تنفيذ حكم القصاص بحق مدان بارتكاب جريمة قتل في شبوة
تاريخ النشر: 25th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
نفذت النيابة العامة وشرطة محافظة شبوة، صباح الأحد، في ساحة السجن المركزي بمدينة عتق، حكم القصاص الشرعي رمياً بالرصاص بحق المدان “ع. الحريف”، بعد إدانته بقتل المجني عليه عوض أحمد عوض حسين الحريف عمدًا.
وجرى التنفيذ بعد استكمال الإجراءات القضائية، ومصادقة رئيس مجلس القيادة الرئاسي على الحكم، وفقاً لتوجيهات النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، وذلك التزاماً بتطبيق العدالة وتنفيذاً لما نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: “ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون”.
ورُفِضت جهود الوساطة التي عرضت العفو أو قبول الدية من قبل أولياء الدم، ليُنفذ الحكم بحضور رسمي من قيادات النيابة والشرطة، بينهم نائب مدير عام شرطة شبوة العميد أحمد ناصر الأحول، وعدد من القضاة والمسؤولين الأمنيين.
وأكدت النيابة العامة التزامها بتنفيذ الأحكام الشرعية بما يضمن تحقيق العدالة وصون حقوق المجتمع وردع الجريمة.
وهذا هو حكم القصاص الثاني الذي تم تنفيذه خلال اليوم الأحد بعد تنفيذ حكم آخر في محافظة حضرموت (شرقي البلاد).
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب القصاص اليمن حكم القصاص شبوة
إقرأ أيضاً:
5 قرارات.. النيابة العامة تستكمل تحقيقاتها في واقعة حريق سنترال رمسيس
استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق في واقعة حريق سنترال رمسيس الرئيسي، حيث انتقل فريق من أعضاء النيابة العامة بنيابة استئناف القاهرة، وأتموا صباح اليوم الأربعاء الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري، معاينة المبنى من الداخل بكافة طوابقه وملحقاته، وقد شملت المعاينة كامل المبنى وإثبات آثار الحريق التي طالته.
كما أمرت النيابة العامة بالتحفظ على أجهزة المراقبة الآلية ووحدات التخزين الخاصة بها، وندبت لجنة خماسية من أساتذة كلية الهندسة لمعاينة البنية التحتية لخوادم وأنظمة الشبكات والمولدات والبطاريات وكافة الأنظمة والشبكات الكائنة بالمبنى محل الحريق وملحقاته؛ لبيان مدى مطابقتها للأكواد المعمول بها في هذا الشأن.
وأمرت كذلك بتشكيل لجنة ثلاثية من المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والإدارة الهندسية بمحافظة القاهرة، لمعاينة المباني لبيان حالتها واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات، بالإضافة إلى لجنة من قطاع الحماية المدنية بوزارة الداخلية لبيان مدى توافر الاشتراطات الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق، ومدى خضوعها للصيانة الدورية.
وأخيراً، قررت النيابة العامة ندب خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية المختصين لرفع كافة الآثار وفحصها، وجارٍ استكمال التحقيقات.