نائب يقدم طلبا لوزارة الخارجية لإجراء إحصاء للأصول العراقية في الخارج
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
آخر تحديث: 21 ماي 2025 - 12:01 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب حيدر السلامي، الاربعاء، عن تقديمه طلبًا رسميًا إلى وزارة الخارجية لمتابعة إجراءات إحصاء الأصول العراقية في الخارج، وذلك عقب الكشف عن وجود مصفّى استثماري لبغداد في العاصمة الصومالية مقديشو.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “الكشف الذي أدلى به المتحدث باسم الحكومة قبل أيام حول وجود مصفّى عراقي في مقديشو يشكل نقطة مهمة تستدعي الوقوف عندها، وبيان الإجراءات التي اتخذتها وزارة الخارجية بعد عام 2003 لمتابعة الأصول المالية العراقية من منشآت ومعامل وأملاك تابعة للدولة”.
وأضاف أنه تقدم بطلب رسمي إلى وزارة الخارجية لمعرفة الخطوات التي اتخذت بعد عام 2003 بخصوص المصفّى العراقي في مقديشو، وما هي الإجراءات المتخذة حيال هذا الموضوع، مؤكدًا أهمية الاطلاع على دور البعثة العراقية في الصومال طوال السنوات الماضية، ولماذا لم يتم الكشف عن الأمر سابقًا.وأشار إلى أن “الطلب جاء ضمن السياقات القانونية للوقوف على أهمية متابعة الأصول المالية للدولة العراقية في جميع دول العالم، وليس الصومال فقط”، لافتًا إلى أن “هذا الموضوع أثار الرأي العام، ودفع إلى ضرورة بذل جهود لمعرفة أملاك وأصول الدولة في مختلف دول العالم، باعتبارها جزءًا من حقوق وممتلكات الشعب العراقي”. وعلى هامش مؤتمر القمة العربية في بغداد، فاجأ رئيس الصومال، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، من خلال الكشف عن وجود المصفى العراقي في مقديشو، وهو أكبر مصفى للنفط العراقي في بلاده، وتم تأسيسه خلال السبعينيات، بحسب ما جاء على لسان المتحدث باسم الحكومة العراقية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: العراقیة فی
إقرأ أيضاً:
مصفاة النسيان: العراق يكتشف كنزًا نفطيًا في الصومال بعد عقود الإهمال
20 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يُثير لقاء رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، خلال القمة العربية في بغداد يوم 17 أيار 2025، دهشة المراقبين باكتشاف مصفاة نفط عراقية في الصومال، ظلت طي النسيان لعقود.
ويأمل الرئيس الصومالي بإعادة تأهيل المصفاة، التي تأسست عام 1978، لتعود إلى العمل بعد توقفها منذ 1991 بسبب الحرب الأهلية الصومالية، وتُقدر طاقتها الإنتاجية بـ10 آلاف برميل يوميًا، بكلفة بناء بلغت 8 ملايين دينار عراقي، أي حوالي 28 مليون دولار آنذاك.
ويُشير الخبير النفطي جمال الكناني إلى أن المصفاة، التي أُنشئت بشراكة متساوية بين البلدين، كانت تهدف إلى تصفية النفط العراقي وتصدير مشتقاته إلى الصومال ودول الجوار، لكن الأوضاع الأمنية حالت دون استمرارها.
ويُثير هذا الكشف تساؤلات حول إدارة الأصول العراقية الخارجية، إذ لم تكن الحكومات العراقية المتعاقبة بعد 2003 على علم بوجود المصفاة.
ويُشبه هذا الحدث واقعة اكتشاف مزارع شاي عراقية في فيتنام عام 2019، حيث تفاجأت بغداد باستثماراتها الزراعية التي أُنشئت في السبعينيات لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وتُعزى هذه الفجوات إلى فوضى ما بعد الغزو الأمريكي عام 2003، حيث تفككت المؤسسات، ونُهبت الوثائق، وضاعت سجلات الأصول.
وتُظهر إحصاءات غير رسمية أن العراق يملك استثمارات خارجية في 14 دولة، تشمل الطاقة والزراعة، بقيمة تتجاوز 2 مليار دولار، لكن 60% منها غير موثقة بدقة.
ويُخطط العراق لإرسال وفد من وزارة النفط إلى مقديشو لتقييم حالة المصفاة، التي تبعد 12 كيلومترًا عن ميناء العاصمة الصومالية.
ويُرجح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي أن تكون ملكيتها مشتركة، مع احتمال انتقالها جزئيًا إلى الصومال بموجب الاتفاقية الأصلية. ويُشكك خبراء في جدوى إعادة التأهيل، نظرًا لتكاليف الصيانة المرتفعة والتحديات الأمنية، حيث تسيطر حركة الشباب على مناطق قريبة.
ويُنفي مراقبون أن تكون زيارة الرئيس الصومالي استجداءً للأموال، بل محاولة لإحياء شراكة اقتصادية.
ويُؤكد مسؤولون عراقيون أن القرار النهائي يعتمد على دراسات فنية وقانونية. ويُبرز هذا الحدث الحاجة إلى إعادة هيكلة إدارة الأصول العراقية، لاستعادة استثمارات منسية قد تُسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
البابا تواضروس: الكنيسة تربطها علاقات طيبة ومتينة مع الرئيس السيسي والأزهر