برلماني يتقدم بطلب تعديل نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
تقدم النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع بطلب تعديل على نص الفقرة الثالثة بالمادة 21 وأصلها 22 بمشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
وتنص الفقرة على: "وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب إليها، ويصدر القرار بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة، وعند التساوي يرجع الجانب الذي من الرئيس، ويكون قرار اللجنة ملزمًا، ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدًا بالمستندات دون البث فيه بمثابة رفض الطلب، ولذوي الشأن الطعن في القرار الصادر من اللجنة أمام المحكمة المختصة".
واقترح بلال في تعديله حذف عبارة "ويعتبر مضي 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب مؤيدا بالمستندات دون البت فيه بمثابة رفض الطلب".
وفي مبررات التعديل قال النائب: إن للجهاز إنشاء لجنة أو أكثر لفض المنازعات، وبالتالي لا يوجد ضغط على لجنة واحدة، خاصة أن هذه المهمة هي واحدة من أهم اختصاصات الجهاز، كونه يمثل الرقيب على مقدمي الخدمة، والحكم بينهم وبين بعضهم البعض وبينهم وبين متلقي الخدمة من المواطنين، وعليه فإن حذف الجملة يجعل الجهاز ملزما بالبت في الشكاوى المقدمة له حفاظا على حقوق مقدمي الخدمة أو متلقيها.
بالإضافة إلى أن دور اللجان هو البت في الشكاوى، ولا أتصور أن يكون طلبًا "مؤيدًا بالمستندات" كما ورد في المشروع ولا يُرد عليه. هذا الباب قد يفتح الباب للتقاعس الذي قد يتسبب في منع مواطن من الحصول على حقه الإنساني في المياه، وهو حق يعادل الحق في الحياة نفسها، انتظارًا لقرار المحكمة المختصة، التي قد لا يملك المواطن ثمن توكيل محام للترافع أمامها.
وتابع بلال: في المقابل أيضًا، قد تحتاج بعض الشكاوى لمزيد من الوقت لدراستها، وتحديد 30 يوما لرفض الشكاوى تلقائيًا، قد يضيع حق مواطن أو مقدم خدمة، وقد يضيع حق اللجنة نفسها في وقت كاف لدراسة الشكوى، وبالتالي فإن حذف الجملة يفتح الباب للجنة أن يكون قرارها أن الشكوى تحتاج لمزيد من الدراسة وتحدد في القرار المدة الإضافية التي تحتاجها.
من جانبه قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية: إن المسألة قانونية بحتة، والقرار الإداري قد يكون صريح أو ضمني، وبالتالي النص كما هو بنص المشروع يأتي في صالح المستهلك وليس ضده.
وانتهت المناقشات برفض الطلب المقدم والموافقة على نص المادة كما هي.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان ومحافظ أسيوط يتفقدان توسعات محطة مياه أبوتيج ضمن مشروعات"حياة كريمة"
استكمل المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولتهما اليوم بتفقد أعمال التوسعات الجارية بمحطة مياه أبوتيج المرشحة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، بمحافظة أسيوط، لمتابعة معدلات التنفيذ، يرافقهما مسئولو الوزارة والمحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة المياه والصرف الصحي بأسيوط.
وتفقد الوزير والمحافظ خلال جولتهما مكونات المشروع الذي يُعد من أهم مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تعمل المحطة بنظام الترشيح السريع بطاقة إنتاجية حالية 43,200 م³/يوم وتضم (2) مروق و(8) مرشحات، وتخدم مركز أبوتيج والمناطق المحيطة به بمياه شرب نقية وآمنة، وتشمل أعمال التوسعات الجارية بالمحطة مضاعفة الطاقة الإنتاجية إلى 86,400 م³/يوم، بإضافة (2) مروق جديدين و(8) مرشحات ليصبح الإجمالي (4) مروقات و(16) مرشحًا، بما يضمن استدامة الخدمة وتحسين الضغوط داخل الشبكات لتغطية مركز أبوتيج بالكامل.
ويشمل المشروع كذلك مد وتدعيم شبكات مياه بطول 9.6 كم بعدد 369 مطبقًا، إلى جانب تنفيذ أعمال إحلال وتجديد جزئي لخطوط الطرد ومحطات الرفع ضمن خطة الإحلال والتجديد للعام المالي 2025 / 2026، بما يعزز كفاءة التشغيل ويضمن استمرارية الخدمة.
كما تابع وزير الإسكان ومحافظ أسيوط نسب التنفيذ بالمشروع، موجهًا بدفع وضغط الأعمال والالتزام بالمدة الزمنية المقررة.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا