جهات صدرية تتحدث عن عودة مرتقبة للتيار تهز موازين الانتخابات
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
27 مايو، 2025
بغداد/المسلة: يستعد التيار الصدري للعودة إلى الواجهة السياسية في العراق، معلناً خوضه الانتخابات التشريعية المقبلة في أكتوبر 2025 بثقة تعززها قاعدة شعبية متزايدة وفق ما يؤكده النائب (سابقا) جواد اليساري، عن الكتلة الصدرية.
واعتبر اليساري أن الإطار التنسيقي يعاني من تفكك داخلي نتيجة الصراع على النفوذ الانتخابي، مما يهدد تماسكه قبيل الاستحقاقات.
وقال اليساري أن الأحزاب التقليدية تتنافس بشراسة لضمان أكبر عدد من الأصوات، بينما يواجه النواب المستقلون تهميشاً واضحاً يحول دون تحقيق طموحات ناخبيهم.
ويسلط الضوء على معاناة المستقلين، موضحاً أن غياب التمثيل الحكومي يحد من قدرتهم على تقديم الخدمات، على عكس النواب الحزبيين الذين يحظون باستجابات سريعة من الوزراء.
ويطالب اليساري بمنح الأحزاب الصغيرة دوراً حكومياً لتعزيز فاعليتها، مشيراً إلى أن “الباصات السياسية” تمر أمام المستقلين دون تقديم فرص حقيقية، في إشارة رمزية إلى استمالة الأحزاب الكبرى.
ويضيف أن تجربته البرلمانية، بعد انسحاب التيار الصدري في يونيو 2022، كشفت عن اضطرابات هيكلية في الدورة النيابية الحالية، واصفاً إياها بـ”أم المصاعب”.
ويستحضر التاريخ تجربة مشابهة شهدتها انتخابات 2018، حين أدت النتائج المتقاربة بين تحالف سائرون (54 مقعداً) وتحالف الفتح (48 مقعداً) إلى أزمة سياسية استمرت حتى تشكيل حكومة عادل عبد المهدي في أكتوبر 2018.
وتكررت التحديات في انتخابات 2021، حيث بلغت نسبة المشاركة 41% من 25 مليون ناخب، مع فوز التيار الصدري بـ73 مقعداً، لكنه انسحب لاحقاً، مما فتح الباب لاضطرابات سياسية وتظاهرات تشرين الثانية في 2022.
ويرى مراقبون أن عودة الصدر قد تعيد تشكيل المشهد السياسي، خاصة مع تصريحاته الأخيرة في مايو 2025 التي ألمحت إلى تشكيل تيار وطني جديد يتحدى “النظام الفاسد”.
ويواجه تحالف السوداني، الذي يطمح إلى 90 مقعداً، تحديات داخلية وشعبية، مع تصاعد التظاهرات ضد الأداء الحكومي. وتعيق الخلافات حول حل البرلمان وتجديد مفوضية الانتخابات إمكانية إجراء انتخابات مبكرة، مما يزيد التوتر في المشهد السياسي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يشكل غرفة عمليات لمتابعة انتخابات الشيوخ
يُشكّل المجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة السفير محمود كارم غرفة عمليات مركزية لمتابعة الانتخابات المقبلة لمجلس الشيوخ 2025.
ومن المقرر انطلاق أعمال الغرفة مطلع أغسطس المقبل بعضوية أ. عبدالجواد أحمد عضو المجلس والمشرف على أعمال الغرفة ، وأ. محمود بسيوني ، وأ. دينا خليل عضوي المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وفريق متخصص من الأمانة الفنية بالمجلس، وذلك في إطار منظومة قائمة لمتابعة الاستحقاقات الانتخابية تعتمد على أدوات رصد ميدانية وفنية تُمكنه من قراءة واقع العملية الانتخابية بدقة وموضوعية، باعتبار أن الحق في الانتخاب يمثل أحد أبرز الحقوق السياسية التي يقوم عليها البناء الديمقراطي.
ويحرص المجلس من خلال هذه الآليات الراسخة على ضمان بيئة انتخابية جادة تُكفل فيها فرص المشاركة المتساوية، وتُرصد مجرياتها وفق معايير مهنية بما يساهم في ترسيخ الثقة العامة في مسار الانتخابات، ويؤكد حضور مؤسسات الدولة الرقابية في اللحظات المفصلية للحياة السياسية.
وأكد السفير محمود كارم، أن المجلس لطالما كان في صُلب المشهد الانتخابي كشاهد ومُيسّر لحق أصيل من حقوق الإنسان، وهو الحق في المشاركة العامة والانتخاب، وأن تشكيل غرفة عمليات مركزية يعكس التزام المجلس بمسؤولياته الوطنية ويجسد رؤيته في حماية وصون الإرادة الشعبية من خلال آليات مستقلة ومهنية.
وأوضح بأن الغرفة تضم خبرات فنية وقانونية تعمل وفق خطة متابعة تعتمد على التواجد الميداني والتواصل المستمر مع الجهات المعنية بهدف الوقوف على مسار العملية الانتخابية وتقديم تقارير رصينة تعكس الواقع بمهنية.
وأشار رئيس المجلس، إلى أن المجلس يُولي متابعة الانتخابات مكانة راسخة ضمن أولوياته الاستراتيجية، مستندًا إلى أدوات مؤسسية قوية، وخبرة ممتدة في الرصد الميداني وإعداد التقارير، ما يمكّنه من أداء دوره بكفاءة واستقلال، ويُعزز من تهيئة بيئة انتخابية تضمن حق الاختيار الحر، وتدعم استقرار المسار الديمقراطي.
ومن جانبه، أكد عبدالجواد أحمد، أن متابعة العملية الانتخابية تأتي إنطلاقاً من صميم اختصاص المجلس باعتباره جهة معنية بحماية الحقوق والحريات العامة، وفي مقدمتها الحق في المشاركة السياسية.
وأوضح أن خطة المتابعة خلال المرحلة المقبلة تستند إلى تطوير آليات الرصد وتحديث أدوات التدخل المهني بما يُحقق استجابة دقيقة لما تفرضه العملية الانتخابية من متطلبات تنظيمية وميدانية.
وأشار المشرف على أعمال الغرفة إلى أن خطة العمل تنطلق من أربعة محاور رئيسية في مقدمتها التنسيق المستمر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الإطار القانوني المنظم باعتبارها أحد الضمانات الداعمة لنزاهة المشهد الانتخابي.
وشدد على أن المجلس يُولي أهمية خاصة لتكامل الجهد الإعلامي من خلال التواصل المباشر مع الصحفيين والمؤسسات الإعلامية بما يُمكّن من نقل وقائع العملية الانتخابية بمهنية وموضوعية، إلى جانب رفع مستوى الوعي المجتمعي.
كما أكد أن غرفة العمليات تتجه نحو اعتماد تقنيات رقمية حديثة في المتابعة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء وسرعة التفاعل مع المستجدات الميدانية، وضمان استمرارية التوثيق والرصد في مختلف المحافظات.
ويأتي تشكيل الغرفة كإحدى الضمانات الوطنية لسير العملية الانتخابية على نحو يرسّخ الشفافية والانضباط، فيما يؤكد المجلس أن الرقابة المستقلة على الانتخابات تمثل ضرورة لحماية الإرادة الشعبية، وصون حق المواطن في اختيار من يمثله في مناخ يضمن المساواة وتكافؤ الفرص.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات