موريتانيا تشدد قبضتها على الحدود مع الجزائر وتوجه رسالة صارمة للبوليساريو
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
زنقة 20 | متابعة
في تطور ميداني لافت، كثّف الجيش الموريتاني تحركاته على طول الشريط الحدودي الشمالي الشرقي مع الجزائر، في خطوة وصفت بأنها “رسالة صارمة” تجاه أي تحركات مشبوهة لعناصر جبهة البوليساريو.
وجاء هذا التحرك، عقب واقعة توقيف مجموعة من المسافرين القادمين من مخيمات تندوف الجزائرية، حيث طوّقت مؤخرا دورية عسكرية موريتانية المجموعة لساعات، قبل أن يتم الإفراج عنهم بعد التأكد من عدم تشكيلهم لأي تهديد أمني.
وحسب مصادر مطلعة بأن قائد الدورية قدم اعتذاره للمدنيين، دون أن يُجبروا على العودة إلى المخيمات.
ورغم حا هذه الواقعة سلميًا، الا ان مراقبون اعتبروها تأكيدًا على الموقف الحازم للجيش الموريتاني تجاه أي محاولات تسلل أو تحرك غير مشروع على أراضيه، لا سيما من قبل عناصر تابعة لجبهة البوليساريو.
وقد ربط المراقبون بين هذه الحادثة والقرار الرسمي الذي أعلنت عنه نواكشوط الأسبوع الماضي، والقاضي بإغلاق منطقة “لبريكة” الحدودية مع الجزائر، واعتبارها منطقة عسكرية مغلقة ومحظورة على المدنيين.
وأوضح مصدر عسكري موريتاني، أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهود مكافحة التهريب، والحد من الأنشطة غير القانونية التي تعرفها المنطقة، فضلاً عن تعزيز الأمن القومي في سياق إقليمي متوتر.
ويرى متابعون،أن هذه التحركات تضع موريتانيا في موقف أقرب إلى التنسيق غير المعلن مع المغرب، خاصة في ما يتعلق برفض وجود البوليساريو في المناطق المتاخمة، واعتبار أي نشاط غير منضبط على الحدود تهديدًا مشتركًا يجب التعامل معه بحزم.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
6 محظورات صارمة على العامل في قانون العمل الجديد.. اعرفها
صدق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد رسميا ليدخل حيّز التنفيذ بعد 90 يومًا من نشره في الجريدة الرسمية، حاملاً معه مجموعة من التعديلات المهمة التي تنظم علاقة العمل وتضمن بيئة مهنية أكثر عدالة وأمانًا.
ومن أبرز ما جاء في القانون، المادة 135 التي تفرض 6 محظورات لا يُسمح للعامل بارتكابها أثناء فترة العمل، حيث تشكل هذه الأفعال مخالفة صريحة من شأنها أن تعرض العامل للمساءلة.
يُمنع العامل من الاحتفاظ لنفسه أو تمكين الغير من الحصول على أي أوراق أو بيانات تخص العمل، سواء كانت ورقية أو إلكترونية، بما في ذلك وسائل التأمين.
يُحظر العمل لدى جهة أخرى سواء بأجر أو بدون أجر، إذا كان ذلك يضر بأداء مهامه أو يكشف أسرار المنشأة.
لا يجوز للعامل الاشتراك في نشاط مشابه لنشاط صاحب العمل أثناء علاقة العمل، سواء كان شريكًا أو عاملًا.
يُمنع الاقتراض من عملاء المنشأة أو من يمارسون نشاطًا مشابهًا، إلا إذا كان الاقتراض من بنك أو جهة مرخصة.
تلقي الهدايا أو العمولات
لا يجوز للعامل طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو مبالغ دون موافقة صاحب العمل.
يُمنع جمع تبرعات أو توزيع منشورات أو عقد اجتماعات داخل مكان العمل بدون إذن كتابي من صاحب العمل.
مادة 4: تحظر التشغيل بالسخرة أو الإكراه، كما تمنع أي شكل من أشكال التحرش أو التنمر أو العنف ضد العاملين.
مكافحة التمييز: يمنع القانون التمييز في التوظيف والتدريب بسبب الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الانتماء السياسي، لضمان بيئة عمل قائمة على تكافؤ الفرص.
القانون الجديد يعكس توجه الدولة نحو تنظيم سوق العمل وتعزيز بيئة مهنية عادلة تحفظ حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء، وتضمن كفاءة الأداء وكرامة العامل.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»