منتدى تاراغونا يفتح آفاق التعاون الاقتصادي بين المغرب وكتالونيا
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
زنقة20| متابعة
في إطار فعاليات مهرجان المغرب في تاراغونا، الذي تشهده جهة كتالونيا بإسبانيا، شاركت أميرة حرمة الله، رئيسة اتحاد المقاولات المغربية بجهة الداخلة وادي الذهب، في المنتدى الإقتصادي المنظم من طرف غرفة التجارة في مدينة ريوس، والذي خُصص لاستكشاف آفاق التعاون الاقتصادي وفرص الاستثمار بين المغرب وإسبانيا.
وجاءت مشاركة أميرة حرمة الله لتعكس الحضور المتزايد لطاقات نسائية من الأقاليم الجنوبية في المحافل الدولية، ولتؤكد على الدينامية الاقتصادية التي تعرفها جهة الداخلة وادي الذهب، باعتبارها واحدة من الأقاليم المغربية الواعدة في مجالات الفلاحة المستدامة، الطاقات المتجددة، واللوجستيك.
وعرف المنتدى حضور شخصيات سياسية واقتصادية بارزة، إلى جانب رجال أعمال وممثلين عن مؤسسات استثمارية من جهة كتالونيا، حيث نوه الحاضرون بالإصلاحات الاقتصادية الجارية في المغرب، وبجاذبية السوق المغربية، خصوصاً في ظل الاستقرار والموقع الاستراتيجي الذي يجعل من المملكة بوابة نحو إفريقيا.
كما شكل اللقاء فرصة لممثلة الأقاليم الجنوبية للمملكة لإستعراض المؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها جهة الداخلة، والجهود المبذولة لتعزيز مناخ الأعمال بها، مشيرة إلى أهمية تعزيز الشراكات الثنائية وتمكين النساء والشباب من الاندماج الفعال في المنظومة الاستثمارية.
ويذكر ان هذا النجاح يُضاف إلى الجهود المتواصلة التي تقودها القنصل العامة للمملكة في تاراغونا، إكرام شاهين، التي استطاعت أن تحول العمل القنصلي إلى منصة دبلوماسية اقتصادية فاعلة، من خلال خلق فضاءات للتقارب والتعاون بين المغرب وجهة كتالونيا.
واختُتم المنتدى بتأكيد كافة الأطراف على أهمية ترجمة نتائج هذا اللقاء إلى مشاريع ملموسة وشراكات حقيقية تعود بالنفع على الطرفين، في أفق تعزيز التعاون جنوب-شمال، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتنمية المشتركة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
نساء البيجيدي يدقن ناقوس الخطر: الأسرة المغربية تحت وطأة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية
دعت منظمة نساء العدالة والتنمية، في بيان صادر بمناسبة اليوم العالمي للأسرة، الحكومة المغربية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لإنقاذ الأسرة المغربية من تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذرت المنظمة من تصاعد التحديات الاجتماعية والديموغرافية التي باتت تهدد استقرار الأسرة، من بينها ارتفاع معدلات الطلاق والعنوسة، وتراجع الخصوبة، وتأخر سن الزواج، إضافة إلى تزايد أعباء المعيشة وتدهور الخدمات العمومية في الصحة والتعليم.
وانتقد البيان ما وصفه بـ”التناقض بين خطاب الحكومة حول الدولة الاجتماعية وواقع الأسر”، مشيراً إلى ضعف التغطية الاجتماعية وتفاقم البطالة وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.
وطالبت المنظمة الحكومة بجعل قضايا الأسرة أولوية في السياسات العمومية، من خلال اعتماد برامج اجتماعية واقتصادية مندمجة وشاملة، يشارك في صياغتها وتنفيذها مختلف الفاعلين والمتدخلين.