* خالد عمر يوسف: (هنالك توافق كبير في أوساط الرباعية الدولية على تبني موقف مشترك للضغط من أجل إنهاء الحرب في السودان، ودعوة الطرفين لوقف إطلاق نار فوري غير مشروط، وتوجد مؤشرات على قبولهما بذلك. لهذا السبب تنشط حملات هستيرية من قبل عناصر المؤتمر الوطني مستخدمة تكتيكات متعددة …)
عبر خالد عمر في مقال سابق عن إيمانه بجدوى “منطق القوة” المفروض من الخارج، وعدم جدوى “المنطق السليم والنعومة الدبلوماسية”.
١. يفترض في مقاله الأخير أن قيادة الدولة التي رفضت (المشاركة) في جنيف، بسبب محاولة إلزامها بشروط مجحفة، من بينها مشاركة الإمارات، تُظهِر الآن، حسب زعمه، “مؤشرات” على القبول، وهي المقصية، هذه المرة، عن المشاركة أصلاً، دعك عن إلزامها بشروط للمشاركة! وتفسيره لما ادعاه، والذي يقدمه مقاله الأول، هو خضوعها، هذه المرة، لمنطق القوة الذي لا تفهم سواه!
٢. وهو يرى أن التمسك بأن تكون للسودان الكلمة الفصل في قضاياه، وألا تفرض الحلول عليه بالقوة، وألا تصاغ بمعزل عنه وفق مصالح الخارج، وبمشاركة دولة معتدية عليه، ليكون دوره هو البصم فقط. يرى أن هذا التمسك بالسيادة، هو مؤامرة من المؤتمر الوطني، وليس موقفاً وطنياً يتبناه كل الوطنيين، بمن فيهم قيادة الدولة!
٣. حديثه يتضمن اعترافه بكذب الدعوى التي يرددها هو، ومن معه، دائماً، وهي أن السلطة القائمة هي سلطة المؤتمر الوطني. فهو يتحدث عن “هستيريا رفض” من المؤتمر الوطني، و”مؤشرات قبول” من السلطة الحاكمة.
٤. وهو يوحي بأن الإمارات، أحد أعضاء الرباعية، ليست طرفاً في الحرب، بل هي طرف خارجها، يحمل نوايا سلام حقيقية مبرأة من الأجندة، وبالتالي مؤهل أخلاقياً لإخضاع الحاكمين لمنطق قوة آخر غير الميداني!
٥. وهو يوحي بأن منطق القوة سيُمارَس على الدولة فقط، وأنها وحدها التي ستخضع، لأنه يعلم أن الميليشيا المتمردة ممثلة في الرباعية عبر الإمارات، وبالتالي هي، بطريقة مباشرة، مشاركة في الفرض واستخدام منطق القوة!
حاشية:
ضع حديث خالد عمر الذي يكرره دائماً عن “المتكسبين من الحرب”، في إشارة لخصومه، أمام حديث زميله ياسر عرمان عن “الفائدة الوحيدة لهذه الحرب”، وهي “تدمير” ذات الخصوم، وقوله “يجب أن نحول الكارثة إلى منفعة”، لتعلم من هم المتكسبين من الحرب، وإلى أي مدى يمكن أن تصل تناقضاتهم!
إبراهيم عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: المؤتمر الوطنی خالد عمر
إقرأ أيضاً:
القوة الدولية في غزة.. تحضيرات للانتشار مطلع 2026
كشف مسؤول أميركي مطلع عن تفاصيل جديدة بشأن القوة الدولية المزمع نشرها في قطاع غزة، ضمن المرحلة الثانية من الاتفاق الذي أوقف الحرب مؤخراً، حيث من المتوقع أن يبدأ نشرها مطلع عام 2026.
وأوضح المسؤول أن القوة ستبدأ بمشاركة أفراد من دولة واحدة أو دولتين فقط، مع إمكانية انضمام دول أخرى لاحقاً، مؤكداً أن الانتشار لن يشمل المناطق التي تسيطر عليها حركة حماس، بما يعكس الحرص على تفادي التصادم المباشر مع الفصائل المحلية.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن أفادت مصادر أمنية تركية بأن قواتها جاهزة للانضمام إلى القوة الدولية، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تشجع مشاركة القوات التركية، في حين أبدت إسرائيل معارضة لهذا الانخراط، ما يعكس تباين الرؤى بين الأطراف الدولية المعنية بالملف الغزي.
وتعكس هذه التباينات حساسية الوضع، خصوصاً أن أي تحرك أمني في القطاع يرتبط بعوامل سياسية وإقليمية معقدة، فضلاً عن وجود توازن هش بين السلطة المحلية الفلسطينية في غزة وحركة حماس.
ويأتي نشر القوة الدولية في سياق جهود المجتمع الدولي لضمان استقرار غزة بعد الحرب، حيث يتوقع أن تتولى مهام مراقبة وقف إطلاق النار وتعزيز الأمن المدني، إضافة إلى المساهمة في نزع السلاح من حركة حماس، وهو ما أكده السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، الذي شدد على أن الهدف المباشر هو "قيادة الوضع نحو الاستقرار وتجريد حماس من أسلحتها".
لكن التحديات أمام هذه القوة ليست فقط لوجستية، بل سياسية أيضاً، إذ أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نوفمبر الماضي عن عدم يقينه بشأن موعد بدء العمليات، مشيراً إلى تردد العديد من الدول في دخول قطاع غزة رغم إعلان دعمها لوقف إطلاق النار.
ويأتي هذا التردد نتيجة المخاطر الأمنية المحتملة، وحساسية التنسيق بين الدول المساهمة والقوى المحلية، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالحدود والمنافذ التي ما زالت تحت سيطرة حماس.
ومن المتوقع أن تبدأ القوة الدولية بالتركيز على مناطق محددة بعيدة عن المراكز الرئيسة لحركة حماس، بما يضمن فعالية المراقبة وعدم إثارة مواجهات مباشرة، مع العمل على توفير بيئة مستقرة للمدنيين، وتحريك الحياة الاقتصادية والخدمات الأساسية التي تضررت خلال النزاع الأخير.
ويؤكد خبراء أن نجاح هذه القوة يعتمد على قدرة الأطراف الدولية على التنسيق مع السلطات المحلية وإدارة ملف نزع السلاح بشكل متدرج ومتفق عليه، لتفادي أي فراغ أمني قد تستغله الفصائل المسلحة أو العناصر المتشددة.
ويعتبر نشر القوة الدولية خطوة أساسية ضمن استراتيجية المجتمع الدولي لاحتواء التصعيد في غزة، وإعادة بناء الثقة بين الأطراف، وإتاحة المجال لعمليات إعادة الإعمار وتقديم المساعدات الإنسانية، في ظل استمرار التحديات الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة التي تواجه السكان المدنيين في القطاع.