الكشف عن مخطط لترامب لترحيل المهاجرين من أمريكا بينهم يمنيين وإلغاء الحماية المؤقتة
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
كشفت وثائق داخلية اطّلعت عليها صحيفة "واشنطن بوست" أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وضعت خطة لاستخدام ما يصل إلى 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية الأميركية لتمويل عمليات ترحيل طوعية وإعادة مهاجرين إلى بلدانهم التي تشهد صراعات دامية، من بينهم يمنيون وعرب وأوكرانيون.
ويُعد هذا المقترح – الذي لم يُكشف عنه سابقًا – استباقًا لإعلان صدر في 5 مايو عن وزارة الأمن الداخلي الأميركية، أعلنت فيه أن المهاجرين الذين يوافقون على الترحيل الطوعي سيحصلون على مكافأة مالية قدرها 1000 دولار من الحكومة الأميركية.
ورغم أن إدارات أميركية سابقة دعمت إعادة المهاجرين طوعًا باستخدام أموال دافعي الضرائب، إلا أن ما يميز مقترح ترامب هو شموله مهاجرين من مناطق نزاع شديدة الخطورة، إضافة إلى تجاوزه للمنظمة الدولية للهجرة، التابعة للأمم المتحدة، والتي عادةً ما تدير مثل هذه البرامج.
يتزامن هذا المقترح مع جهود إدارة ترامب لإجراء خفض كبير في المساعدات الخارجية، من خلال تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وإلغاء 80٪ من برامجها، بما في ذلك البرامج الخاصة بأوكرانيا وهايتي ودول أخرى تعاني من أزمات.
وتشير الوثائق إلى أن عدد الأوكرانيين والهايتيين المهددين بالترحيل يبلغ نحو 700 ألف شخص، كما يشمل برنامج الترحيل الطوعي مهاجرين من اليمن وأفغانستان وفلسطين وليبيا والسودان وسوريا، رغم أن المنظمة الدولية للهجرة لا تدعم إعادتهم إلى هذه الدول.
ورغم وصف وزارة الأمن الداخلي الوثائق بأنها "قديمة"، إلا أن الوزارة وقعت مؤخرًا اتفاقًا مع وزارة الخارجية يتضمن التفاصيل ذاتها للبرنامج، ويشمل استخدام 250 مليون دولار من أموال المساعدات الخارجية، دون تحديد الجنسيات المستهدفة.
وانتقد مسؤولون سابقون هذه الخطة، واعتبروها غير إنسانية وتنتهك المبادئ الأميركية الأساسية، إذ إنها تدفع أشخاصًا هربوا من الحرب والعنف إلى العودة إلى بيئات قد تهدد حياتهم.
وكانت إدارة بايدن قد منحت الأوكرانيين والهايتيين وأكثر من ألفي مهاجر من اليمن "الحماية المؤقتة"، والتي تسمح لهم بالبقاء في الولايات المتحدة. إلا أن الوثائق تشير إلى احتمال شمول أكثر من 200,000 أوكراني و500,000 هايتي في عمليات الترحيل الطوعي، دون ذكر عدد المهاجرين اليمنيين المشمولين بالخطة.
وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلوغلين، صحة الوثائق، لكنها وصفتها بـ"القديمة"، موضحة أن وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن "الحماية المؤقتة" للأوكرانيين أو الهايتيين.
وبحسب كشوفات سابقة، هناك نحو مليون ونصف المليون شخص يواجهون خطر الترحيل من الولايات المتحدة الأميركية، من بينهم 558 يمنياً تم تسجيلهم في القائمة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد أعلنت، في مايو العام الماضي، عن تمديد وضع الحماية المؤقتة (TPS) لليمنيين المقيمين في الولايات المتحدة لمدة 18 شهرًا إضافيًا، مما منح آلاف اليمنيين الذين كانوا مهددين بالترحيل فرصة للبقاء في البلاد حتى 3 مارس 2026، بشرط أن يواصلوا تلبية متطلبات الأهلية.
ومن شأن الإجراءات الأخيرة لإدارة ترامب إلغاء الحماية المؤقتة لهؤلاء وترحيلهم ضمن مخطط واسع تعهّد به ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الحمایة المؤقتة الأمن الداخلی
إقرأ أيضاً:
الأمن الداخلي ينفي تعرّض المريمي للتعذيب ويُعلن إخلاء مسؤوليته القانونية
نفى جهاز الأمن الداخلي، بشكل قاطع، صحة ما تم تداوله بشأن تعرّض المواطن عبد المنعم رجب المريمي لأي نوع من أنواع التعذيب الجسدي أو النفسي أو اللفظي أثناء توقيفه.
وقال الجهاز في بيان رسمي، اليوم الأحد، إن المريمي كان في حالة صحية ونفسية “ممتازة” عند تسليمه إلى مكتب النائب العام صباح الخميس 3 يوليو، مؤكداً أن الجهاز التزم بكافة القوانين والإجراءات التي تكفل كرامة وحقوق الموقوفين.
وأوضح البيان أن المريمي تم توقيفه بناءً على تحريات دقيقة وشبهات متعلقة بوقائع مجرّمة، وجرى استجوابه بعد التنسيق مع مكتب النائب العام، وفق خطة استدلال تراعي المعايير القانونية والإنسانية.
وأشار الجهاز إلى أن مسؤوليته القانونية انتهت فور تسليم الموقوف إلى وحدة الضبط القضائي التابعة للنيابة العامة، مشدداً على أن ما حدث بعد ذلك يقع خارج نطاق اختصاصه.
وأكد البيان أن جهاز الأمن الداخلي يحتفظ بكافة المستندات التي تثبت سلامة الإجراءات، داعياً وسائل الإعلام والمواطنين إلى تحرّي الدقة وتجنّب الانجرار وراء الشائعات والمغالطات التي لا تستند إلى أي وقائع موثقة.
وفي ختام البيان، شدد الجهاز على التزامه الكامل بسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، رافضاً بشكل قاطع الزج باسمه في أي تجاذبات أو استغلال سياسي للقضية، مؤكداً استعداده للتعاون مع الجهات القضائية والحقوقية المختصة.
وكانت أسرة عبد المنعم المريمي أعلنت فقدان الاتصال به خلال وجوده في مدينة صرمان في الـ30 من يونيو، وفي الـ3 من يوليو أصدر مكتب النائب العام بيانا يعلن فيه تسلَّم المريمي من جهاز الأمن الداخلي وقرار الإفراج عنه بعد استجوابه.
وفي الـ4 من يوليو أُعلن عن وفاة عبد المنعم المريمي متأثراً بإصابات قيل إنها لحقت به بعد أن قفز عبر الفراغ بين الدرج حتى الطابق الأرضي، وفق بيان مكتب النائب العام
المصدر: جهاز الأمن الداخلي
جهاز الأمن الداخليعبد المنعم رجب المريمي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0