عربي21:
2025-05-22@16:28:17 GMT

متى يحل الإخوان تنظيمهم؟!

تاريخ النشر: 22nd, May 2025 GMT

كلما مرت بالإخوان المسلمين محنة في بلد عربي أو غربي، أو ضاقت عليهم الإجراءات الإدارية والسياسية في بلد ما، إلا وخرجت أصوات تنادي الإخوان بضرورة أن يحلوا تنظيمهم، ويصفوا كل الكيانات الإدارية، بكل مستوياتها، فقد غدا تنظيما بلا فائدة، ولا هم له إلا جلب المحن على أتباعه.

وهذه الدعوة ليست وليدة اليوم فقط، بل هي وليدة سنوات مضت، ولأن من تصدر عنهم هذه الدعوات ليسوا على مزاج واحد، وليسوا في مستوى واحد من الفكر، أو الحرص الحقيقي على الجماعة، فحتى يمكننا أن نقيم هذه الدعوات من حيث جديتها، أو من حيث سوء نوايا من أطلقوها، ينبغي أن نقف عدة وقفات.



أفكار سابقة لمفكرين كبار بالتحول لتيار

الوقفة الأولى: حول تصنيفات من يطلقون هذه الدعوات، فمنهم صاحب العطاء الفكري، والمهموم بهموم العمل الإسلامي، ولذا فهي تنبع من شخص انقدح زناد فكره للبحث عن طريقة أفضل تعمل به الجماعة، سواء صحت فكرته أم لم تصح؟ وسواء ناسبت الجماعة أم لم تناسبها، ولدينا في هذا السياق عدة أشخاص لا يمكن لشخص أن يشكك في نواياهم، فكروا في تحويل الإخوان من تنظيم لتيار.

كان أول من فكر في هذا الاتجاه الأستاذ محمود عبد الحليم، صاحب كتاب: (الإخوان المسلمون.. أحداث صنعت التاريخ) والذي صدر في ثلاث مجلدات كبار، وهو يعد من أهم الكتب التي عنيت بتاريخ الإخوان حتى خمسينيات القرن العشرين، فقد كان يرى أن الأفضل للإخوان أن يعملوا بعد خروجهم من السجون في عهد السادات، على أن ينشئوا دارا للنشر، ومؤسسات فكرية، ويهتموا بهذا الجانب. وقد كانت فكرة شيخنا العلامة القرضاوي، فقد كنت أناقشه في مرحلة ما بعد خروج الإخوان من سجون السادات، فقال: كنت أرى أن الأفضل أن يتحول الإخوان لتيار كبير واسع، لا يصنف، ولا يميز بتنظيم معين، ولكنه لم يين كيفية تحول التنظيم لتيار حسبما تراءى له.

تجربة الحل في قطر

ثم نفذت الفكرة بالفعل في بلد عربي، لم يكن من البلاد المركزية في تنظيم الإخوان، حيث تم حل التنظيم في قطر، في سنة 2003م على ما أذكر، وإن نسبت الفعل لشخص واحد هو الدكتور جاسم سلطان، وظل حتى اليوم ينسب إليه، والرجل لم يتخذ القرار وحده، وهو قرار لا يزال يكتنفه الكثير من الغموض، ويحتاج إلى بيان تفصيلي، بعد مرور ما يزيد عن عشرين عاما، وكنت قابلته وقابلت عددا ممن شاركوا في القرار، ولم يقبلوا بإعطائي التفاصيل، وكل ما سمحوا به وقتها أنه يمكنهم أن يعطوني المعايير التي حكموها في اتخاذ القرار، ولم أجد أي نفع من طلب ذلك، إذ ماذا يفيدني معايير، دون المعلومات التي طبقت عليها المعايير؟!

من يقرر حل التنظيم أو بقاؤه، هم الإخوان أنفسهم، ولن يكون ذلك بقرار من مفكر أو كاتب، أو باحث، أو مباحث، بل لو أن مرشد الإخوان خرج وقرر حل التنظيم، دون موافقة القواعد، فلن يكون قراره مجد، أو فعال، فالتنظيم ليس ملكا لمسؤول حالي أو سابق، بل صار فكرة امتلكتها فئات مختلفة ثم كتب تأييدا للفكرة بعد ثلاث سنوات، الدكتور عبد الله النفيسي، حيث كتب دراسة نشرها في مجلة (المنار الجديد)، بعنوان: الحالة الإسلامية في قطر، وكتب مؤيدا فكرة حل التنظيم، وقد رددت عليه وقتها بمقال في موقع (المصريون)، حيث لم سمع من طرف واحد، وهو من قام بالحل، ولم يسمع للطرف الآخر، الذي بقي، بغض النظر عن صحة ما ذهب إليه، أو لا.

