بحسب كالكاليست.
إعلانوبينما تحاول الحكومة تسويق أرقام النمو على أنها إنجاز، فإن البيانات الأخرى تؤكد أن الاقتصاد الحقيقي يعيش حالة من الضغط المتزايد قد تنفجر في أي لحظة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
بنك الكويت الوطني يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.1% وتخفيض سعر الفائدة 10%
يتوقع تقرير لقطاع بحوث بنك الكويت الوطني أن ينمو الاقتصاد المصري في السنة المالية الجارية 2025/2024 بنسبة 3.7%، على أن يتسارع النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.7% في العام 2026/2025.
وذكر تقرير البنك أن اقتصاد مصر يتوقع أن يشهد نموا إيجابيا بنسبة 5.1% خلال السنة المالية 2027/2026، مقارنة بنمو قدره 2.4% في السنة المالية الماضية.
التضخموأفاد قطاع البحوث لدى بنك الكويت أنه يتوقع تباطؤ التضخم في مصر ليسجل 20.5% في المتوسط خلال عام 2025/2024، ذلك قبل أن يسجل معدل التضخم في مصر نسبة 14% في المتوسط خلال العام المالي القادم 2026/2025، ويرى أن التضخم سيواصل التراجع حتى متوسط 10.4% في العام المالي 2027/2026.
عجز الحساب الجاريوبالنسبة لمعاملات الحساب الجاري في مصر، أورد التقرير أن عجز الحساب الجاري لمصر يتجه نحو الانخفاض من 4.8% بالنسبة للناتج المحلي خلال السنة المالية الحالية إلى 3.9% بالسنة المالية 2026/2025، على أن يسجل عجزاً بنسبة 3.8% فيما بعد.
أسعار الفائدةويتوقع بنك الكويت أن تنخفض أسعار الفائدة في مصر بنسبة 10% إضافية في الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، ليسجل سعر الإيداع بنهاية العام المقبل نسبة 15%
ورجح قيام البنك المركزي المصري بتمرير خفض على أسعار الفائدة بمقدار 400 نقطة أساس لتسجل بنهاية عام 2025 نحو 21% للإيداع و22% للإقراض.
كان البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة في الشهر الماضي بنسبة 2.25% ليسجل سعر الإيداع 25% وسعر الإقراض نسبة 26%
استثمارات الخليج في مصروأردف، أن دول مجلس التعاون الخليجي ستلعب دوراً هاماً في سد فجوة التمويل الخارجي المتوقعة لمصر، والتي تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار لعامي 2025 و2026، خاصة بعد أن قامت دولة الإمارات بأكبر صفقة استثمار في مصر بواقع 35 مليار دولار، فيما تعهدت دولة قطر بتقديم حزمة استثمارات في مصر بنحو 7.5 مليار دولار، وعزم دولة الكويت تحويل ودائعها في البنك المركزي المصري والبالغة 4 مليارات دولار لاستثمارات محلية بالجنيه.
وأوضح «الكويت الوطني» أن تنفيذ هذه الاستثمارات يساهم في تعزيز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي في مصر، ما يعزز معه ثقة الأسواق العالمية في ديناميكيات التمويل الخارجي.
ويري البنك أن قيمة الديون الخارجية طويلة الأجل مستحقة السداد على مصر ستنخفض إلى 14 مليار دولار خلال السنة المالية 2027/2026، وإلى 10 مليارات دولار في السنوات التالية
تداعيات الرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيراتها المتباينة على مصروأشار البنك في تقرير «الآفاق الاقتصادية - مجلس التعاون الخليجي ومصر»، أنه يتوقــع أن يكــون لخطوة رفــع الرســوم الجمركيــة التــي اتخذهــا الرئيــس الأمريكـي دونالـد ترامـب تأثيـر متوسـط الأجـل علـى توقعـات نمو الاقتصاد العالمي (قد يتباطأ) وأسعار النفط (قد ينخفض)، وقـد يـؤدي ذلـك إلـى تراجـع تدفقـات الاسـتثمار الأجنبـي المباشـر إلـى مصـر، خاصـة تلـك المتعلقـة بقطـاع الطاقـة.
بالإضافـة إلـى ذلـك، قـد يؤثـر تباطـؤ التجـارة العالمية علـى إيــرادات قنــاة الســويس، التــي مــا تــزال فــي مرحلــة التعافــي بعــد توقــف حركـة الملاحة فـي البحـر الأحمـر فـي وقـت سـابق.
مـن جهـة أخـرى، قـد يسـاهم تراجـع أسـعار النفـط فـي خفـض تكلفـة واردات الطاقـة، مـا يدعـم جهـود الحكومـة لتحقيـق هدفهـا المتمثـل فـي اسـترداد كامـل تكلفـة المنتجات البتروليـة بنسـبة 100% دون اللجـوء إلـى تخفيضـات كبيـرة فـي الدعـم قـد تـؤدي إلـى تصاعـد معـدل التضخـم.
البنك المركزي: 4.8% نمو متوقع للاقتصاد المصري في العام المالي القادم
البنك المركزي المصري يناقش أسعار الفائدة الخميس المقبل
قبل قرار المركزي.. كم تبلغ أسعار الفائدة على قروض المشروعات في بنك مصر؟