وزير الشؤون النيابية: الحوار الوطني لم يتوافق بشأن القائمة النسبية
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن القائمة النسبية لخوض العملية الانتخابية للانتخابات البرلمانية المقبلة أُثيرت في الحوار الوطني؛ ولكنها لم تكن محل اتفاق.
وأضاف فوزي أن الحوار الوطني ناقش قضية التمثيل السياسي والنظام الأمثل للعملية الانتخابية، وكان النظام الانتخابي قضية خلافية لم يحدث عليها توافق؛ حيث أثير عدد من الآراء، ووفقًا لقواعد الحوار الوطني حال وجود خلاف على قضية بعينها، يتم رفع جميع الآراء والمقترحات لرئيس الجمهورية، تشمل الرأي والمقترحات المؤيدة والمعارضة ووجهة نظر كل طرف على حدة، ومزايا وعيوب كل نظام وفقًا لما أثير من مناقشات في جلسات الحوار الوطني، وهذا ما تم مع النظام الانتخابي بشأن المخرجات الصادرة في هذا الملف على وجه الخصوص، ومن ثم رأت الحكومة إفساح المجال للقوى السياسية والحزبية لوضع النظام المناسب.
واستكمل فوزي: "لا يوجد نظام انتخابي مثالي أو نموذجي؛ ولكن يوجد نظام انتخابي مناسب أو مطابق للمعايير، أو غير مطابق، ومن ثم لدينا في الدستور استحقاقات لـ7 فئات يجب تمثيلها في البرلمان، والقائمة المطلقة المغلقة هي الوحيدة القادرة على الوفاء بهذا الاستحقاق، نافيًا أن تكون القائمة المطلقة المغلقة مُهدرة للأصوات، متابعًا: "النظام الفردي ينجح ويحصل على 51% من الأصوات، وباقي الأصوات مهدرة".
وأكد الوزير أن القائمة المطلقة المغلقة ليست تحالفًا سياسيًّا؛ ولكنها تحالف انتخابي، بمجرد انتهاء العملية الانتخابية كل حزب يضع أجندته السياسية وفقًا لقناعته الخاصة، والحكومة تدعو جميع القوى السياسية للعمل على الأرض وإقناع الناخبين تمهيدًا للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهو ما يعكس استقرار الدولة حيث سيصبح لدينا 3 مجالس دون انقطاع.
وأكد فوزي أن القائمة النسبية طُرحت في الحوار الوطني؛ ولكنها لم تكن محل توافق.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة مشروعَي القانونَين المقدمَين من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وأعلن النائب ضياء الدين داود رفضه مشروعَي القانونين من حيث المبدأ، قائلًا: "لا نتحدث عن قانون الانتخابات؛ ولكننا نتحدث عن مستقبل الحياة السياسية، وحينما استشعر رئيس الجمهورية الخطر على الحياة السياسية دعا إلى إجراء حوار وطني".
وتابع داود: "النظام الانتخابي أُثير بقوة بجلسات الحوار الوطني، وكان هناك مخرجات كان من الأجدر الأخذ بها، مشيرًا إلى أهمية الالتزام بمخرجات الحوار الوطني والأخذ بنظام القائمة النسبية، مشددًا على ضرورة أن يكون المواطن هو محور الأحداث في هذا التشريع، الذي يؤكد أهمية الحياة السياسية وليس النظام الانتخابي".
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية الحوار الوطنيتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
وزير الشؤون النيابية: الحوار الوطني لم يتوافق بشأن القائمة النسبية
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سرقة فيلا نوال الدجوي سكن لكل المصريين مهرجان كان السينمائي سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية طفل البحيرة الهند وباكستان صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية الحوار الوطني مؤشر مصراوي وزیر الشؤون النیابیة النظام الانتخابی القائمة النسبیة الحوار الوطنی صور وفیدیوهات أن القائمة
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الانتخابات.. قائمة مغلقة تثير أزمة سياسية في مصر
القاهرة ـ في خطوة أعادت الجدل حول مستقبل التعددية السياسية في مصر، وافقت الهيئة الوطنية للانتخابات، أول أمس الخميس، على تعديلات قانوني انتخابات مجلسي النواب والشيوخ، وذلك بعد أيام من تصديق لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب على مشروع قانون يُعدل بعض أحكام قانون مجلس النواب وقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.
المشروع تقدّم به رئيس الأغلبية البرلمانية النائب عبد الهادي القصبي، مدعومًا بأكثر من 10% من أعضاء المجلس، وجميعهم من أحزاب محسوبة على السلطة.
وبحسب مراقبين، فإن التعديلات المقترحة تم إعدادها بمعزل عن مخرجات "الحوار الوطني" الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمر لأشهر، مما أثار انتقادات حادة من أطياف المعارضة، التي رأت في المشروع محاولة لإعادة إنتاج مشهد برلماني يفتقر للتعددية، ويكرّس هيمنة حزب "مستقبل وطن" وتحالفاته.
تعديلات جديدةشملت التعديلات تغييرات جغرافية محدودة، من أبرزها إضافة مقعد ثالث لدائرة الواسطى وناصر في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، ودمج دائرة السيدة زينب مع دائرتي الدرب الأحمر وعابدين في قلب العاصمة، إلى جانب فصل قسم الأهرام عن دائرة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، واستحداث دائرة مستقلة لمدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية.
إعلانأما على صعيد النظام الانتخابي، فيُبقي المشروع على تركيبة مجلس النواب الحالية بـ568 عضوًا، يُنتخب نصفهم (284 نائبًا) وفق نظام "القائمة المطلقة المغلقة" موزعين على 4 قوائم، بينما يُنتخب النصف الآخر عبر النظام الفردي في 284 دائرة.