تلك الطروحات التي تطرح كل فترة، من ذوي أقلام وأفهام مخلصة، لا يشكك أحد في حبها للعمل الإسلامي، وترشيده، لكن هناك فئات أخرى، تطلق الكلمة، من واقع شخصنة بحت، فهم لهم مواقف شخصية مع قيادات إخوانية، سواء كانوا أصحاب حق في هذه المواقف، أم خرجوا من التنظيم لفقدانهم مصالحهم، أو انكشفت سوءات بعضهم في مواقف معينة، فراح يلقي الكلام بمناسبة وبدون مناسبة، عن ضرورة حل التنظيم لأنه تنظيم انتهت صلاحيته، بينما ترى خطابهم للمستبدين والظلمة وفسدة الأنظمة خطاب الاعتراف بسلطاتهم!!

حجج حل التنظيم

مسألة حل التنظيم، وتحويله لتيار، أو تغيير رؤاه ووسائله، مسألة جديرة بالتفكير الجاد، لكن بعيدا عن الهوس الذي لدى البعض، لكن السؤال الأهم: هل بالفعل الإخوان تحتاج لحل تنظيمها؟ ما العلة والحجة؟ إن الحجة الأبرز التي يبرزها أصحاب هذا الطرح، هو: أن التنظيم بات بعبعا للعرب والغرب، وبات مطاردا من كل الأنظمة، وهي مسألة يرد عليها واقع نعيشه، فأي الجماعتين كانت أولى بالتغيير وعدم القبول: الجماعات الجهادية التي حملت السلاح، وصفنت منظمات إرهابية على مستوى العالم، وكان من هؤلاء: أحمد الشرع، الرئيس السوري، والذي تحول في خلال بضع شهور إلى مسؤول يقابله أكبر رؤساء العالم، وإسقاط ما عليه من تهم، وعلى من معه؟ فهل هذا هو النظام العالمي الذي سنحتكم إليه لبقاء تنظيم الإخوان أو حله؟!

ولو رحنا نسرد حجج هؤلاء حجة وراء الأخرى، سنجد الردود من الواقع حاضرة بشكل مربك، بل إن الشرع نفسه ترك خطه، وجاء لخط الإخوان، الذين يطالبهم البعض بحل تنظيمهم، فهل المطلوب إقصاء التيار الإسلامي الوسطي، لأنه أقدر على المنافسة، وأقدر على الوصول للمجتمع؟ أم ماذا؟

من يقرر حل التنظيم؟

من يقرر حل التنظيم أو بقاؤه، هم الإخوان أنفسهم، ولن يكون ذلك بقرار من مفكر أو كاتب، أو باحث، أو مباحث، بل لو أن مرشد الإخوان خرج وقرر حل التنظيم، دون موافقة القواعد، فلن يكون قراره مجد، أو فعال، فالتنظيم ليس ملكا لمسؤول حالي أو سابق، بل صار فكرة امتلكتها فئات مختلفة، من قيادات كبرى، لوسطى، لقواعد تمثل جمعية عمومية، وفي كل قطر له ظروفه وملابساته، وبخاصة في ظل انقسامات الإخوان، لو قرر فصيل منهم الحل، ستخرج فصائل أخرى ترفضه، فالأجدى والأهم الآن تفكير الإخوان ودوائرهم القريبة، المهتمة بهم، التفكير في تطوير الجماعة، فكرا، ولوائح، ومشاريع، وعلاقات.

[email protected]

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات قضايا وآراء كاريكاتير بورتريه قضايا وآراء اخوان رأي حل سياسات قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء قضايا وآراء مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حل التنظیم

إقرأ أيضاً:

وزير العدل: لم نقيد تقديم الجمعيات للشكايات في ملفات الفساد.. قمنا بالضبط وإعادة التنظيم

نفى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، اليوم الثلاثاء، أن يكون مشروع قانون المسطرة الجنائية، الذي وافقت عليه لجنة العدل في مجلس النواب، يقيد حق الجمعيات في تقديم الشكايات في ملفات الفساد، مؤكدا أن ما حصل هو مجرد « ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة ».

وأوضح وهبي خلال تقديم مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، أمام مجلس النواب، في جلسة عام بعد إقراره في لجنة العدل الأسبوع الماضي، « أنه فيما يخص ضمانات المحاكمة العادلة وتعزيز مجال الحقوق والحريات، فقد حرص المشروع على تقوية القانون بمجموعة من الضمانات خلال كافة مراحل الدعوى العمومية ».

وشدد المسؤول الحكومي، على أن « ما أثير بخصوص مركز الجمعيات في الدعوى العمومية والدعوى المدنية التابعة، فإنه باطل أريد به حق، فالممارسة كشفت اختلالات في هذا الإطار ».

ويرى وهبي أن « ما ورد من تعديلات على المادتين الثالثة والسابعة هو ليس بتقييد كما يدعون، وإنما ضبط وإعادة تنظيم ما يراعي قرينة البراءة من جهة، ويفتح المجال لمؤسسات الدولة وهيئات الرقابة المختصة لممارسة صلاحياتها انطلاقا مما تملكه من آليات وإمكانيات تؤهلها لحراسة المال العام ».

وذهب وهبي إلى القول، بأن « أهمية قانون المسطرة الجنائية، تازداد في تشعباته وارتباطات مجالات تنظيمه، والتي تلامس مجالين تختلف سبلهما وغالبا ما يقع أثناء السعي إلى الوصول إليها من طرف المتدخلين في المنظومة الجنائية إلى الدخول في جدل ومواجهة قانونية ».

ويتعلق الأمر وفق المسؤول الحكومي، « من جهة بالسعي إلى التثبت من وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، ومن جهة ثانية بالبحث عن البراءة وما يتطلبه ذلك من توفر شروط وضمانات المحاكمة العادلة، وهي معادلة صعبة تحتاج إلى قواعد قانونية تحقق التوازن ».

وقال وهبي أيضا، « إننا لسنا أمام قانون عادي بمعيار مضمونه ووظائفه، إنه دستور للعدالة الجنائية إن صح التوصيف، فبقدر ما تتسلح به أجهزة إنفاذ القانون في مواجهة خطر الجريمة وضبط مرتكبيها ومحاكمتهم، بقدر ما يستند إليه أطراف الخصومة الجنائية للدفاع عن حقوقهم ومطالبهم فهو عملة بوجهين ».

واعبتر وزير العدل، أن « مسألة صناعة مثل هذه القوانين، تبقى لحظة فارقة ومميزة في المسار الديموقراطي للدول، لا تعاش إلا في محطات معدودة، كما هو الحال بالنسبة للمغرب الذي عرف منذ فجر الاستقلال إلى حدود يومه فقط نصين قانونيين للمسطرة الجنائية ».

يضيف وهبي، « أولهما في سنة 1959، وذلك قبل صدور مجموعة القانون الجنائي لسنة 1963، وثانيها سنة 2003، فصلت بينهما مرحلة مؤقتة عرفت تطبيق ظهير الإجراءات الانتقالية الذي للأسف تجاوز طابعه الانتقالي وعمر ما يقارب ثلاثة عقود من الزمن ».

مقالات مشابهة

  • التنظيم والإدارة والأكاديمية الوطنية يبحثان أطر التعاون المشترك
  • علي صدر الدين البيانوني يروي كواليس توحيد اخوان سورية ومعركة حماة الكبرى
  • ماهر فرغلى: الإخوان في فرنسا يسيطرون على 240 مسجدا
  • رئيس التنظيم والإدارة يستقبل وزير العمل العماني ويبحثان تعزيز التعاون المشترك
  • فرنسا: تقرير رسمي يحذّر من تأثير جماعة الإخوان المسلمين على "التماسك الوطني" في البلاد
  • تأجيل أولى جلسات محاكمة 11 متهما بتهريب عناصر الإخوان للخارج
  • تقرير حكومي فرنسي: جماعة الإخوان متغلغلة في مفاصل الدولة
  • وزير العدل: لم نقيد تقديم الجمعيات للشكايات في ملفات الفساد.. قمنا بالضبط وإعادة التنظيم
  • سوق العمل العُماني بين التنظيم والتنظير