المالية: النظام الضريبي المبسط أحد ركائز الإصلاحات المستمرة لتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن النظام الضريبي المبسّط الذي تطبقه الدولة في الوقت الراهن يمثل أحد أهم مسارات الإصلاح الاقتصادي المستمر، بهدف دعم بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، بما ينعكس مباشرة على زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية.
اجتماع مجلس الوزراءجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الوزير بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة عقب اجتماع مجلس الوزراء، حيث استعرض خلالها عددًا من القرارات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مؤخرًا لتعزيز مناخ الاستثمار.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات المالية وتبسيط التعاملات الضريبية، بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمي، وتحفيز القطاع الخاص على التوسع.
وأضاف أن النظام الضريبي المبسّط يسهم في تحسين كفاءة التحصيل وتوفير وقت المستثمرين، ويؤسس لعلاقة أكثر شفافية بين الدولة والممولين.
وأشار كجوك إلى أن الدولة اتخذت خلال الفترة الأخيرة حزمة من القرارات الهادفة إلى تحسين مناخ الاستثمار، من بينها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتطوير البنية التحتية الداعمة للنمو الاقتصادي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية وزير المالية الضرائب التسهيلات الضريبية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: تعزيز القطاع الخاص وخلق فرص استثمارية محور اجتماع وزراء تجارة مجموعة الثمان
أعلن المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في ختام الاجتماع الرابع لمجلس وزراء تجارة مجموعة الثمان الاسلامية النامية بالقاهرة اعتماد "إعلان القاهرة للتجارة"، والموافقة على تقرير اللجنة الإشرافية وفريق عمل الخبراء، وإقرار الاختصاصات لفريق العمل المعني باتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA).
كما تم الدفع قدمًا بالجهود الرامية لتوسيع نطاق اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني (D-8 PTA)، وتعزيز التعاون الجمركي، والانخراط بشكل أكثر فاعلية مع القطاع الخاص.
وقال الخطيب إن الخروج بهذه النتائج يتماشى مع التقدم المحرز خلال الفترة الماضية ويتم البناء عليه، وكذلك مع مخرجات قمة القاهرة في ديسمبر 2024، لا سيما الانتقال من التعاون السياسي إلى المبادرات الاقتصادية الملموسة مثل تيسير التجارة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومراكز الفكر.
وأكد الخطيب أهمية المضي قدمًا في المبادرات ومجالات الأولوية التي تم الاتفاق عليها خلال القمة، وأبرزها تسريع تنفيذ اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثمان الاسلامية النامية (PTA) والأدوات الجمركية المرتبطة بها، كأداة رئيسية لتحقيق أهداف المجموعة التجارية، إلى جانب اعتماد استراتيجية تيسير التجارة، وتعزيز التعاون التكنولوجي والذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنشاء "شبكة رواد مجموعة الثماني للبحث والابتكار (D-8 NPRI)" للربط بين الكفاءات العلمية ودعم الحلول التكنولوجية المشتركة، فضلًا عن تعزيز الأمن الغذائي والزراعي من خلال دعم صغار المزارعين في جميع الدول الأعضاء.
وسلط الخطيب الضوء على أهمية إطلاق "منتدى أعمال مجموعة الثمان الاسلامية النامية"، بهدف تعزيز فرص الاستثمار المشترك، والجمع بين قادة الأعمال والمستثمرين من كافة الدول الأعضاء، وعرض قصص النجاح القابلة للتوسع، وتعزيز الشراكات الثنائية ومتعددة الأطراف في القطاعات ذات الأولوية، بما يتماشى مع قرارات قمة القاهرة الرامية إلى الانتقال من التعاون الحكومي البحت إلى انخراط أكثر ديناميكية للقطاع الخاص.
ونوه الخطيب الى الدور الاستراتيجي لمصر كمركز إقليمي يربط بين أفريقيا وآسيا، والاستفادة من موقعها الجغرافي وقدراتها اللوجستية ومناطقها الاقتصادية الخاصة لتعزيز الترابط والتكامل الاقتصادي.
وأشاد الخطيب بأمانة مجموعة الثمان الاسلامية النامية، بقيادة السفير اسياكا عبد القادر إمام، سكرتير عام المنظمة، لدعمها المتميز في إعداد وتنظيم الاجتماع، كما وجه الشكر لجميع الوفود المشاركة لحضورها المثمر وثقتها في الرئاسة المصرية للاجتماع.
القبض على سيدتين بتهمة توزيع مبالغ مالية على المواطنين لصالح مرشح بسوهاج