وترى قوى المعارضة أن الإبقاء على النظام الحالي يتجاهل المقترحات التي طُرحت خلال جلسات الحوار الوطني، خصوصًا الدعوات لاعتماد "القائمة النسبية المفتوحة" وزيادة عدد المقاعد بما يحقق تمثيلًا أوسع، فضلًا عن آليات لضبط الإنفاق الانتخابي الذي بات، وفق تقديراتهم، عاملًا حاسمًا في تشكيل الخريطة البرلمانية.
تهميش الحوارانتقد رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب عبد المنعم إمام، التعديلات بشدة، وقال إنها "لا تمسّ من قريب أو بعيد مطالب معظم الأحزاب السياسية، خاصة رفض نظام القائمة المغلقة".
وأضاف إمام في حديثه للجزيرة نت أن المزج المتوازن بين نظامي القائمة النسبية والفردي كان سيمنح الأحزاب فرصة حقيقية للمنافسة، غير أن القانون بصيغته الحالية يخدم مصالح "المال والنفوذ"، ويحول دون تطور الحياة السياسية، على حد تعبيره.
ووصف إمام التعديلات الجغرافية بأنها "تجميلية لا تمس جوهر النظام الانتخابي"، معتبرا أن القانون المقترح يعزز الهيمنة السياسية والمالية على الحياة النيابية، وبالتالي يُغلق الباب أمام برلمان يعكس تطلعات المواطنين.
غضب المعارضةوسط أروقة المعارضة، يسود غضب متصاعد، وأكدت مصادر سياسية للجزيرة نت أن أحزاب "التيار المدني الديمقراطي" تدرس عقد مؤتمر صحفي خلال أيام، للإعلان عن موقف نهائي بشأن المشاركة أو مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.
ولا تقتصر خيارات المعارضة على المقاطعة، إذ تشير المصادر نفسها إلى وجود اتجاه لتشكيل فريق قانوني للطعن في دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، على خلفية ما تصفه بـ"الخلل الجوهري في تمثيل فئات الشعب، ومخالفة نصوص دستورية تؤكد على التعددية والعدالة في التمثيل".
إعلانمن جانبه، وصف عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين مجدي حمدان، التعديلات بأنها "عدوان تشريعي على مخرجات الحوار الوطني"، معتبرا أن المشروع يمثل "دفنًا لمحاولات إصلاح سياسي حقيقي"، حسب تعبيره.
وقال حمدان في حديث للجزيرة نت إن القانون الانتخابي "فُصل على مقاس أحزاب الموالاة" بهدف إحكام السيطرة على مخرجات الانتخابات، مشيرا إلى أن رفع تأمين الترشح من 3 آلاف إلى 30 ألف جنيه يعزز نفوذ المال السياسي ويُقصي غير القادرين على المنافسة.
وأضاف أن غياب التوازن واضح، مستشهدا بدائرة "إمبابة" التي تضم أكثر من 5 ملايين ناخب وتُمثَّل بمقعدين فقط، مقارنة بـ4 مقاعد لدائرة البدرشين ذات الكثافة السكانية الأقل، وفق وصفه.
وفي السياق ذاته، اعتبر الرئيس السابق لحزب الدستور وعضو التيار المدني الديمقراطي علاء الخيام، أن التعديلات المطروحة "تجسد إرادة السلطة في مصادرة السياسة وقتل التعددية"، مشيرا إلى أن البرلمان المقبل سيكون -برأيه- نسخة مكررة من برلمانات سابقة "فشلت في تمثيل الشارع أو مساءلة السلطة التنفيذية".
وأضاف الخيام للجزيرة نت أن "ما يجري من تعديلات شكلية في تقسيم الدوائر ليس سوى إعادة تدوير للعبة القديمة بأدوات جديدة"، منتقدا تجاهل مقترحات القوى السياسية في الحوار الوطني، لاسيما الدعوات لتبني نظام أكثر تمثيلا وتنوعًا.
وأكد أن رفض القائمة النسبية يعكس "خشية من فقدان السيطرة"، إذ إن النسبية تتيح دخول أصوات معارضة وتحد من تأثير المال السياسي، مشددا على أن البرلمان القادم مهدد بأن يتحول إلى "قاعة تصفيق لا أكثر"، على حد وصفه.
السلطة تدافعفي المقابل، دافع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" عبد الهادي القصبي عن مشروع القانون، معتبرًا أن التعديلات "محدودة للغاية"، وتمت مراعاة التغيرات الديموغرافية والجغرافية بناء على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
إعلانوأضاف القصبي في تصريحات صحفية أن تقسيم القائمة إلى 4 دوائر يحقق تغطية جغرافية شاملة، نافيًا وجود نية لتقليص المنافسة أو تجاهل نتائج الحوار الوطني.
من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري محمد الرشيدي إن موافقة لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب على مشروعي تعديل قانوني النواب والشيوخ تعكس "حرص الدولة على تطوير البنية التشريعية بما يواكب المتغيرات الحالية".
وأوضح الرشيدي -في منشور على صفحته الرسمية بموقع فيسبوك– أن التعديلات المقترحة تحقق توازنا بين النظامين الفردي والقائمة، وتضمن مشاركة أوسع للمرأة والشباب وذوي الهمم والمصريين بالخارج، مما يُعد أحد ركائز العدالة السياسية، وفق تعبيره.
واختتم الرشيدي تصريحه بالتأكيد على أن مشروع القانون يُمثل خطوة جديدة في مسار الإصلاح السياسي، مشددا على أهمية متابعة تنفيذ هذه التعديلات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي