قضى نصف المدة.. الإفراج عن المخرج عمر زهران
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
ينهي المخرج عمر زهران حاليا إجراءات "صحة افراج" بعد حصوله على الإفراج الشرطى طبقا للوائح السجون وقضاءه نصف العقوبة الصادرة ضده في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي.
وكشفت مصادر قريبة من المخرج عمر زهران أنه تم نقله من السجن المركزي الذي كان يقضي به العقوبة إلى سجن عمومي تمهيدا لإنهاء إجراءات الإفراج الشرطي عنه حيث تم حبسه في شهر نوفمبر الماضي وتنتهي مدة حبسه اليوم 21 مايو، وقال المستشار عصام البطاوي عضور هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران أنه يجرى الآن عمل صحة إفراج لإخلاء سبيل زهران.
ومن المقرر أن يتم عرض المخرج عمر زهران على النيابة العامة لإنهاء إجراءات اخلاء سبيله ثم ترحيله لقسم الشرطة التابع له لبيان ما اذا كان محبوسا على ذمة قضايا أخرى.
وحجزت محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف للحكم بجلسة 18 يونيو القادم.
وشهدت الجلسة تقدم هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران التي ضمت كل من المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ والمستشار عصام البطاوي مذكرات بأسباب الطعن على الحكم وترافعوا جميعا ملتمسين براءته وقبول الطعن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المخرج عمر زهران الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي الإفراج الشرطي المخرج عمر زهران
إقرأ أيضاً:
كواليس جلسة طعن عمر زهران على حبسه في سرقة مجوهرات شاليمار
التمست هيئة الدفاع عن المخرج عمر زهران خلال مرافعتها أمام محكمة النقض، اليوم، قبول الطعن على حبس المتهم عاما وبراءته من الاتهامات المنسوبة إليه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية
وحجزت محكمة النقض، طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عاما في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف لجلسة ١٨ يونيو للحكم.
وحضر الجلسة المستشار مرتضى منصور وقدم مذكرة هيئة الدفاع بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
وأكد أمام محكمة النقض أن هناك بطلان في الحكم لوجود تضارب في الأقوال واتهم شاليمار وزوجها خالد يوسف بتلفيق القضية وان محكمة الجنايات لم تأخذ بالأدلة السابقة التي تقدمت للمحكمة وان هناك بطلان في تحريات الأجهزة الأمنية.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.