الاتحاد الأوروبي يقرر مراجعة علاقاته السياسية والاقتصادية بدولة الاحتلال بسبب غزة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الثلاثاء، بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد إن التكتل سيراجع اتفاقا يحكم علاقاته السياسية والاقتصادية مع إسرائيل بسبب الوضع "الكارثي" في قطاع غزة.
وتزايدت الضغوط الدولية على دولة الاحتلال في الأيام الأخيرة وسط شكاوى بشأن المساعدات الإنسانية للقطاع، وبعد إطلاق حكومة اليمين المتطرفة، ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هجوما عسكريا جديدا على غزة.
وذكرت كالاس أن "أغلبية قوية" من وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي المجتمعين في بروكسل يؤيدون مثل هذه المراجعة لاتفاقية الشراكة بين التكتل وإسرائيل في ضوء الأحداث في غزة.
وقال دبلوماسيون إن 17 من أصل 27 دولة بالاتحاد أيدت المراجعة التي اقترحها وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب وستركز على ما إذا كانت إسرائيل ملتزمة ببند حقوق الإنسان المنصوص عليه في الاتفاق.
وأضافت كالاس لصحفيين "الوضع في غزة كارثي. المساعدات التي سمحت إسرائيل بدخولها مرحب بها بالطبع، لكنها قطرة في محيط. يجب أن تتدفق المساعدات على الفور، دون عوائق وعلى نطاق واسع، لأن هذا هو المطلوب".
وبموجب الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2000، اتفق الاتحاد الأوروبي وإسرائيل على ضرورة أن تستند علاقتهما "على احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية، التي توجه سياستهما الداخلية والدولية".
وفي رسالة اقترح فيها إجراء مراجعة، عبر فيلدكامب عن مخاوفه بشأن السياسات الإسرائيلية "التي تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل".
وأشار أيضا إلى "تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية حول تواجد دائم يدل على إعادة احتلال (أجزاء من) قطاع غزة وسوريا ولبنان"، و"تفاقم الوضع في الضفة الغربية".
ووصف وزير الخارجية الهولندي المراجعة بأنها "إشارة مهمة وقوية للغاية"، مكررا تصريحات مشابهة لمسؤولين من فرنسا وأيرلندا.
لكن آخرين لم يؤيدوا المراجعة. واقترح وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي أن يعقد الاتحاد اجتماعا مع إسرائيل بموجب اتفاقية الشراكة لعرض مخاوفه.
وقالت كالاس إن عقوبات الاتحاد الأوروبي على المستوطنين الإسرائيليين الذين يمارسون العنف أعدت بالفعل لكن دولة عضوا تعرقلها حتى الآن، دون أن تسمي هذه الدولة.
وقال دبلوماسيون إن البلد المقصود هي المجر.
وردّت دولة الاحتلال بعنف على انتقادات الاتّحاد الأوروبي، معتبرة أنّ الأوروبيين يعانون من "سوء فهم تامّ للواقع المعقّد الذي تواجهه".
وجاء في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية على منصة إكس "نحن نرفض تماما توجّه" مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس "الذي يعكس سوء فهم تامّا للواقع المعقّد الذي تواجهه إسرائيل (..) ويشجّع حماس على التمسّك بمواقفها".
من جهتها أعلنت بريطانيا تعليق محادثات التجارة الحرة مع إسرائيل وفرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وردا على موقف بريطانيا، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية "إن الضغوط الخارجية لن تُحيد إسرائيل عن مسارها في الدفاع عن وجودها وأمنها ضد الأعداء الذين يسعون إلى تدميرها".
واعتبر وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الثلاثاء في كلمة أمام مجلس العموم أن التصعيد في غزة "غير مبرر أخلاقيا، وغير متناسب إطلاقا وذو نتائج عكسية".
