منتدى تاراغونا يفتح آفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب وكتالونيا
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
زنقة20| متابعة
في إطار فعاليات مهرجان المغرب في تاراغونا، الذي تشهده جهة كتالونيا بإسبانيا، شاركت أميرة حرمة الله، رئيسة اتحاد المقاولات المغربية بجهة الداخلة وادي الذهب، في المنتدى الإقتصادي المنظم من طرف غرفة التجارة في مدينة ريوس، والذي خُصص لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بين المغرب وإسبانيا.
وجاءت مشاركة أميرة حرمة الله لتعكس الحضور المتزايد لطاقات نسائية من الأقاليم الجنوبية في المحافل الدولية، ولتؤكد على الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب، باعتبارها واحدة من الأقاليم المغربية الواعدة في مجالات الفلاحة المستدامة، الطاقات المتجددة، واللوجستيك.
وعرف المنتدى حضور شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، إلى جانب رجال أعمال وممثلين عن مؤسسات استثمارية من جهة كتالونيا، حيث نوه الحاضرون بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في المغرب، وبجاذبية السوق المغربية، خصوصاً في ظل الاستقرار والموقع الاستراتيجي الذي يجعل من المملكة بوابة نحو إفريقيا.
كما شكل اللقاء فرصة لممثلة الأقاليم الجنوبية للمملكة لإستعراض المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخلة، والجهود المبذولة لتعزيز مناخ الأعمال بها، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكات الثنائية وتمكين النساء والشباب من الاندماج الفعال في المنظومة الاستثمارية.
ويذكر ان هذا النجاح يُضاف إلى الجهود المتواصلة التي تقودها القنصل العامة للمملكة في تاراغونا، إكرام شاهين، التي استطاعت أن تحول العمل القنصلي إلى منصة دبلوماسية اقتصادية فاعلة، من خلال خلق فضاءات للتقارب والتعاون بين المغرب وجهة كتالونيا.
واختُتم المنتدى بتأكيد كافة الأطراف على أهمية ترجمة نتائج هذا اللقاء إلى مشاريع ملموسة وشراكات حقيقية تعود بالنفع على الطرفين، في أفق تعزيز التعاون جنوب-شمال، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية المشتركة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الإمارات وكوبا تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
أبوظبي (الاتحاد)
عقدت وزارتا الاقتصاد والسياحة، والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة في دبي، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي في العديد من القطاعات والأنشطة ذات الاهتمام المشترك ومن بينها التجارة والاستثمار والطاقة والطاقة المتجددة والزراعة والأمن الغذائي والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية والصناعات الإبداعية والثقافية والصحة والسياحة والصناعات البيولوجية والدوائية، ودعم تنمية الشراكات التجارية على مستوى القطاعين الحكومي والخاص.
ويشهد التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وكوبا نمواً متواصلاً، حيث بلغ أكثر من 39.1 مليون دولار في العام 2024، محققاً نمواً نسبته أكثر من 2% مقارنة بالعام 2023 و46.4% مقارنةً بالعام 2022، ونما التبادل التجاري غير النفطي بين الدولتين بنسبة 5.6% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بنفس الفترة من العام 2024، وأكثر من 25% مقارنة بالربع الرابع 2024، كما تعمل في الأسواق الإماراتية أكثر من 825 علامة تجارية كوبية حتى الآن.
وترأس اجتماع اللجنة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل الوزارة، ومعالي كارلوس لويس خورخي مينديز، نائب أول وزير التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي في جمهورية كوبا، حيث تعد هذه اللجنة ضمن إحدى مخرجات اتفاقية التعاون التجاري والاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين، وحضرها هزاع أحمد الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كوبا، ونوربرتو إسكالونا كاريلو، سفير جمهورية كوبا لدى دولة الإمارات، وعدد من المسؤولين الحكوميين من الجانبين.
وأكد عبدالله آل صالح، أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية كوبا تشهد تطوراً مستمراً في مختلف الصعد لاسيما الاقتصادية والتجارية، وذلك في ضوء الرؤية الاستشرافية لقيادتي البلدين الصديقين بتعزيز هذه العلاقات ودعهما لمزيد من النمو والازدهار، وبما يخدم المصالح المشتركة.
وقال: يُشكّل انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين، محطة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، وتوسيع مجالات التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المتبادل، ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، واستكشاف الفرص الواعدة في أسواق البلدين، بما يدعم تحقيق المستهدفات الوطنية لرؤية «نحن الإمارات 2031».
وتفصيلاً، اتفق الجانبان الإماراتي والكوبي خلال اجتماعهما على وضع إطار عمل مشترك لمتابعة تنفيذ كافة مخرجات اللجنة التي ترسم ملامح التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين خلال الفترة القادمة ودفعه لمزيد من النمو والازدهار، كما أكد الطرفان على تعزيز العمل الثنائي في تنظيم منتديات الأعمال والفعاليات الاقتصادية المشتركة وتبادل الوفود التجارية، لخلق فرص جديدة تدعم العلاقات التجارية المتنامية بين البلدين.
وأكد الجانبان على تسهيل زيادة التدفقات التجارية والأنشطة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والكوبي، بما في ذلك استكشاف الفرص في قطاعات اقتصادية متقدمة، مثل التكنولوجيا الحيوية والخدمات الصحية والطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، وغيرها، وكذلك تم اقتراح استضافة اجتماعات وندوات وورش عمل مشتركة تضم مستثمرين ووكالات ترويج الاستثمار وشركات استثمارية لتعزيز ممكنات الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والاستفادة من الحوافز والمزايا التي تتمتع بها أسواق البلدين.
وشدد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي في إقامة شراكات جديدة بقطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وذلك بهدف تسريع نمو أعمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة في البلدين وزيادة استثماراتها ودعم صادراتها للوصول إلى الأسواق الخارجية، بما يسهم في زيادة نسبة مساهمة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي للبلدين.
وأبدى الطرفان اهتماماً كبيراً بتعزيز التعاون المشترك في مجالي الأمن الغذائي والزراعة وذلك من خلال زيادة التبادل التجاري في السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، مع دعم العمل الثنائي من أجل تحديد مجالات محددة للتعاون خلال الفترة القادمة مثل الممارسات الزراعية المستدامة وتصنيع الأغذية والتكنولوجيا الزراعية.
وأشار الجانبان الإماراتي والكوبي إلى أهمية تنظيم معارض وفعاليات ومؤتمرات سياحية مشتركة خلال المرحلة المقبلة من شأنها الترويج لأبرز المعالم السياحية والتاريخية في البلدين، وكذلك تشجيع تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الموارد السياحية، وجمع البيانات للإحصاءات السياحية، والابتكارات والتقنيات الرقمية المتعلقة بالقطاع السياحي.