قيادي حوثي سابق يكشف عن فساد مهول في وزارة الصحة ويتهم المتوكل بإنشاء صندوق خاص لنهب الأموال
تاريخ النشر: 24th, May 2025 GMT
اتهم القيادي الحوثي السابق ورئيس حزب اليمن الحر الدكتور ناصر يحيى العرجلي، وزير الصحة السابق في حكومة الحوثيين بصنعاء طه المتوكل، بارتكاب مخالفات مالية جسيمة واختلاسات ممنهجة خلال فترة توليه المنصب.
جاء ذلك عبر منشورين على صفحته في "فيسبوك"، مؤكداً حيازته وثائق رسمية تثبت صحة كلامه.
وأوضح العرجلي أن لديه أكثر من 400 سند مالي صادرة من شركات أدوية كانت تقدم مبالغ مالية سنوية تصل إلى 100 ألف دولار على الأقل لكل شركة، وتحوّل مباشرة إلى ما وصفه بـ"صندوق خاص بالفقيه طه المتوكل"، مؤكداً أن هذه الأموال لم يُنفق منها "فلس واحد للصالح العام"، بل تم تحويلها إلى "خزينته الخاصة" على مدى ثمانية أعوام.
وكشف العرجلي أن مستشفيات وهيئات صحية متعددة كانت تُجبر على دفع مبالغ شهرية تتراوح بين خمسة إلى عشرة ملايين ريال، خارج الإطار الرسمي وبدون أي وثائق تثبت عمليات التسليم، إذ كانت تُدرج هذه المبالغ ضمن المصروفات التشغيلية مثل "المحاليل والمستلزمات الطبية" لتغطية التحويلات المالية إلى صندوق المتوكل، دون تسجيل اسمه أو الإشارة إليه بشكل مباشر.
وأشار العرجلي كذلك إلى أن الهيئة العليا للأدوية كانت تقوم بتحويل مبالغ "باهظة" شهرياً إلى نفس الصندوق، بالإضافة إلى قيام وزارة المالية بتحويل النفقات التشغيلية للمراكز والوحدات الصحية في كافة المحافظات إلى حساب المتوكل مباشرة، والذي "صادرها بالكامل" حسب وصفه - ولم يُصرف منها شيء لتلك المراكز على مدى السنوات الثماني الماضية.
وفي منشور أخر، كشف العرجلي عن شبهات فساد أكاديمي طالت وزارة الصحة، متهماً طه المتوكل بمنح عشرات الأشخاص شهادات ماجستير في الإدارة الصحية رغم عدم حصولهم على شهادة البكالوريوس، مشيراً إلى أن بعضهم لا يحمل سوى "الثانوية العامة أو دبلوم متوسط بعد الثانوية"، مؤكداً أنه "مسؤول عن صحة ما قاله ومستعد لإثبات ذلك".
وقال العرجلي: "أقسم بالله العلي العظيم أن هذا الذي حصل، وأنا مسؤول عن كلامي ومستعد للإثبات"، في تأكيد منه على جدية التهم الموجهة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه الاتهامات ضد قادة الميليشيا الحوثية باستغلال المناصب ونهب الأموال العامة في ظل تدهور الأوضاع الصحية والخدمية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
فضيحة الماسترات... وزارة التعليم العالي تكتمت عن تقارير رسمية توثق فسادًا ممنهجًا بجامعة ابن زهر منذ 2018 (نقابة)
كشفت النقابة الوطنية للتعليم العالي بأكادير، أن وزارة التعليم العالي تجاهلت تقارير تفتيش رسمية توثق خروقات تربوية وإدارية جسيمة داخل جامعة ابن زهر، رغم توصلها بها منذ سنة 2018، في تجاهل وصفته النقابة بـ »الممنهج والخطير »، سمح باستمرار مظاهر الفساد، وتوسعها في بعض المسالك والماسترات.
وأكد المكتب الجهوي للنقابة، في بيان استنكاري، أنه سبق أن رفع عدة بيانات رسمية وتحذيرات حول تجاوزات أخلاقية وإدارية داخل الجامعة، مشيرًا إلى أن لجان التفتيش التي أوفدتها الوزارة رصدت خروقات ممنهجة تتعلق بالإشراف الأكاديمي، ومنظومات الانتقاء، وتدبير بعض الماسترات، غير أن الوزارة اختارت التحفظ على خلاصات تلك التقارير، ولم تُفعّل الإجراءات القانونية الزجرية أو تحِل الملفات على القضاء.
وأضاف البيان أن هذا « الصمت والتواطؤ المؤسساتي » شجع أطرافًا بعينها على التمادي في سلوكيات غير قانونية ولا أخلاقية، مذكّرًا بأن المكتب الجهوي سبق أن نظم وقفات احتجاجية حاشدة، ورفع بيانات إدانة منذ عام 2015، دون أن تلقى تفاعلاً رسميًا.
وأشار البيان إلى أن الحملة الإعلامية الأخيرة التي تستهدف الأساتذة والجامعة العمومية تتغاضى عمدًا عن هذا المسار الطويل من التحذيرات والمطالبات بالإصلاح، وتحاول تعميم حالات فردية لتشويه صورة الجامعة ككل.
وفي هذا السياق، شددت النقابة على أن الهدف من هذه الحملات « ليس كشف الحقيقة، بقدر ما هو ضرب مصداقية الجامعة العمومية، وتهيئة الرأي العام للقبول بإصلاحات تُمهّد لخوصصة التعليم العالي »، في إشارة إلى مشروع القانون الجديد المتعلق بالتنظيم العالي والبحث العلمي.
وأكد المكتب الجهوي أن الجامعة المغربية وأطرها « ليست فوق المحاسبة »، لكنه دعا إلى تفعيل المساءلة بناء على تقارير موثقة، لا عبر الحملات الإعلامية، محذرًا من تسييس الفضاء الجامعي وتحويله إلى ساحة لتصفية الحسابات.
وختم البيان بدعوة الأساتذة الباحثين إلى رص الصفوف، والاستمرار في توثيق الخروقات ومواجهتها داخل الإطارات النقابية، دفاعًا عن الجامعة العمومية ومصداقية التعليم العالي في المغرب.
زيارة حماد إلى الدوحة تعزز التعاون الرياضي العربي