وتابع "تُخلّف هذه الحرب جيلا من الأيتام ومن ضحايا الصدمات النفسية".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية غزة الاحتلال غزة أوروبا الاحتلال طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
سموتريتش وبن غفير يتهمان جيش الاحتلال بعدم تنفيذ تعليمات القيادة السياسية
قالت القناة 12 الإسرائيلية إن وزير المالية المتطرف سموتريتش ووزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير اتهما الجيش خلال الاجتماع الأمني بعدم تنفيذ تعليمات القيادة السياسية.
وأضافت أن نتنياهو طلب في الاجتماع الأمني تحضير خطة إخلاء سكان غزة نحو الجنوب قبل عودته من واشنطن.
كما عارض رئيس الأركان عارض خلال الاجتماع الأمني خطة السيطرة على سكان غزة محذرا من فقدان السيطرة.
وبالتزامن مع ذلك كشفت القناة 13 عن توتر بين نتنياهو وزامير في الاجتماع الأمني أمس حال لم يتوقف إطلاق النار بغزة.
وقالت إن زامير أبلغ نتنياهو أن الجيش لا يمكنه السيطرة على مليوني فلسطيني في قطاع غزة.
وكشفت وسائل إعلام عبرية أن حكومة الاحتلال قررت إرسال وفد تفاوض إلى الدوحة لبدء مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة.
وبحسب القناة الـ 14 الإسرائيلية، فإن نقاط الخلاف الرئيسية تتمحور حول انسحاب الجيش الإسرائيلي من نقاط مركزية في القطاع، وتغيير آلية إيصال المساعدات الإنسانية، والضمانات لاستمرار المفاوضات.
وسبق أعلنت حركة حماس في بيان لها ،الجمعة، أنها سلمت ردها على المقترح الذي قدمه الوسطاء بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وتأكيدا لما نشرته "عربي21" قالت الحركة إن الرد الذي سلمته للوسطاء كان إيجابيا، مشددة على أنها جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار.
وجاء في نص بيان الحركة: "أكملت حركة حماس مشاوراتها الداخلية ومع الفصائل والقوى الفلسطينية حول مقترح الوسطاء الأخير لوقف العدوان على شعبنا في غزة، وقامت الحركة بتسليم الرد للإخوة الوسطاء والذي اتسم بالإيجابية، والحركة جاهزة بكل جدية للدخول فوراً في جولة مفاوضات حول آلية تنفيذ هذا الإطار".
والجمعة، كشف مصدر مطلع لـ"عربي21" أن حركة حماس سلمت ردها إلى الوسطاء، الجمعة، على المقترح الأخير بشأن وقف إطلاق النار في غزة، واصفا الرد بالإيجابي، ويمهد الطريق لاتفاق برعاية وضمانات أمريكية، قطرية، مصرية.
وكشف مصدر مطلع لـ"عربي21" أن ردّ حماس تضمن تعديلات بسيطة لا تؤثر على جوهر المقترح، وتتعلق بتدفق المساعدات، واستمرار عمليات الإغاثة في غزة دون تأخير أو تعطيل خلال فترة الهدنة وفقا للبروتوكول الذي جرى تطبيقه في الـ19 من كانون الثاني/ يناير الماضي.
وفي تفاصيل الرد، أكدت الحركة على ضرورة انسحاب جيش الاحتلال خلال فترة وقف إطلاق النار، وفقا لاتفاق وقف إطلاق النار السابق، مؤكدة على ضرورة وجود ضمانات أمريكية واضحة لا لبس فيها بشأن استمرار مفاوضات وقف إطلاق النار الدائم إلى حين الوصول إلى اتفاق، دون استئناف من قبل الاحتلال للقصف.
وتوقع المصدر أن يتم الإعلان رسميا عن الوصول إلى اتفاق منتصف الأسبوع الجاري، إن لم تعرقل حكومة الاحتلال مسار المقترح الجديد وتختلق ذرائع لتفجير المفاوضات الجارية، أسوة بالمرات السابقة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف