وزير الكهرباء:راحة الزوار الإيرانيين أولوية قصوى!
تاريخ النشر: 27th, July 2025 GMT
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجه وزير الكهرباء الولائي زياد علي فاضل، امس السبت، بإبقاء فرقتي صيانة شبكة وإنارة داخل منفذ الشلامچة حتى انتهاء الزيارة الأربعينية.وذكر بيان للوزارة ، إنه “في إطار الاستعدادات الخاصة بخدمة الزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى كربلاء خلال موسم الزيارة الأربعينية، أجرى وزير الكهرباء زياد علي فاضل، زيارة ميدانية إلى منفذ الشلامچة الحدودي في محافظة البصرة، برفقة جهد خدمي متكامل من الملاكات الهندسية والفنية التابعة للوزارة“.
وأضاف البيان أن “الزيارة تهدف إلى الاطلاع الميداني على واقع الخدمات الكهربائية المقدمة في المنفذ، وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم لتأمين راحة الزائرين الإيرانيين وضمان استقرار التيار الكهربائي على مدار الساعة“.وتابع، أنه “رافق الوزير في هذه الزيارة جهداً خدمياً مكوناً من : فرقة هندسية وفنية متخصصة في الصيانة والشبكات، رافعة إنارة لتعزيز الإضاءة الليلية في المنفذ والمناطق المحيطة، سيارات تخصصية لدعم عمليات الرفع والنقل الفني، تناكر ماء لتأمين، احتياجات الزائرين الإيرانيين والملاكات العاملة، تراكيب إنارة جديدة سيتم نصبها في مواقع حيوية من المنفذ، وأسلاك وظفائر لتقوية منظومة التوزيع الكهربائي“.
المصدر
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية