علامات تحذيرية قد تدل على تعرض الطفل للتحرش الجنسي
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
أميرة خالد
أكد الدكتور محمد هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، أن ظهور طفح السنط أو التهابات جلدية شبيهة في المناطق المحيطة بالأعضاء التناسلية أو منطقة المؤخرة عند الأطفال، لا يجب أن يُعتبر أمراً بسيطاً أو عارضاً عادياً.
وأشار في منشور له على فيسبوك إلى أن هذه العلامات قد تكون إشارة قوية إلى احتمال تعرض الطفل لتحرش جنسي، بنسبة تصل إلى 90%.
وأضاف أن الأسباب غالباً ما تكون مرتبطة بتصرفات خاطئة من أشخاص مقربين للأسرة، مثل من يلعب مع الطفل بشكل مفرط أو يشاركه في الاستحمام، حيث لا ينتبه الأهالي للخطورة إلا بعد ملاحظة هذه الأعراض الجلدية.
وشدد الناظر على أن معالجة السنط نفسها ليست كافية، بل يجب البحث بعمق عن الجهة التي قد تشكل تهديداً للطفل، لأن عدم الكشف المبكر قد يؤدي إلى تكرار الإصابة وتأثيرات سلبية مستمرة على صحة الطفل النفسية والجسدية.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الأطفال التحرش الجنسي السنط
إقرأ أيضاً:
تعديل قانون الهجرة في ألمانيا: إجراءات صارمة بشأن الجنسيّة و"لمّ الشمل"
أقرّت الحكومة الألمانية إجراءات جديدة تقضي بتقييد لمّ شمل العائلات لبعض المهاجرين وتشديد قواعد الحصول على الجنسية. اعلان
وافقت الحكومة الألمانية، يوم الأربعاء، على حزمة من الإجراءات الصارمة تهدف إلى تقييد لمّ شمل العائلات لبعض فئات المهاجرين، وتشديد شروط الحصول على الجنسية الألمانية، في خطوة تعكس توجهاً أكثر تحفظاً في سياسات الهجرة.
ويأتي هذا القرار استجابةً لأحد أبرز الوعود الانتخابية التي قدّمها المستشار المحافظ الجديد، فريدريش ميرتس، خلال حملته في فبراير/شباط الماضي، حيث تعهّد بفرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود ومراقبة تدفّق المهاجرين. ومنذ توليه منصبه في مطلع الشهر الحالي، سارعت حكومته إلى تنفيذ هذه التعهّدات، فيما وصفه وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأنه "يوم حاسم في معركة الحد من الهجرة غير النظامية".
وبموجب الإجراءات الجديدة، سيتم تعليق لمّ شمل العائلات لمدة عامين للأشخاص الحاصلين على "حماية ثانوية"، وهم الذين لا يتمتعون بوضع لاجئ معترف به بالكامل. واعتبر دوبريندت أن هذه الخطوة ضرورية لـ"تخفيف الضغط" عن السلطات المحلية التي تواجه تحديات متزايدة في إدارة شؤون الوافدين ودمجهم في المجتمع.
تقييد آخروفي سياق متصل، أعلنت الحكومة إلغاء تعديل كانت قد أقرّته حكومة يسار الوسط السابقة بقيادة أولاف شولتس، والذي أتاح لبعض المهاجرين التقدّم بطلب للحصول على الجنسية بعد ثلاث سنوات فقط من الإقامة، شريطة إثبات "نجاح ملحوظ في الاندماج". ووفق الإجراءات الجديدة، سيُرفع الحد الأدنى للإقامة المطلوبة إلى خمس سنوات.
وشدّد دوبريندت على أن هذه التعديلات تهدف إلى تقليص "عوامل الجذب" التي تشجّع الهجرة غير القانونية إلى ألمانيا، في ظلّ تصاعد القلق الشعبي من تداعيات تدفّق المهاجرين، وارتفاع التأييد لحزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف المعارض للهجرة.
ومن المنتظر أن تُعرض هذه الإجراءات على البرلمان للمصادقة النهائية عليها قبل بدء العطلة الصيفية المقررة في يوليو/تموز المقبل.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة