رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش يبحث مع وفد البنك الدولي التعاون المشترك وآليات تحسين متابعة الإنفاق العام
تاريخ النشر: 28th, May 2025 GMT
دمشق-سانا
بحث رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المهندس عامر العلي اليوم ووفد البنك الدولي آليات تحسين متابعة الإنفاق العام، وضمان كفاءة استخدام الموارد المالية وفق أفضل الممارسات الرقابية، وسبل التعاون المشترك، وضمان الشفافية والنزاهة في تنفيذ التمويل الدولي للمشاريع التنموية.
كما استعرض رئيس الهيئة خلال اللقاء رؤية المؤسسة في دعم الإصلاح المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المستمرة لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة لضمان تنفيذ المشاريع وفق معايير النزاهة والاستدامة.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الزبيدي يبحث مع المعبقي إجراءات البنك المركزي لضبط القطاع المالي والمصرفي
بحث عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي، الإجراءات الرامية لضبط القطاع المالي والمصرفي، بالتزامن مع إنهيار العملة الوطنية إلى أدنى مستوى قياسي لها على الإطلاق.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الزبيدي اطلع على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
وخلال اللقاء، قدم المحافظ المعبقي، شرحا مفصلا حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وبحسب الوكالة الحكومية، فقد تطرق اللقاء إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام جماعة الحوثي بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي، مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.