في ظروف غامضة.. العثور علي جثة عامل «متعفنة» في المنيا
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
عثر اهالي عزبة رسلان احدي قري مركز المنيا، اليوم الاحد، علي جثة عامل في العقد السادس من العمر، مصابة بتعفن، داخل منزلها، في ظروف غامضة- تم التحفظ علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.
تلقت الاجهزة الامنية بالمنيا، برئاسة اللواء مجدي سالم، مدير الامن، بلاغا من عمليات النجدة، بالعثور علي جثة (ع، ع، أ)، 50 سنة، عامل، ومقيم بعزية رسلان احدي قري مركز المنيا، مصابة بتعفن.
انتقلت سيارات الاسعاف والشرطة، وتم التحفظ علي الجثمان تحت تصرف النيابة العامة.
وقام فريق النيابة العامة بمركز المنيا، بمناظرة الجثة، ونقلها لمشرحة مستشفى صدر المنيا، وانتداب الطب الشرعي لتحديد اسباب الوفاه.
حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف..
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حوادث المنيا النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تبدأ بملاحقة المتسترين على أملاك جماعة الإخوان المسلمين المحظورة
#سواليف
بدأت النيابة العامة الأسبوع الحالي باستدعاء أشخاص يتسترون على #أملاك جماعة_الإخوان_المسلمين المحظورة، وفق ما أفاد مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).
وكانت لجنة حل الجماعة التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية دعت كل متستر على أملاك الجماعة إلى تسوية أوضاعهم لمدة شهر (انتهت بتاريخ 14 حزيران الماضي)، قبل أن تحيل الملف إلى القضاء.
وبحسب المصدر، تقدم عدد من الأشخاص إلى لجنة الحل بإقرارات تفيد بعدم ملكيتهم لأموال منقولة وغير منقولة، واعترفوا بأنهم يحتفظون بها للجماعة، وقد تمت التسوية، وآلت إلى صندوق دعم الجمعيات التابع لوزارة التنمية الاجتماعية سنداً لأحكام المادة 25 من قانون الجمعيات النافذ.
مقالات ذات صلةوأشار المصدر إلى أن شركاء في حصص أراض وعقارات قد أقروا بأنهم ليسوا الملاك الأصليين لها، وإنما احتفظوا بها بطلب من الجماعة المحظورة، بينما تعنت ورفض شركاء معهم الاعتراف وأصروا على ملكيتهم للأموال (عقارات وأراض).
وأوضح المصدر أن مفوضين بالتوقيع على حساب بنكي مشترك بإحدى المحافظات أقروا بأن الأموال التي كانوا يحتفظون بها ليست لهم، وإنما للجماعة المحظورة، وقد تم نقل تلك الأموال إلى صندوق دعم الجمعيات وفق الإجراءات القانونية.
وسيُعرّض كل متستر على أملاك الجماعة نفسه للمساءلة القانونية بتهم غسل الأموال وإساءة الائتمان، وتهم أخرى في حال رفضه الإقرار بالحقيقة وبعد مواجهته بالأدلة، ومنها الخبرة والتحليل المالي.
ووفق القانون، يمكن لأي شخص يحتفظ بملكية لغيره أن يتجنب التهم التي قد تسند إليه من قبل الادعاء العام في حال التنازل الطوعي والإقرار بعدم ملكية الأموال.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري