وزير الخارجية: المملكة تؤكد التزامها بحل عادل وشامل لإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، التزام المملكة الراسخ بحل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وشدد في كلمته على أن الحل يقوم على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، داعيًا إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتعزيز فرص تحقيق السلام، ودعم عمليات الإغاثة الإنسانية في قطاع غزة، والعمل على تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية القائمة.
كما أبرز وزير الخارجية أهمية العلاقات الاقتصادية بين دول المجموعتين، مشيرًا إلى ما توفره من فرص واعدة للتعاون في مجالات متعددة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة. وأكد حرص المملكة ودول مجلس التعاون على تعزيز هذه الشراكات الاقتصادية بما يخدم مصالح شعوب المنطقتين.
وأشار الأمير فيصل بن فرحان، خلال مشاركته في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان المنعقدة في العاصمة الماليزية كوالالمبور نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ودول الآسيان حققت تقدمًا ملحوظًا في التبادل التجاري، حيث شهد نمواً بنسبة 21% منذ عام 2023، ليصل حجم التجارة بين الجانبين إلى نحو 123 مليار دولار أمريكي في عام 2024.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على التزام المملكة بالحوار البناء والتعاون الوثيق مع دول الآسيان، والعمل سويًا لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز أواصر الصداقة والتعاون بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار للجانبين.
يذكر أن القمة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة الآسيان تأتي في إطار استكمال ما تحقق في قمة الرياض الأولى التي عقدت بين الجانبين في عام 2023، والتي أسست لانطلاقة ناجحة نحو رسم ملامح تعاون متكامل يعتمد على إطار التعاون الاستراتيجي 2024 – 2028.
وزير الخارجيةأخبار السعوديةالقدس الشرقيةأخر أخبار السعوديةدولة فلسطينية مستقلةقد يعجبك أيضاًNo stories found.المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير الخارجية أخبار السعودية القدس الشرقية أخر أخبار السعودية دولة فلسطينية مستقلة دول مجلس التعاون وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
من نيويورك.. الجزائر تؤكد التزامها الثابت بدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير
جدد وفد البرلمان الجزائري، اليوم السبت، خلال مشاركته في أشغال اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة المكلفة بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، تمسك الجزائر بموقفها المبدئي والثابت الداعم لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، باعتبار الصحراء الغربية إقليماً لا يزال يخضع لاحتلال غير شرعي منذ أكثر من نصف قرن، في تحدٍّ واضح لقرارات الشرعية الدولية.
وفي كلمته، أكد محمد واكلي، نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن الاحتلال المغربي الذي تلا الاستعمار الإسباني، خلّف انتهاكات جسيمة وممنهجة لحقوق الإنسان، من بينها التغيير الديموغرافي القسري، الاعتقالات التعسفية، التهجير القسري، ونهب الثروات الطبيعية، وسط صمت وتواطؤ دولي مثير للقلق.
وشدد على أن استمرار الأمم المتحدة في اعتماد سياسة الكيل بمكيالين يضر بمصداقيتها، ويشجع الدول المارقة على فرض الأمر الواقع بالقوة، داعياً إلى توسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية. كما عبّر عن دعم الجزائر الكامل لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام، السيد ستيفان دي ميستورا، ولعمل الأمم المتحدة في مسار تصفية الاستعمار.
كما أكد النائب هاني محمد، أن الجزائر ليست طرفًا في هذا النزاع الإقليمي، لكنها حاضرة من منطلق التزامها التاريخي بمبدأ دعم حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، مثلما دعمت سابقًا قضايا جنوب إفريقيا وناميبيا وفلسطين.
وذكّر بأن الشعب الصحراوي يملك حقًا غير قابل للتصرف في تقرير مصيره، وهو حق قانوني وأخلاقي كرّسته مواثيق الأمم المتحدة، لاسيما القرار 1514، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية. واعتبر أن الاستفتاء الذي تم الاتفاق عليه منذ عقود لم يُنفذ إلى اليوم، متسائلًا عن الجهة التي تعرقل تطبيق القانون الدولي. كما دعا إلى إطلاق عملية سياسية حقيقية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، ضمن جدول زمني واضح، بما يفضي إلى حل عادل ودائم.
بدوره، أشار النائب نصر الدين صالحي إلى أن قضية الصحراء الغربية ليست مجرد نزاع سياسي، بل قضية شعب يتعرض لانتهاك مزدوج، ميدانيًا عبر القمع والتهميش، وإعلاميًا من خلال التعتيم الدولي والتواطؤ الصامت . وذكّر بأن قرارات عديدة تدعم حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير، منها القرار 1415، وكذلك أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل عن المغرب، وأن جبهة البوليساريو هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي.
واستعرض النائب تقارير دولية، أبرزها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة المؤرخ في 31 جويلية 2022، الذي فضح الانتهاكات الجسيمة في الإقليم، لا سيما في الفقرتين 23 و24، وأشار إلى منع المفوضية السامية لحقوق الإنسان من دخول الصحراء الغربية منذ 2015. ودعا في ختام مداخلته إلى بدء مفاوضات مباشرة وغير مشروطة بين المغرب وجبهة البوليساريو، وتعزيز مصداقية الأمم المتحدة من خلال توسيع مهام “مينورسو” لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم.
وفي ذات السياق، أكد النائب أحمد بن عيسى، أن الصحراء الغربية تظل آخر مستعمرة في إفريقيا، وهي مصنفة من قبل الأمم المتحدة كإقليم غير مستقل، مما يُلزم المجتمع الدولي بتطبيق الفقرة 5 من إعلان 1514 لسنة 1960، القاضي بمنح الاستقلال للشعوب المستعمَرة. واعتبر أن الشعب الصحراوي تتوفر فيه كل مقومات الدولة: أرض، شعب، مؤسسات، وغياب اعتراف بالسيادة المغربية عليه، كما تؤكده عدة دول وهيئات دولية.
واستشهد النائب باتفاق التسوية الأممي-الإفريقي لعام 1991 الذي أسس لبعثة “مينورسو”، داعياً إلى تفعيل الاستفتاء كحل شرعي وحيد يعزز مصداقية الأمم المتحدة.
كما ندد النائب باستمرار المغرب في استغلال ثروات الصحراء الغربية بشكل غير قانوني، من خلال توقيع اتفاقيات باطلة مع أطراف أجنبية، رغم الأحكام الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية التي تعتبر تلك الاتفاقيات لاغية.
وطالب بتوسيع صلاحيات “مينورسو” لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين، في ظل الانتهاكات المتكررة ومنع دخول المنظمات الحقوقية الدولية إلى الإقليم.
وفي الختام، شدد على أن الأمم المتحدة باتت اليوم أمام مسؤولية تاريخية لإنصاف الشعب الصحراوي عبر تنظيم استفتاء لتقرير المصير، وإجراء مفاوضات مباشرة بين المغرب وجبهة البوليساريو دون أطراف وسيطة.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة