27 مايو، 2025
بغداد/المسلة:
إبراهيم العبادي
منذ انطلاق دبلوماسية القمم العربية عام 1964، عُقدت عشرات القمم، بين عادية واستثنائية، وكان لقضية فلسطين والصراع العربي–الإسرائيلي نصيب الأسد في جداول أعمالها. وبعد ستة عقود، تعود القمة لتُعقد في بغداد، بينما ما زالت قضية الشعب الفلسطيني تضغط على وجدان الجماهير العربية، إذ يُقتل العشرات يومياً منذ أكثر من ثمانية عشر شهراً، وتجاوز عدد الضحايا خمسين ألفاً، فيما جُرح أكثر من ضعفهم، وغُيِّبت غزة عن وجه الأرض، دون أن تنجح محاولات العرب والمسلمين وأصدقائهم في كبح العدوان الإسرائيلي أو الحد من سياساته القائمة على الإبادة والتدمير.
سيكون الملف الفلسطيني حاضراً بقوة على طاولة القمة، ولكن سقف الطموحات انخفض إلى مجرد محاولة منع التهجير الجماعي لأهالي غزة، والسعي لوقف الحرب، وإقناع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بإمكانية إعادة إعمار القطاع دون إخراج سكانه منه أو وضعه تحت إدارة أميركية مباشرة.
ترامب، الذي لا يكفّ عن طرح أفكار “خارجة عن الصندوق”، سبق وأن اقترح أن تتملك الولايات المتحدة قطاع غزة وتحوله إلى “ريفيرا شرق أوسطية” تجذب الأثرياء ومحبي الاستجمام، بينما كانت أطراف في اليمين الإسرائيلي تدفع باتجاه تهجير طوعي للفلسطينيين، وإخضاع القطاع لإدارة عسكرية إسرائيلية مباشرة.
وقبيل انعقاد القمة، يقوم ترامب بجولة خليجية تشمل السعودية وقطر والإمارات، بينما امتنع عن زيارة إسرائيل حالياً، ربما لرغبته في ترك مسافة بين أجندته وتطلعات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يسعى لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط من منظور إستراتيجي عدواني، يقوم على استباق التهديدات وفرض مسارات تفاوض وتطبيع بالقوة، وإلا فالعقاب يكون بالتدمير والتخريب وإفشال مشاريع الاستقرار.
وفي ظل هذا المشهد، وجدت دمشق –التي تقودها حكومة أحمد الشرع ذات الطابع الإسلاموي– نفسها مجبرة على الدخول في مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي، تحت ضغط الهجمات اليومية وتنافس المشاريع الإقليمية، خاصة التركي والصهيوني. وتلعب الإمارات هنا دور الوسيط، بعدما غابت دول عربية تقليدية كانت تجيد لعب هذا الدور، كمصر.
وفي المقابل، يعاني لبنان من أزمات مركبة تعوق إعادة الإعمار وعودة الاستقرار، في ظل ضغوط إسرائيلية سياسية وعسكرية، ومساعٍ لإخراج حزب الله من المعادلة الأمنية، ونزع سلاحه بالكامل، لا في جنوب الليطاني فقط، بل على امتداد الأراضي اللبنانية.
أما العرب، فهم يجتمعون في بغداد بينما العمل العربي المشترك في أضعف حالاته، من حيث التأثير والفاعلية. فما الذي يمكن للقمة أن تفعله في ظل واقع تآكل فيه مفهوم الأمن القومي العربي، وحلّ محله منطق السيادة المنفردة واعتبارات المصلحة القُطرية؟
لم تعد هناك رهانات واقعية على موقف عربي جماعي قادر على تعديل موازين القوى، إذ تراجعت الرؤية القومية، وتآكلت مؤسساتها. ومع ذلك، ما يزال من الممكن الاشتغال على قواسم مشتركة، عبر جدولة المصالح السياسية والاقتصادية والأمنية، وبما يتناسب مع وزن كل دولة، لتشكيل أرضية تفاهم عربية تدريجية، على غرار ما فعلته دول الاتحاد الأوروبي.
نجاح هذا المسار يقتضي التفكير بمنظور تكاملي لا فردي، والتهيؤ لعمل طويل الأمد قد يستغرق سنوات، ريثما تنضج الرؤى وتتقارب السياسات. كما أن دبلوماسية القمم مدعوة لتجاوز ترهّل الجامعة العربية ومؤسساتها المتآكلة، فالمطلوب اليوم ليس مجرد تكرار الشعارات، بل مراجعة شاملة لطبيعة العمل العربي المشترك، وإعادة صياغة آليات التفكير والعمل على ضوء التحديات الجديدة.
يمكن لوزارة الخارجية العراقية أن تقدم رؤية نقدية واقعية لواقع العمل العربي في الربع الأول من القرن الحادي والعشرين، وتقارنه بما تحقق منذ تأسيس الجامعة، تمهيداً لطرح مبادرة لإعادة هيكلة العمل العربي المشترك، تحت مسمى اعلان بغداد ، لأن ما كان يصلح قبل عقود لم يعد كافياً اليوم.
وأما زيارة ترامب المرتقبة، والتي تعتبر الأولى خارجياً له في ولايته الثانية، فتشير بوضوح إلى أولوياته: الاقتصاد، المال، الاستثمار، والهندسة السياسية للمنطقة. لم تعد أميركا تريد أن تدفع لتقود، بل تسعى لمعادلة جديدة: التحالف مقابل المال، والأمن مقابل الإنفاق من قبل الحلفاء، لا من خزينة واشنطن.
ترامب جاء بفكر مغاير للفكر الأميركي التقليدي: لا يريد تدخلات مكلفة ولا إنفاقاً على نشر الديمقراطية وحقوق الإنسان كما في السابق، بل يعتمد على “المقايضة الإستراتيجية” لتحقيق أهداف بلاده: أمن مقابل مال، سلام مقابل مصالح اقتصادية، وتفوق علمي وتكنولوجي مقابل اعتراف مشروط بأفضلية أميركية.وهذا مابدأ يتقبله الكثيرون في العالم ومن بينهم قادة في منطقتنا الموبوءة والمتخمة بالازمات والاشكاليات المجتمعية والامنية والسياسية.
قمة بغداد قد تكون مفصلية، إذا ما تمكنت من إطلاق شرارة تفكير عربي جديد يستجيب لمتغيرات العالم، ويتكيّف معها بواقعية، لا بردود أفعال غاضبة أو شعارات مستهلكة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: العمل العربی
إقرأ أيضاً:
بغداد تدعو شركات أميركية لإدارة حقل نفط كانت تشغله لوك أويل الروسية
1 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: أعلنت بغداد الاثنين أنها وجهت دعوات لشركات نفط أميركية كبرى لتقديم عروض لإدارة حقل غرب القرنة-2 بجنوب العراق والذي تشغّله منذ سنوات شركة “لوك أويل” الروسية المستهدفة بعقوبات أميركية على خلفية الحرب في أوكرانيا.
وقالت وزارة النفط في بيان إنها أخذت “الإجراءات الأصولية بتوجيه دعوات مباشرة وحصرية إلى عدد من الشركات النفطية الكبرى الأميركية والدخول في مفاوضات مباشرة معها لتقديم عطاءاتها والتنافس الشفاف بينها، بغية انتقال إدارة حقل غرب القرنة-2 إلى إحداها”.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن انتقال إدارة الحقل “من شأنه أن يخدم المصالح المشتركة ويعزز استقرار الأسواق العالمية ويضمن إدامة عملية إنتاج النفط العراقية وحصصه السوقية وإدامة موارد الدولة”.
وقال مسؤول في الوزارة لوكالة فرانس برس إن الشركة الفائزة “ستشغِّل الحقل بدلا من لوك أويل”، علما أن القرنة-2 الواقع في محافظة البصرة هو من أكبر حقول النفط في العالم.
وقال عدد من الخبراء النفطيين العراقيين لوكالة فرانس برس إن الشركة الأوفر حظا لتشغيل الحقل هي “إكسون موبيل” الضخمة.
غير أن الشركة رفضت طلب وكالة فرانس برس للتعليق.
عادت “إكسون موبيل” إلى العراق في تشرين الأول/أكتوبر بتوقيع اتفاقية مبادئ مع وزارة النفط من شأنها أن تمهّد الطريق أمام تطوير حقل “مجنون” النفطي في الجنوب.
انسحبت الشركة من العراق في العام 2024 بتوقفها عن تطوير حقل غرب القرنة-1 وأحد أكبر حقول العراق والذي انتقل لاحقا الى شركة صينية.
في 22 تشرين الأول/أكتوبر، أعلنت واشنطن فرض عقوبات على شركتي “روسنفت” و”لوك أويل” الضخمتَين لتجفيف مصادر تمويل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في شباط/فبراير 2022.
ودخلت هذه العقوبات حيز التنفيذ في 21 تشرين الثاني/نوفمبر.
وتدير شركة “لوك أويل” حقل غرب القرنة-2 منذ أكثر من عقد، وهو يُنتج اليوم 480 ألف برميل يوميا أي ما يمثل 10% من إجمالي إنتاج العراق من النفط الخام و15% من صادراته.
ويبلغ احتياطي النفط الخام في العراق نحو 150 مليار برميل قادرة على الاستمرار بتغذية الأسواق العالمية على مدى أكثر من 120 عاما، وفق السلطات.
ويُعدّ العراق الذي يوفّر النفط نحو 90% من عائداته، ثاني أكبر الدول النفطية في منظمة البلدان العربية المصدرة للنفط (أوبك)، ويصدّر ما معدّله 3,5 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts