خفضت الصين رسوم الدمغة على تداول الأسهم إلى النصف اعتباراً من الإثنين في أحدث محاولة لتعزيز السوق مع تعثر التعافي بعد جائحة كورونا في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقالت وزارة المالية في بيان مقتضب اليوم الأحد إنها ستخفض الرسوم البالغة 0.1% على تداولات الأسهم "من أجل تنشيط سوق رأس المال وتعزيز ثقة المستثمرين".


كانت رويترز قد ذكرت يوم الجمعة أن السلطات تخطط لخفض الرسوم بما يصل إلى النصف بعد أن انخفض مؤشر رئيسي للأسهم إلى أدنى مستوياته في تسعة أشهر.

دراسة: سياسات #بايدن وترامب ضد #الصين دفع ثمنها المستهلكون

https://t.co/q9OKQHXFh1

— 24.ae (@20fourMedia) August 26, 2023
وكان رأي شي تشن، مدير صندوق في شركة شنغهاي جيانوين لإدارة الاستثمارات، قبل إعلان القرار "من المرجح أن تعطي مثل هذه السياسة دفعة قصيرة الأجل للسوق، لكن لن يكون لها تأثير كبير على المدى الطويل. "قد يستمر الانتعاش ليومين أو ثلاثة أيام فقط أو حتى أقصر من ذلك".
وإلى جانب خطوة وزارة المالية، تطبق لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية إجراءات لتعزيز ثقة السوق في الاستثمار بالشركات المدرجة.
وقالت اللجنة اليوم إن الصين ستبطئ وتيرة الطروحات العامة الأولية وستزيد من تنظيم تخفيضات حصص المساهمين الرئيسيين.
وتعهد قادة الصين أواخر الشهر الماضي بتنشيط سوق الأسهم، وهي ثاني أكبر سوق في العالم، والتي كانت تترنح مع تعثر التعافي بعد الجائحة وتفاقم أزمة الديون في سوق العقارات.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الصين فيروس كورونا

إقرأ أيضاً:

«كجوك»: 3 أولويات للسياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي وخفض مديونية الحكومية

نعمل على توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية

بدأنا تنفيذ 20 إجراءً بالضرائب و30 إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ 2005 بنسبة 38٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية نستهدف خلق مساحة مالية كافية لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين

القطاع الخاص يتحرك بسرعة ويستحوذ على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 80٪

مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة 78 مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية ندرس طرح صكوك محلية.. وسندات تخاطب المواطن.. وأخرى للمصريين بالخارج حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام الماضى ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نعمل على 3 أولويات للسياسات المالية، لدفع النشاط الاقتصادي وخفض المديونية الحكومية، لافتًا إلى أننا نعمل أيضًا على توسيع مساهمات القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بحزم طموحة للتسهيلات الضريبية والجمركية.

وقال "كجوك"، فى المؤتمر السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إننا بدأنا تنفيذ 20 إجراءً بالضرائب و30 إجراءً آخر بالجمارك فى مسار محفز للاستثمار، موضحًا أننا نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر.

أضاف أننا نتوقع نتائج طموحة جدًا لمسار الثقة والشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال تدفع جهود توسيع القاعدة الضريبية، لافتًا إلى أننا حققنا أعلى زيادة فى الإيرادات الضريبية منذ عام 2005 بنسبة 38٪ خلال العشرة أشهر الماضية دون فرض أى أعباء جديدة.

أشار إلى أننا لدينا مساحة هائلة لتذليل تحديات ضريبية، وكثير منها لا يحتاج لتعديلات تشريعية، مؤكدًا أننا نستهدف خلق مساحة مالية كافية، لزيادة الإنفاق على دعم تنافسية الاقتصاد والتنمية البشرية وخفض الدين.

وقال الوزير، إن القطاع الخاص يتحرك بسرعة، ويستحوذ مؤخرًا على نحو 60٪ من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 80٪.

أكد كجوك، أنه تمت مضاعفة مخصصات الحزم التحفيزية لمساندة الأنشطة الاقتصادية بالموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، موضحًا أنه تم تخصيص 78 مليار جنيه أكبر مساندة استثنائية لتشجيع الأنشطة الصناعية والتصديرية والسياحية.

أضاف: نعمل على أدوات تمويلية جديدة فى إطار استراتيجية خفض المديونية الحكومية، حيث ندرس طرح صكوك محلية، وسندات تخاطب المواطن، وأخرى للمصريين بالخارج، لافتًا إلى أن حجم الدين الخارجى لأجهزة الموازنة تراجع بنحو 3 مليارات دولار العام الماضى، ونستهدف خفضه خلال العام المالى الحالى بما يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار

مقالات مشابهة

  • وزير المالية: نستهدف تبسيط الإجراءات الضريبية والجمركية وخفض تكاليف الإنتاج فى مصر
  • تباين أداء مؤشرات الأسهم الأميركية مع استيعاب تقرير التضخم
  • «كجوك»: 3 أولويات للسياسات المالية لدفع النشاط الاقتصادي وخفض مديونية الحكومية
  • موسكو: مناورات الدول الغربية في ليتوانيا موجهة ضدنا ونتخذ إجراءات ردا عليها
  • الجزائر تتخذ إجراءات جديدة ضد موظفين بالسفارة الفرنسية
  • وزير المالية يلتقي وفداً من «البنك الإسلامي للتنمية» لتعزيز التعاون المشترك
  • كيف علق بيل غيتس على إجراءات ترامب التجارية؟.. غموض متزايد
  • وزارة عراقية تعلن استحداث وحدات جديدة لاسترداد الاموال
  • وزير البيئة يزور الصين لتعزيز التعاون وبحث زيادة التبادل التجاري
  • مديرية الأمن العام بدرعا تتخذ إجراءات لتحسين الوضع الأمني على الأوتوستراد الدولي